إجراءات جديدة ضد "متصيدي الإنترنت" في بريطانيا

الوكيل الاخباري - حذرت النيابة العامة الملكية في بريطانيا 'متصيدي الإنترنت' الذين يطلقون على مواقع تواصل الاجتماعي وسوما (هاشتاغ) مسيئة، وصورا مركبة، من التعرض للسجن بموجب تشريعات جديدة تهدف خاصة إلى حماية الأطفال.اضافة اعلان


ونشرت النيابة دليلا لمساعدة الشرطة على اتخاذ قرار توجيه اتهامات للأشخاص الذين يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار فيسبوك وتويتر، حسب ما قال موقع 'سكاي نيوز' البريطاني، الاثنين.

وتهدف الخطوة إلى حماية الأطفال من التعرض للمضايقات والإهانة عبر الإنترنت، لاسيما بعد أن أشارت تقارير إلى أن مراهق من أصل أربعة يعاني من هذه الممارسات، بسبب العرق والجنس والميول الجنسية والدين.

وحسب التوصيات الجديدة للنيابة العامة، فإن القضايا التي تطال أطفالا تحت السن القانونية لا يجب أن تحال إلى المحاكم في حال تم مشاركة الصورة الجنسية المركبة من قبل مراهقين من نفس عمر الضحية.


بيد أن النيابة أكدت، في المقابل، على ضرورة ملاحقة الأشخاص، وحتى إن كانوا تحت السن القانونية، وذلك إذا كانت التحقيقات قد أثبتت تورطهم بعمليات 'استغلال وتسلط واستدراج' لضحاياهم عبر مواقع التواصل.

وقالت مديرة النيابة العامة، أليسون ساندرز، إن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تستخدم للتثقيف والترفيه، ولكن بعض المستخدمين يستغلونها لعمليات التهجم والتشهير والإساءة، وحتى ممارسة 'التنمر' على الضحايا.

وأكدت ساندرز، وفق الموقع البريطاني، على ضرورة محاسبة الأشخاص الذين يسيئون استخدام الإنترنت ويشنون حملات على توتير للإساءة للآخرين عبر إطلاق هاشتاغات عنصرية، أو نشر تغريدات تحمل تهجم صريح على الضحايا.

ولا تقتصر التشريعات الجديدة على ملاحقة الأشخاص الذين يشهرون ويتهجمون على ضحاياهم، بل تطال أيضا من يعمد إلى نشر معلومات شخصية حساسة على غرار عنوان السكن ورقم الحساب البنكي وصندوق البريد.

وستعتزم النيابة العامة إطلاق حملة لتقديم المشورة القانونية لضحايا جرائم الكراهية على الإنترنت، عبر إصدار سلسلة من البيانات التي تجرم التهجم على الأشخاص على خلفية حالتهم الصحية في حال وجود إعاقة، أو العرق والدين والميول الجنسية.