إحالة ثلاث قضايا فساد جديدة إلى القضاء

الوكيل - كشف مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد اليوم أن الهيئة طلبت من وزارة الصحة إلغاء نتائج امتحان الاختصاص ، الذي أجري في القاعات المحوسبة في الجامعة الاردنية، وتقدم له 423 طبيبا يعملون في وزارة الصحة، وذلك بعد اكتشاف تلاعب مبرمج لصالح 26 طبيبا ممن تقدموا لهذا الامتحان الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري، حيث حصل هؤلاء الاطباء على أعلى العلامات دون وجه حق .اضافة اعلان


وأوضح المصدر أن الهيئة باشرت تحقيقاتها وبناء على معلومات وردتها من وزارة الصحة، حيث كشفت التحقيقات أن هؤلاء الأطباء من خريجي جامعات أوكرانية، وأن معظمهم من منطقة جغرافية واحدة، مضيفا أن معدلات هؤلاء الأطباء كانت متدنية بشكل كبير في امتحان شهادة الدراسة الثانوية وفي امتحان الامتياز الذي تجريه وزارة الصحة.
وباشرت الهيئة التحقيقات مع الأشخاص ذوي العلاقة في وزارة الصحة وفي الجامعة الأردنية، حيث تبين من خلال تحليل نتائج الامتحان الذي تقدموا له وجود تلاعب في العلامات والإجابات.
كما أحال المجلس إلى مدعي عام الهيئة المنتدب قضية احتيال تتعلق بقيام أحد التجار بشراء بضاعة من المنطقة الحرة بقيمة 160 ألف دولار، واحتصل على فواتير وشهادة منشأ تفيد أن قيمة البضاعة ثلاثة 3 ملايين دينار حيث قام التاجر بالتأمين على هذه البضاعة بقيمة ثلاثة ملايين دينار لدى إحدى شركات التأمين ثم قام بتنظيم بيان جمركي لإخراج البضاعة إلى إحدى الدول العربية .. وفي منطقة النقب تم افتعال حادث سير أدى إلى تحطم البضاعة والشاحنة التي تحملها حيث قام التاجر بعد ذلك بتحريك دعوى حقوقية ضد شركة التأمين للمطالبة بقيمة 3 مليون دينار وقد أثبتت التحقيقات لدى الهيئة بأن الحادث مفتعل وأن الموضوع ينطوي على الاحتيال على شركة التأمين لغايات الحصول على مبلغ 3 مليون دينار دون وجه حق .
وعلى صعيد متصل احال المجلس قضية جديدة الى المدعي العام ملحقة بقضية سابقة متعلقة بسرقة الحبوب قمح وشعير من صوامع الحبوب بالجويدة حيث تبين وجود سرقات اخرى وتم ضبط 68 شاحنة قام سائقوها وبالتعاون مع موظف وزارة الصناعة والتجارة بسرقة كميات اخر من الحبوب تقدر قيمتها بحوالي 573 الف دينار ..
وكانت الهيئة احالت في وقت سابق عشرة اشخاص متورطين في جريمة اختلاس قمح وشعير كانت منقولة من ميناء العقبة الى صوامع الحبوب في الجويدة .
وذكر مصدر مسؤول في الهيئة ان هذه الاختلاسات تمت خلال الاعوام 2011 و 2012 و2013 حيث تم احصاء 94 شاحنة تحمل ما قيمته 816 الف دينار جرى بيعها في السوق السوداء دون ان تدخل الى مخازن الصوامع رغم ان احد هؤلاء المتهمين وهو ممثل وزارة الصناعة لدى الصوامع كان يؤشر في كشوفات الاستلام على ما يفيد انها استلمت .