إصلاحات "أقل تسارعاً" في الأردن لتطمين الجوار الخليجي

الوكيل - التوليفة التي ستحكم سلطة التشريع الأردنية بعد حشر رموز التيار المحافظ في مجلس الأعيان بدت واضحة للعيان في الإفتتاح الرسمي الملكي للموسم البرلماني الجديد الأحد.اضافة اعلان


المخضرم عبد الرؤوف الروابده سيقود رئاسة المجلس العيني فيما تم إختيار فيصل الفايز نائبا له ومعروف البخيت نائبا ثانيا مما يعني بأن الثنائي المقرب من مؤسسة القصر الملكي سيتولى إدارة الغرفة الثانية للبرلمان على أمل التصدي لتمردات محتملة في مجلس النواب الذي يشكل غرفة التشريع الأولى.

الثلاثي روابدة والبخيت والفايز سيتولى صد أي حالات غير منضبطة تشريعيا يمكن أن تأتي من جهة مجلس النواب الذي أظهر بدوره ميلا شديدا في الدورة الماضية للمناكفة مما دفع الملك عبدالله الثاني شخصيا وفي خطبة العرش لتذكير النواب بأنهم سيبقون في مواقعهم وسيكملون فترتهم ما داموا يحتفظون بثقة الشعب طارحا ضمنيا شعارا يقول للنواب’ حافظوا على هيبتكم لتبقوا’.

الإشارة هنا واضحة المعالم للمناكفات والتجاذبات الحادة التي شهدتها مجلس النواب في الدورة السابقة والتي وصلت لحد إطلاق الرصاص في حادثة شهيرة داخل قبة البرلمان.

لكن بقاء مجلس النواب لم يعد إلتزاما ملكيا مطلقا فهو مرتبط بثقة الشعب وبالإنضباطية مما يؤشر ضمنيا على أن المرجعيات تحتفظ بتقييم سلبي عن أداء المجلس يمكن أن يتطور في أي لحظة ويؤدي لإسقاط البرلمان تحت يافطة ثقة الشعب غير المتوفرة عمليا لان إعتصامات الحراك الشعبي أو ما تبقى منها تهتف لإسقاط الحكومة والبرلمان معا.

بالمقابل أظهر مجلس النواب جملة ناعمة للتعاون مع الإشتراطات الملكية عندما تنازل العضو المخضرم عبد الكريم الدغمي عن حقه في الترشح لإنتخابات رئاسة البرلمان للدورة الثانية لصالح زميله عاطف الطراونة الذي أصبح رئيسا لمجلس النواب خلفا للمهندس سعد هايل سرور أحدث الخارجين من قيادة اللعبة.

الطراونة إنضم بقوة وبشرعية الإنتخاب إلى أهم خمس شخصيات في سلم القرار في أقنية وأروقة الدولة مستفيدا من مناورة الدغمي الذي خطط جيدا لإسقاط السرور بدوره قبل تنازله عن الموقع لصالح الرئيس الجديد.

لكن وجود الطراونة في مربع الحكم الأقوى مرحليا قد يساهم في إنسحاب أو سحب قريبه الدكتور فايزالطراونة من رئاسة الديوان الملكي.

الملك وفي خطاب العرش حدد ملامح خارطة الطريق بدقة عندما عمل على تخفيف حدة التوقعات بقفزات إصلاحية هائلة متحدثا عن نموذج إصلاحي متقدم على مستوى المنطقة ونابع من الداخل.

العبارة الأخيرة تحسم التوقعات المعنية بتحولات إصلاحية كبيرة على النمط الذي تطالب به المعارضة والأخوان المسلمين.

والرسالة هنا حصريا تطمئن دول الجوار وتحديدا السعودية بأن الأردن لا يتجه نحو قفزات إصلاحية- ديمقراطية كبيرة وسيبقى في إطار لعبة الإقليم والداخل بعد بروز هواجس ‘عدوى الإصلاح’ لدى الشقيق السعودي تحديدا باكثر من شكل.

بالنسبة لحكومة الرئيس عبدالله النسور فهي باقية ما دامت تحظى بثقة الشعب ومع التوثق من أن الحكومة حصلت على ثقة على الحافة من البرلمان تبقى توقعات رحيل الحكومة متدحرجة مع شرط موضوعي واضح الان يشير لان سقوط الحكومة سيكون على أعتاب وبيدي مجلس النواب وهي هدية سياسية يقدمها الملك لمؤسسة النواب حتى يعزز دورها في السياق الوطني.

القدس العربي