إطلاق جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز للدورة الجديدة

الوكيل -اطلق مركز الملك عبد الله الثاني للتميز اليوم الاثنين الدورة الجديدة من جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز لكل من القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية وجائزة الإبداع الحكومي بعد الانتهاء من عملية مراجعة وتطوير معايير الجوائز.اضافة اعلان


وقالت الرئيس التنفيذي للمركز ياسرة غوشة ان المركز سيعقد ورشات توعية مجانية للوزارات والمؤسسات المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية والمؤسسات الراغبة بالمشاركة في كل من جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية بهدف تعريف هذه الجهات بآلية المشاركة في الجوائز ومعاييرها والإطار الزمني.

واضافت في مؤتمر صحفي اليوم ان المركز قام في هذه الدورة بتطوير معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وفقاً لنموذج التميز الأوروبي (2013) الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والذي بُني على المفاهيم الأساسية للتميز الثمانية الجديدة.

واشتملت التعديلات إدماج الخطة التنفيذية لتطوير الجهاز الحكومي، ميثاق النزاهة الوطنية وحق الحصول على المعلومة ضمن معايير الجائزة ، كما أن علامات الوزارات والمؤسسات المشاركة أصبحت تركز على النتائج بنسبة 50 بالمائة والممكنات بنسبة 50 بالمائة.

وبحسب غوشة تشارك ضمن الدورة السابعة (2014/2015) من جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية (112) وزارة ومؤسسة عامة حيث تشارك (22) وزارة و(90) مؤسسة عامة، وبذلك أصبحت كافة المؤسسات الحكومية مشاركة في الجائزة عدا المؤسسات التي لا تسمح لها طبيعة عملها بالمشاركة مشيرة الى المركز طرح خدمة التقييم الذاتي ، لتتمكن هذه المؤسسات من تقييم أدائها وتطويره.

وبينت ان الوزارات والمؤسسات المشاركة في الجائزة في الدورة السادسة (2012/2013) والبالغ عددها (90) وزارة ومؤسسة عامة قامت بتسليم الخطة التحسينية للجائزة إلى المركز، وذلك بناءً على مخرجات التقرير التقييمي النهائي الخاص بالدورة السادسة ذلك ليتم تقييم تطور خطط العمل وستستمر هذه العملية في الدورة الحالية أيضاً.

وتعتمد النتيجة النهائية لكل وزارة/ مؤسسة على أربعة عناصر متكاملة هي: 60 بالمائة لعملية التقييم (تقرير الاشتراك والذي يتضمن إجابات أسئلة المعايير وعملية التقييم الميداني), والمتسوق الخفي: (15بالمائة) للجهات المشاركة التي تقدم خدماتها للمواطن بشكل مباشر و (20 بالمائة) للجهات التي لا تقدم خدماتها للمواطنين مباشرة بل لمؤسسات أخرى.

ويقوم المركز بالتعاقد مع جهة محايدة لتقوم بمسوحات المتسوق الخفي، وتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارة/ المؤسسة عن طريق تقمص دور مواطن/ مستثمر/أو مؤسسة أخرى تسعى للحصول على الخدمة. يقوم المتسوق الخفي خلال دورة الجائزة بعدة زيارات لكل وزارة/ مؤسسة، ومن ثم يقوم بتعبئة استبانة مبنية على أفضل الممارسات الدولية تتضمن ملاحظاته حول عملية تقديم الخدمة وترجمة النتائج إلى علامات لكل وزارة/ مؤسسة.

ورضا متلقي الخدمة: (15 بالمائة) للجهات المشاركة التي تقدم خدماتها للمواطن بشكل مباشر و(10بالمائة) للجهات التي لا تقدم خدماتها للمواطنين مباشرة بل لمؤسسات أخرى، حيث يقوم المركز بالتعاقد مع جهة محايدة لتقوم بدراسة لقياس رضا متلقي الخدمة (مواطن، مستثمر، مؤسسات).

وفي هذه الدراسة يتم استطلاع رأي متلقي الخدمة حول الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات من خلال استبانة إلكترونية مبنية على أفضل الممارسات الدولية ومن ثم يتم احتساب العلامات لكل وزارة/ مؤسسة.

وخصص10 بالمائة لرضا الموظفين: ويقوم المركز بالتعاقد مع جهة محايدة لتقوم بقياس رضا موظفي الوزارات والمؤسسات عن مدى إشراكهم وتفاعلهم في الوزارات/المؤسسات التي يعملون بها.

وتتم عملية قياس الرضا من خلال تعبئة الموظفين لاستبانة إلكترونية مبنية على أفضل الممارسات الدولية، ومن ثم يتم تفريغ وتحليل الاستبانات واحتساب العلامات لكل وزارة/ مؤسسة.

وبعد إعلان النتائج تحصل الوزارات والمؤسسات المشاركة في الجوائز في كافة القطاعات على تقرير تقييمي حول أدائها، يتضمن أهم نقاط تميزها بناءً على مبادئ التميز الأساسية كما يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسين، مما يساعد الوزارات والمؤسسات على اعتماد معايير الجائزة في تطوير أنظمتها وتحسين أدائها.

وتهدف جائزة الإبداع الحكومي إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية على تبني الإبداع في إدارتها وعملياتها ونشاطاتها وخدماتها، وإلى بناء ثقافة الإبداع لديها لتصبح أكثر قدرة على مواجهة زيادة الطلب على خدماتها من قبل المواطنين وكذلك إدارة التعامل مع الموارد المتاحة بكفاءة لتمكينها من تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة والدقة وزيادة رضا المتعاملين متلقي الخدمة.

وتأتي هذه الجائزة إيماناً بوجود طاقات كامنة لدى موظفي القطاع العام والتي إذا ما تم توجيهها وتوفير البيئة الداعمة لها ستؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات الإبداع والابتكار اللازمين لتحسين الخدمات.

وفيما يتعلق بآلية المشاركة، تقوم الوزارات والمؤسسات الراغبة بالمشاركة في جائزة الإبداع الحكومي بالإطلاع على معايير الجائزة ومدى انطباقها عليها، ثم تقوم بإعداد ملخص لا يتجاوز ثلاث (3) صفحات، يوضح مدى تبني الإبداع وتطبيقه وأثره في الوزارة/ المؤسسة، ويقوم المركز بدراسة كافة الملخصات الواردة إليه وتصنيفها وتقييمها، ويتم تحديد واختيار الجهات المشاركة بناء على مدى انطباق معايير الجائزة عليها، وبناءً على علامات تقييمها، لتبدأ هذه الجهات من بعدها بإعداد تقرير الإشتراك.

ويرتكز نموذج تميز ومعايير جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص في دورتها الثامنة على نموذج التميز الأوروبي (2013) الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة المبني على مبادئ التميز الأساسية الثمانية. وترتكز الجائزة على تسعة معايير رئيسة هي القيادة، الإستراتيجية، العاملون، الشراكات والموارد، العمليات والمنتجات والخدمات، نتائج المتعاملين، نتائج العاملين، نتائج المجتمع ونتائج الأعمال.

وتتنافس الشركات والمؤسسات المشاركة ضمن ست فئات هي: المؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، المؤسسات الخدمية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الخدمية الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الزراعية والتسويق الزراعي، والمؤسسات التي فازت بالجائزة في دورتين أو أكثر.

وتم استحداث فئة للمؤسسات التي تشارك من نفس المجال شريطة مشاركة (10) مؤسسات على الأقل، وذلك بهدف تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة، وتفعيل دور جمعيات الأعمال في تشجيع أعضائها على تطبيق نموذج تميز الجائزة لتطوير أدائها، هذا ويعمل المركز حالياً على إطلاق جائزتي المصدرين وجائزة الاستدامة البيئية ضمن جائزة القطاع الخاص.

وانطلاقاً من حق المؤسسات في الحفاظ على اسمها وسمعتها، يمكن للمؤسسات المشاركة الطلب من المركز عدم الإعلان عن اسمها ضمن المؤسسات المشاركة في الجائزة في حال عدم فوزها.

ومنح المركز المؤسسات الفائزة تذكاراً يمثل الجائزة وشهادة شكر وتقدير خلال حفل كبير يقام لإعلان النتائج، كما تعتبر المؤسسة الفائزة مثالاً وطنياً يحتذى به.

وتحصل المؤسسة الفائزة بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص على معاملة تفضيلية من قبل كل من مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك الأردنية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ودائرة العطاءات الحكومية ودائرة اللوازم العامة والملكية الاردنية ودائرة مراقبة الشركات.

كما تحصل كل مؤسسة مشاركة بعد إعلان النتائج على تقرير تقييمي حول أدائها يتضمن أهم نقاط تميزها بناءً على مبادئ التميز الأساسية كما يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسين، مما يساعد المؤسسات على اعتماد معايير الجائزة في تطوير أنظمتها وتحسين أدائها.

وبخصوص جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية تم تبني نموذج التميز الأوروبي (2013) في الدورة الجديدة الجائزة حيث تشارك جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية بالجائزة من خلال الإجابة على معايير النموذج، كما تجري الجمعيات تقييماً ذاتياً من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتم إنشاء جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية بهدف وضع معايير لجمعيات الأعمال الأردنية مبنية على أفضل الممارسات الدولية، حيث تعمل الجائزة كمحفز لهذه الجمعيات والمؤسسات لتقديم الخدمة الأفضل للمجتمع ولأعضائها وللمنتفعين، وللقطاعين العام والخاص وتوجيه وتوحيد جهود المتطوعين.

كما قام المركز بتعديل آلية الاشتراك لجوائز القطاع الخاص وجمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية، منذ الدورة السابقة حيث تقوم المؤسسة الراغبة بالاشتراك في الجائزة بتعبئة وتسليم نموذج الاشتراك إلكترونياً وإرفاق الوثائق المطلوبة في الموعد المحدد، وتقوم إدارة المركز بإرسال كتب رسمية لإبلاغ المؤسسة بالموافقة أو عدم الموافقة على مشاركتها في الجائزة، ومن ثم يتم دفع رسوم المشاركة لتبدأ من بعدها المؤسسة بإعداد تقرير الاشتراك.

اما جائزة الخدمة الحكومية المتميزة فتهدف إلى بناء إطار عمل لتحسين مستوى الخدمات وعملية تقديمها لمتلقي الخدمة، وبناء ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة، وذلك بتقديم الخدمات إلى كافة فئات متلقي الخدمة بكل فاعلية وتميز حتى يلمس متلقي الخدمة أثرها، كما تهدف إلى تطوير آليات وأنظمة التعامل مع 'صوت متلقي الخدمة' مثل التعامل مع الشكاوى والاقتراحات وقياس درجة رضى متلقي الخدمة وتحديد احتياجاتهم، وتفعيل وسائل الاتصال والتواصل مع متلقي الخدمة والعمل على تحسينها بما يمّكن الجهات الحكومية من رفع مستوى التفاعل مع المواطنين.

وتشمل هذه الجائزة الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بشكل مباشر مع متلقي الخدمة (أفراد أو مؤسسات) وبكافة فروعها، وسيتم إشراك الوزارات والمؤسسات تدريجياً حتى يتم شمول كافة الجهات التي تتعامل بشكل مباشر مع متلقي الخدمة.

وبالنسبة لهذه الجائزة فما زال العمل مستمراً ويستلم المركز حالياً تقارير المتابعة من الجهات المشاركة، وسيتم تقييم المؤسسات الشهر القادم، ليتم إعلان النتائج في نهاية شهر حزيران 2014.

وفي هذه الدورة تشارك (13) وزارة ومؤسسة على شكل (31) فرع تتعامل بشكل مباشر مع المواطن.

هذا ويطلق المركز حالياً برامج تدريبية جديدة، منها دورة المقارنات المعيارية، بطاقات الأداء المتوازن، التميز في خدمة العملاء، مؤشرات الأداء الرئيسة، إدارة المخاطر وغيرها. ويقدم المركز خدمة التقييم الذاتي لأول مرة، وتستطيع مؤسسات القطاع العام غير المشاركة في الجائزة أن تحصل على هذه الخدمة، أما مؤسسات القطاع الخاص فيمكنها الحصول على الخدمة شريطة أن تكون غير مشاركة في الجائزة، على أن تلتزم بعدم مشاركتها في الجائزة لمدة دورة كاملة من تاريخ إجراء خدمة التقييم الذاتي.