إعادة إنتاج صورة الحكومة

تُحاِجج الحكومة بأنھا تمتلك برنامجاً وطن?اً ل?ص?ح. إذ ترد على كل ا?نتقادات الموجھة لھا، بوجود خطة حكوم?ة متكاملة ل?ص?حاضافة اعلان

الشامل، الس?اسي وا?قتصادي، كما ا?جتماعي أ?ضا.
الحكومة عند التفس?ر وتقد?م ا?جابة عن السؤال بشأن ھذه الخطة، تتحدث عن البرنامج التنموي التنف?ذي الذي ?سعى إلى خلق 130 مشروعا
خ?ل العام الحالي، تطبقھ وزارة التخط?ط بالتنس?ق مع الوزارات ا?خرى. وتض?ف إلى ذلك برنامج التصح?ح ا?قتصادي الذي تطبقھ
بالتنس?ق مع صندوق النقد الدولي. علماً أن البرنامج?ن ?متدان على الفترة 2016–2013.
لكن محصلة الجمع ب?ن البرنامج?ن؛ 'التنف?ذي' و'التصح?حي'، ? تشكل برنامجاً وطن?اً ل?ص?ح الشامل الذي ?نتظره المجتمع. إذ ?ُفترض
بالحكومة أن تقدم خطة عملھا للنھوض بمختلف القطاعات ا?ساس?ة، لتغ??ر المزاج العام ورسم أفق أكثر تفاؤ?ً للمجتمع.
ثمة ملفات تعمل عل?ھا الحكومة، ?مكن أن تُدرج ضمن خطة عملھا، بح?ث تستدرك النواقص لما تزعم أنھ برنامج شامل، ?س?ما إذا ما
رغبت الحكومة، ممثلة بجم?ع أعضاء فر?قھا من دون استثناء، في البقاء في موقعھا مدة أطول.
المقصود ھنا، ومع بدا?ة عاٍم ثاٍن من تسلم د. عبد? النسور لموقع رئ?س الوزراء، بلورة خطاب جد?د للحكومة، ?قوم على تقد?م برنامج
مفصل ?شرح للمجتمع ما تسعى إلى تحق?قھ. ا?مر الذي قد ?ؤدي دوراً إ?جاب?اً على صع?د تحس?ن ا?نطباعات عن الحكومة في أذھان
ا?ردن??ن، و?ع?د بالتالي إنتاج صورتھا في عقول المجتمع الذي بات ?ؤمن بدرجة كب?رة أن ھذه الحكومة ? تُحسن إ? رفع ا?سعار والجبا?ة.
الظاھر أن بعض أعضاء الفر?ق الوزاري بدأ ?تلمس ھذه المشكلة، و?درك تماماً سلب?ات التصاق سمة 'الجبا?ة' بحكومتھ. وقد بدأ ھؤ?ء
الوزراء، من ثم، بمناقشة الفكرة في اجتماعات مجلس الوزراء، رفضاً لبعض التوجھات التي تعّمق القناعة بھذا ا?تجاه، ومن ذلك مث?
بعض بنود قانون الضر?بة.
ھذا التوجھ ط?ب، و?أتي من وزراء ?قومون على وزارات خدم?ة. وتكمن أھم?ة استشعار ما ?دور حولھم في إمكان?ة إحباط قرارات مال?ة
جد?دة قاس?ة، بما ?سھم بالنت?جة في تعد?ل ا?نطباع الشعبي بـ'تخصص' حكومة د. النسور في إفقار الناس، وإ?ذاء الطبقة الوسطى ومحدودي
الدخل.
ا?نطباع الثاني الراسخ ح?ال حكومة النسور ?تمثل في أنھا معاد?ة للحر?ات العامة بشكل عام، وحر?ة التعب?ر على وجھ الخصوص. وھي
الفكرة التي أدت إلى صدور انتقادات شد?دة عن كث?ر من الدول الغرب?ة خ?ل اجتماع جن?ف نھا?ة ا?سبوع الماضي، خ?ل مناقشة تقر?ر
ا?ردن الخاص بحقوق ا?نسان؛ إذ ?ناقِش ھذا ا?جتماع، في جلسة تُعقَد كل أربعة أعوام، أوضاع الحر?ات في الدول ا?عضاء في ا?مم
المتحدة، وعددھا 192 دولة.
معظم الدول الغرب?ة، ?س?ما الو??ات المتحدة وبر?طان?ا وألمان?ا وغ?رھا، انتقدت بقسوة حال الحر?ات في ا?ردن، وتحدثت عن اعتقال
نشطاء س?اس??ن وإع?م??ن، مع تحو?لھم للمثول أمام محكمة عسكر?ة 'أمن الدولة'.
بالعودة إلى فكرة البرنامج الوطني الشامل، ?بدو ُملِّحاً أن تقدم الحكومة خطة محددة النتائج على صع?د القضا?ا التي تھم الناس. والھدف ھو
خلق أفق ?جدد ا?مل بفرص تُح?سن ح?اة المواطن?ن بعد كل القرارات القاس?ة اقتصاد?اً واجتماع?اً، خصوصا أن الفكرة المس?طرة مجتمع?ا
ھي أن كل ما ?تحملھ المرء من نتائج قاس?ة ال?وم لن ?أتي بالخ?ر بعد سنوات.
رئ?س الوزراء ?تقن لعبة إعادة ا?نتاج؛ فھو أفلح خ?ل سنوات من العمل الن?ابي في إعادة إنتاج نفسھ معارضاً س?اس?اً ?حافظ على حجب
الثقة عن الحكومات. لذا، فإن نجاحھ في إعادة إنتاج صورة حكومتھ بح?ث تغدو حكومة إص?ح?ة تمتلك برنامجاً شام?ً، مسألة قد تبدو
صعبة، لكنھا بقدرات النسور تظل قابلة للتنف?ذ، أو ھكذا نأمل على ا?قل.