إنفاق 4ر16 مليار دينار في خمس سنوات!

خطة التحفيز الإقتصادي ستبدأ العام المقبل ومطلوب لتنفيذها إنفاق 4ر16 مليار دينار إضافة الى مبلغ عاجل قدره 635 مليون دينار تنفق على إجراءات مرتبطة ببرنامج الإصلاح الإقتصادي لمضاعفة النمو الإقتصادي خلال سنوات الخطة الخمسية (2018 – 2022) .اضافة اعلان


هذه المبالغ ليست مطلوبة فقط من الحكومة، فما عليها الا أن توفر 9ر6 مليار دينار وباقي المبلغ هو مشاريع إستثمارية للقطاع الخاص حجمها 5ر9 مليار دينار ستأتي على شكل فرص تطرحها الحكومة كما أكدتها الخطة .

سعى واضعو الخطة الى تجاوز الحديث عن مبالغ مالية كبيرة، لكنها في النهاية أصبحت جزءا من الخطة وتوفيرها واجب في عهدة الحكومة .

مصادر مساهمات الحكومة في هذه المبالغ الكبيرة، ستظهر في الموازنات العامة للسنوات الخمس المقبلة بإعتبار أن هذه الخطة هي عابرة للحكومات، وهي عبارة عن 85 مشروعا في البنية التحتية لمختلف القطاعات أما النصيب المفترض للقطاع الخاص وحجمه 5ر9 مليار دينار فالحديث هنا عن 27 فرصة إستثمارية ستطرحها الحكومة خلال سنوات الخطة وفي القطاعات ذاتها .

بإنتظار وزير المالية مهمة شاقة لتدبير مصادر لتمويل مشاريع الخطة، وهو على الأرجح سيجمعها من النفقات الرأسمالية وبعض النفقات الجارية فجزء منها مشاريع قائمة وأخرى مخطط لها وبعضها جرى ذكره في وثيقة رؤية 2025، وإن كان من عقدة فهي في الفرص الإستثمارية التي ستطرح على القطاع الخاص .

تقول الخطة إنها تهدف إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة، والوصول إلى اقتصاد قويّ ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية، وتقليص الاعتماد على المساعدات ببناء اقتصاد يوفر فرص عمل كافية وتطوير المؤسّسات الحكومية وخدماتها العامّة للمواطنين وافردت لذلك مئات الإجراءات والنفقات أيضا، جزء كبير منها لا يحتاج تنفيذه الى خطة فهو من صلب مهام الوزارات .

الخطة سجلت ملاحظة جديرة بالإهتمام على رؤية الأردن 2025 عندما أشارت الى أن النمو الاقتصادي الذي حددته لم يتحقق بمعنى أنها أخذت على عاتقها مهمة مراجعة الرؤية، وهو ما كان ينقصها فقد إعتبرت أن أهدافها غير قابلة للإخفاق وأن تحقيقها واجب لمجرد أنها أُنجِزت بالشراكة بين القطاعين العام والخاصّ وكأن الرؤية لم تكن كذلك .

في ملاحظة أخرى خالفت الخطة ما أتت به الوثيقة من توقعات لتراجع معدل البطالة الى 9% مع نهاية سنواتها العشر فقد رأت الخطة أنه هدف غير واقعي في ظل إنحراف الأهداف عن مسارها.

عاملان أدى غيابهما الى تعثر خطط الحكومات المتعاقبة التي تشابهت لتشابه التحديات وهما اليات المتابعة والمحاسبة والمساءلة والمراجعة وتوفر التمويل .