إيران وسوريا تُسقطان معاهدة تجارة الأسلحة

الوكيل - فشلت الأمم المتحدة، الخميس، في التوصل إلى اجماع لإقرار معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية إثر اعتراض ايران وسوريا وكوريا الشمالية على مشروع المعاهدة المقترحة.

وقال رئيس الجلسة، الأسترالي بيتر وولكوت، بعدما جددت الدول الثلاث، الواحدة تلو الأخرى، تأكيد موقفها الرافض لنص المعاهدة المقترح، إنه 'ليس هناك من اجماع على إقرار هذا النص'.

وإقرار المشروع لا يمكن ان يتم إلا باجماع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ193 دولة، ما يعطي عمليا أي دولة مهما كان شأنها حق الفيتو لمنع إقرار المعاهدة.

واقترحت المكسيك ونيجيريا وكوستاريكا وتشيلي وكولومبيا اقترحت أن يتم إقرار المعاهدة على الرغم من الاعتراضات الثلاثة، إلا أن هذا الاقتراح عارضه المندوب الروسي بشدة.

وكان السفير الإيراني في الأمم المتحدة، محمد خزاعي، قال إن المشروع المقترح يجعل الدول المستوردة للأسلحة التقليدية تخضع لاملاءات الدول المصدرة لهذه الأسلحة.

وأضاف أنه يتجاهل 'حقوق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الاستعماري'، كما يغيب 'الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها في وجه أي اعتداء'.

بدوره، اعتبر ممثل كوريا الشمالية أن النص المقترح 'غير متوازن'، ويمكن 'التلاعب به سياسيا من قبل أبرز المصدرين'.

أما المندوب السوري، بشار الجعفري، فقال إن النص المقترح لا يتطرق بشكل صريح إلى 'التجارة غير المشروعة للأسلحة التي تدعم الإرهاب'، في إشارة إلى المعارضة السورية التي تصفها دمشق بالإرهابية، وتقول إنها تتلقى سلاحا من السعودية وقطر وتركيا.

ويقول بعض المدافعين عن مراقبة الأسلحة وجماعات حقوق الإنسان إن شخصا يلقى حتفه كل دقيقة على مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح، وإن هناك حاجة إلى معاهدة لوقف التدفق الكبير للأسلحة والذخيرة التي يقولون إنها تذكي الحروب والأعمال الوحشية وانتهاكات حقوق الانسان.

وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدأت الاجتماع الأسبوع الماضي في محاولة أخيرة لاستكمال مناقشات استمرت سنوات لإعداد معاهدة دولية ملزمة تنظم عمليات بيع الأسلحة التقليدية بين الدول.

سكاي نيوز عربية