إيران ..وهذه المشكلة!!

هناك مثل، عربي بالطبع، يقول: «زاد الطين بله» فقد تبين أن إيران بالإضافة إلى مشاكلها الكثيرة باتت تعاني من أزمة مياه غدت تهدد الإكتفاء الذاتي الزراعي وتلقي بأعباء فعلية على صادراتها في قطاع الطاقة وكل هذا في حين أنها، كما كان أعلن وزير زراعتها إسماعيل أسفندياري، قد حافظت وللسنة الثالثة على التوالي على إنتاجها من القمح الذي تعتبره جزءاً من مقاومتها للعقوبات الإقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية لكن هذه المقاومة قد تصبح بلا أي جدوى بسبب التغير المناخي وتراجع المياه التي تدخل السدود الإيرانية بنسبة 33 في المائة وهذا يشكل، كما جاء في تقرير بهذا الخصوص، تهديداً لإنتاج القمح الذي يأتي في طليعة المحاصيل الزراعية.

سيجعل زيادة الطلب على الإنتاج الزراعي مما يستدعي الإعتماد على تركمانستان في إستيراد ما سيحتاجونه لهذه الغاية وكل هذا وقد أدى تراجع وصول المياه النظيفة والكهرباء إلى موجات إحتجاجية وبخاصة في أصفهان التي عمدت حكومة روحاني إلى إلغاء عمليات تمويلها لجميع المشاريع المائية في هذه المنطقة في موازنة العام المقبل مما أدى إلى تقديم نوابها الثمانية عشر إستقالاتهم.

وعليه فإن هذه الضغوط السياسية والإجتماعية سوف تزداد في حين أن الزلازل الأرضية المتلاحقة وعمليات تصحر الأراضي الزراعية سوف تؤدي إلى ضغوط إضافية على البنى التحتية المائية في المدن الكبرى لا سيما في طهران التي تستهلك نحو 20في المائة من مياه الشرب في إيران وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لكل هذه التظاهرات الإجتماعية الإيرانية المتصاعدة والتي باتت تتحول إلى الطابع السياسي بسبب صراعات مراكز القوى الداخلية وبسبب التدخلات العسكرية والسياسية المكلفة في العديد من دول المنطقة وبخاصة العراق وسورية ولبنان وأيضاً في اليمن وبعض الدول الخليجية.

ولعل ما تجدر الإشارة إليه، وبكل أمانة، أن معد هذا التقرير وصاحبه هو زميل أبحاث في منتدى الشرق في إسطنبول ناصر بدوي مع بعض الإضافات والتعليقات التي كانت ضرورية لإظهار كم أن تدخلات إيران الخارجية وتمددها في عدد من دول هذه المنطقة مكلفة جداًّ بالنسبة للشعب الإيراني الذي من الواضح أنه متجه إلى ثورة جديدة ولكن بدوافع غير دوافع الثورة الخمينية في فبراير عام 1979 التي أوصلت الإيرانيين إلى كل هذه المآزق السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي وصلوا إليها.

والمشكلة كما جاء في هذا التقرير المشار إليه أن إعتماد الحكومة الإيرانية على زيادة أعداد مصانع تحلية المياه ونقلها منزوعة الملوحة إلى المناطق الداخلية عبر أنابيب تمر بمرتفعات جبلية مكلفه جداًّ تتطلب المزيد من إستخدام الغاز الطبيعي مما سيحد على المدى الطويل من إمكانيات تصديره إلى الدول المجاورة مثل العراق وتركيا وهذا بالإضافة إلى أن إيران تعتمد في الفترة الحالية على الغاز الطبيعي لإنتاج 45 في المائة من إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية.

ومشكلة إيران كما جاء في هذا التقرير أن تسبب العقوبات الأميركية في إنسحاب شركات الطاقة الأجنبية من هذا البلد قد أدى إلى تباطؤ تطوير حقول الغاز الإيرانية مما سيجعل زيادة الطلب على الإنتاج الزراعي مما يستدعي الإعتماد على تركمانستان في إستيراد ما سيحتاجونه لهذه الغاية وكل هذا وقد أدى تراجع وصول المياه النظيفة والكهرباء إلى موجات إحتجاجية وبخاصة في أصفهان التي عمدت حكومة روحاني إلى إلغاء عمليات تمويلها لجميع المشاريع المائية في هذه المنطقة في موازنة العام المقبل مما أدى إلى تقديم نوابها الثمانية عشر إستقالاتهم.

وعليه فإن هذه الضغوط السياسية والإجتماعية سوف تزداد في حين أن الزلازل الأرضية المتلاحقة وعمليات تصحر الأراضي الزراعية سوف تؤدي إلى ضغوط إضافية على البنى التحتية المائية في المدن الكبرى لا سيما في طهران التي تستهلك نحو 20في المائة من مياه الشرب في إيران وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لكل هذه التظاهرات الإجتماعية الإيرانية المتصاعدة والتي باتت تتحول إلى الطابع السياسي بسبب صراعات مراكز القوى الداخلية وبسبب التدخلات العسكرية والسياسية المكلفة في العديد من دول المنطقة وبخاصة العراق وسورية ولبنان وأيضاً في اليمن وبعض الدول الخليجية.

ولعل ما تجدر الإشارة إليه، وبكل أمانة، أن معد هذا التقرير وصاحبه هو زميل أبحاث في منتدى الشرق في إسطنبول ناصر بدوي مع بعض الإضافات والتعليقات التي كانت ضرورية لإظهار كم أن تدخلات إيران الخارجية وتمددها في عدد من دول هذه المنطقة مكلفة جداًّ بالنسبة للشعب الإيراني الذي من الواضح أنه متجه إلى ثورة جديدة ولكن بدوافع غير دوافع الثورة الخمينية في فبراير عام 1979 التي أوصلت الإيرانيين إلى كل هذه المآزق السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي وصلوا إليها.