اجتماع تشاوري اليوم لبحث إشراف "الهيئة المستقلة" على الانتخابات البلدية

الوكيل - يعقد اليوم اجتماع تشاوري في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب للبحث في إمكانية 'إشراف الهيئة على انتخابات البلديات المقبلة'، وفق ما صرح به مصدر مطلع في الهيئة.اضافة اعلان


ويبحث الاجتماع الذي يعقد بحضور ممثلين عن وزارة البلديات مع الإدارات المعنية في الهيئة الطرق القانونية لإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب على انتخابات البلديات في ظل العقبات القانونية الواردة في القانون الحالي، وبعد فتوى سابقة للمجلس العالي لتفسير الدستور قضت 'بأن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية والسلطة التقديرية بإصدار القرار بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات، على الانتخابات غير النيابية.'

واعتبرت الفتوى التي صدرت قبل إنشاء المحكمة الدستورية 'أن صيغة الفقرة الثانية من المادة 67 من الدستور تمنح مجلس الوزراء سلطة تقديرية في تقرير الانتخابات التي تتولى الهيئة المستقلة للانتخابات الاشراف عليها، ذلك ان صيغة المادة تتحدث عن نوعين من الانتخابات؛ الاولى: انتخابات مسماة تشرف عليها الهيئة وهي الانتخابات النيابية أو المنصوص عليها في المادة (67) فقرة (2) من الدستور بمجرد صدور الإرادة الملكية بإجرائها دون حاجة لأي قرار من مجلس الوزراء.

فيما الثانية تتحدث عن انتخابات غير مسماة وأطلق عليها النص وصف 'اي انتخابات اخرى' وقد ترك النص لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في ان يقرر اشراف الهيئة المستقلة عليها ام لا.

وعليه فإن الهيئة المستقلة للانتخاب وبحسب المصدر السابق 'لا تجد سبيلا قانونيا يمكنها من دورها في الإشراف على انتخابات البلديات، في ظل تقييد صلاحياتها.'

وبين المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه بأن بنود قانون البلديات الحالي، وإن تضمن منح الهيئة حق الإشراف على أي انتخابات غير نيابية يحددها مجلس الوزراء، لكن الإشراف لا يُعين الهيئة على ممارسة صلاحياتها في إدارة انتخابات البلديات، وهو ما يعني تقييد صلاحيات الهيئة في إصدار أي تعليمات تنظم سير مراحل انتخابات البلديات.

وأوضح المصدر بأن الهيئة المستقلة للانتخاب نظمت مراحل الانتخابات النيابية بموجب 13 بندا من التعليمات التنفيذية أصدرتها لضمان سير إجراءات العملية الانتخابية وفق دليل المعايير الدولية في النزاهة والشفافية.

وأكد المصدر بأن إشراف الهيئة على انتخابات البلديات لن يمكنها من القيام بدورها الرقابي المحايد المنوط بها دستوريا، بعد التقييد القانوني عليها في ممارسة صلاحياتها، مضيفا بأن السبيل الوحيد لإشراف وإدارة الهيئة على انتخابات البلديات هو تعديل قانون البلديات الحالي.

واستبعد المصدر قبول الهيئة المستقلة للانتخاب بدور إشرافي على الانتخابات البلدية، وهو الدور الذي لا يمكنها القيام بما هو مطلوب منها من خلال إجراء الانتخابات وإدارتها بأقل العيوب والتجاوزات والثغرات.

لكن المصدر أكد بأن الهيئة ستتعاون مع وزارة البلديات والداخلية في شرح تجربتها خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، وتقديم المشورة في كل ما يدعم إجراء انتخابات البلديات بالنزاهة والشفافية المطلوبتين.

ونصت المادة 25 الفقرة (أ) من قانون البلديات لعام 2012 بأن الانتخابات تجرى بإشراف لجنة مكونة من رئيس واربعة اعضاء يسمى رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضوا فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمى رئيس الوزراء الأعضاء الثلاثة الآخرين.'

في وقت نصت فيه الفقرة الثانية من نفس المادة بأن 'اجراء الانتخاب العام المشار اليه في البند 1 من هذه الفقرة لمجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور.'

إلى ذلك لم يحسم بعد فيما إذا كان عبدالاله الخطيب سيستمر في رئاسة الهيئة المستقلة للانتخاب وفق ذات المصدر.

الغد