اجتماع فني لمناقشة مقترحات تنموية إقليمية ستنفذ في كل من الأردن والمغرب وتونس

الوكيل - عقد في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم اجتماع فني لمناقشة مقترحات تنموية إقليمية ستنفذ في كل من الأردن والمغرب وتونس، وبدعم من الاتحاد من أجل المتوسط (السكرتاريا الفنية للاتحاد الأوروبي لدول حوض البحر البيض المتوسط). اضافة اعلان


ويهدف الاجتماع الذي ناقش عددا من المقترحات المتعلقة بالتعليم والمراة بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي، وممثلي الاتحاد من أجل المتوسط، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للمرأة، ووفود من المغرب وتونس اضافة إلى الأردن.

وجاء المقترح الأول بعنوان فرصة، ويتعلق بتحسين الفرص المتاحة لتعليم المرأة وخاصة المرأة الفقيرة، في المناطق الفقيرة فيما جاء المقترح الثاني بعنوان نقلة، ويختص بالتمكين الاقتصادي للمرأة

ويشمل لجان الدعم، تأسيس لجان دعم مجتمعية منظمة لدعم القرارات والبرامج والسياسات الخاصة بتمكين المرأة .

وعقد على هامش الاجتماع، لقاء تنسيقي بين وزارة التنمية الاجتماعية، والاتحاد من أجل المتوسط، وكافة المؤسسات الرسمية العاملة في مجال تمكين المرأة، إضافة إلى العديد من الجمعيات الخيرية، لتعريفهم على دور الوزارة ودور الاتحاد من أجل المتوسط، وفتح مجال التعاون والتمويل.

ووفقا للاجتماع فقد اقترح المؤتمرون بتأسيس فريق وطني لمتابعة وتقييم البرامج و المشاريع الخاصة بتمكين المراة Taskforce

يأتي ذلك ، نظراً للتشابه الكبير بين برامج ومشاريع المؤسسات العاملة في مجال تمكين المرأة من حيث الأهداف والفئات المستهدفة وتعدد الأدوار التخصصية فيها، والخدمات التي تقوم بتقديمها جاء انشاء الفريق الوطني لمتابعة تقييم البرامج والمشاريع الخاصة بتمكين المرأة لتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال.

كما جاء بسبب تعدد الجهات العاملة في مجال تمكين المرأة وضعف التنسيق مما يؤدي الى ازدواجية العمل وتبديد الجهود وهدر الموارد ، وعدم وجود جهة مختصة لمتابعة وتقييم البرامج الموجهة لتمكين المرأة ومتابعة تنفيذها ، اضافة الى عدم وجود مرجعية واحدة لقياس اثر المشاريع الموجهة للمراة على تمكينها ومدى نجاح هذه المشاريع في تحقيق اهدافها.

ومن مبررات تأسيس الفريق الوطني عدم وجود جهة مرجعية لتحديد الاولويات الوطنية من المشاريع التي تستهدف تمكين المرأة ودراسة تقاطعات هذه المشاريع مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة، والاستراتيجيات الوطنية والالتزامات الدولية.

ومن مهام الفريق التنسيق بين الجهات العاملة في مجال تمكين المراة، وخاصة تلك التي لديها برامج ومشاريع من قبل الاتحاد الاروبي ، وتاسيس قاعدة بيانات تشمل كافة المؤسسات العاملة في مجال تمكين المراة ( مؤسسات، جهات ممولة، مناطق جغرافية، فئات مستهدفة، تشريعات) ومتابعة تحديثها ، اضافة الى دراسة برامج المؤسسات العاملة في مجال تمكين المرأة ومتابعتها منعا للازدواجية وتبديد الموارد.

ويضم الفريق وزارات التنمية الاجتماعية والعدل والتخطيط والتربية والتعليم والعمل والمجلس الوطني لشؤون الاسرة وصندوق المعونة الوطنية للمرأة والمجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الوطنية لشؤون المراة الاردنية ومكتب الامم المتحدة للمراة اضافة الى سجل الجمعيات والمجلس الاعلى للسكان.