اجتماع للمجلس الأمني بالزرقاء لازالة البسطات

الوكيل - قال محافظ الزرقاء بالوكالة الدكتور احمد سماره الزعبي بأنه يجب أن يعلم الجميع بأن الدولة الأردنية ممثلة بأجهزتها الأمنية قوية وقادرة في الوقت المناسب التدخل عبر أجهزتها وإنهاء وإدارة ملف البسطات داخل الوسط التجاري، ولا يمكن بأي حال أن نقبل أن يتم التطاول على هيبة الدولة من قبل أي جهة كانت. اضافة اعلان


وأضاف بان على البلدية والغرفة التجارية أن تتعاونا فيما بينهما لحل هذا الموضوع، فكلاهما يقع على عاتقه دور هام يؤديه، ونحن كأجهزة أمنية كذلك يقع على عاتقنا أيضا دورا مساندا لعملهم يتمثل في تأمين الحماية اللازمة لهم أثناء تأدية عملهم.

وأكد الزعبي خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأمني في دار المحافظة بان سرعة التنسيق والوقوف على جزئيات المجريات والأحداث أول بأول تساعد على تحقيق تكاملية العمل بما يحقق الصالح العام، وان موضوع اليوم أصبح يؤرق الجميع، بالذات أصحاب المحلات التجارية المسجلين لدى غرفة تجارة الزرقاء والتي تتجه النية لديهم الاعتصام جراء وجود أصحاب البسطات أمام محلاتهم (كما يدعون)، وتحديدا في شارعي الملك عبدالله والملك حسين (السعادة) لذا فان لقائنا اليوم هو لتدارس ذلك والوقوف على سبل علاجه في إطار المحافظة على الأمن وعدم إثارة الفتن والخروج عن القانون، مع مراعاة الإبقاء على تحقيق المصلحة العامة، والخروج بانطباع ينم عن حكمة وقوة الإدارة الحكومية نحو ذلك .

وأضاف بان الدور الواقع على عاتق الغرفة التجارية يتمثل في إعلام التجار بعدم وضع البسطات أمام محلاتهم، وان على البلدية مخالفة أصحاب المحلات المخالفين. وتساءل لماذا يقوم أصحاب المحال التجارية بوضع البسطات أمام محالهم، فهم بذلك يخالفون القانون ومن الممكن أن يؤدي تكرار المخالفة إلى إغلاق المحل.

وقال بان عليهم أن يلتزموا بالقانون وان يعمدوا إلى عدم وضع بسطات لهم أمام محالهم، وليتركوا موضوع معالجة البسطات المعتدية على الأرصفة والشوارع العامة للدولة وأجهزتها فهي الكفيلة بإزالتها.

وأشار الى أن التعامل مع أصحاب البسطات يجب أن يتم بحذر وحكمة خصوصا وان أصحاب البسطات ليس لديهم ما يخسرونه، مؤكدا في الوقت نفسه بان الدولة قوية وغير عاجزة عن إزالتهم.

رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني قال بان أصحاب البسطات كانوا ينوون تنفيذ اعتصامات ضد الغرفة التجارية، فقمت بدعوتهم إلى مكتبي واجتمعت بهم، بهدف احتوائهم وتواصلت معهم منذ بداية المشكلة، ولكن وللأسف الشديد هناك من يحاول من داخل الغرفة التجارية والمجتمع، والذين لا يمثلون احد وليس لهم أي تأثير، يحاولون إثارة الفتنة وخلق العداء ما بين الغرفة التجارية وبلدية الزرقاء وهذا سلوك مصطنع ولا يراد به خير.

وبين المومني بان المجلس البلدي قرر بالإجماع على قرار بإنشاء مجلس مشترك ما بين البلدية والغرفة التجارية لمعالجة هكذا أمور مشتركة، وهذا يعتبر دليلا واضحا على رغبتنا الصادقة بالتعاون مع الغرفة حيث إن عملنا مشترك في كثير من المواضيع وليس فقط موضوع البسطات، وأضاف بان الحديث أزمة في هذا الوقت ليس في صالح أي جهة .

وانتقد المومني انسحاب الغرفة التجارية من المجلس المشترك، وقال بان ترك البلدية وحيدة للتعاطي مع هذا الملف يعتبر نقطة سلبية جدا، خصوصا وان اللجنة شكلت بحضور أكثر من 100 صاحب بسطة تواجدوا في مكتبي.

وقال المومني بان حل موضوع البسطات نهائيا أمر غير ممكن، وان تنظيم عمل هذه البسطات هو الحل الأفضل، ونوه إلى إن البلدية قادرة اليوم على تنفيذ حملة إزالة قصريه للبسطات ولكن إقحام البلدية والأجهزة الأمنية بمواجهة مع أصحاب البسطات تعتبر امرأ غير مجدي.

واضاف بان هناك بعض السيارات من فئة (بكب ديانا) تقف في وسط السوق وتحديدا في شارع الأمير شاكر وتستخدم لعرض البضائع وبدل البسطات، وهو الأمر الذي يتطلب إزالتها عن طريق قسم سير الزرقاء ومخالفتها وخصوصا بان أكثرها منتهية الترخيص وهي عبارة عن هياكل فقط.

وبين المومني بان هناك مقترحا لدى البلدية يتمثل في موقع بديل للبسطات، بحيث يتم نقل البسطات إلى مجمع السفريات المملوك للبلدية، مضيفا استعداد البلدية لتأهيله ليصبح مكانا للبسطات بهدف تنظيم الوسط التجاري.

وقال المومني بان معظم البسطات داخل السوق التجاري مملوكة لأصحاب المحال أنفسهم، وبين بان البلدية مع إيجاد سوق بديل، رافضا التلويح بالاعتصام، والتسلل لتوتير العلاقة ما بين الغرفة والبلدية، مستغربا تلويح البعض بأنني متعاطف مع أصحاب البسطات وإنني مسيطر عليهم وأقوم بتوجيههم، فهذا كلام غير صحيح وغير دقيق.

وختم المومني حديثه قائلا بان موضوع البسطات ليس مقتصرا على محافظة الزرقاء فمعظم المدن الأردنية تعاني من نفس المشكلة، ولكن ذلك لا يبرر للتجار الإضراب الذي اعتبره تدريب على العصيان المدني، وقال بان عليهم أن يتحلوا بالمسؤولية .

رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم قال بان الغرفة على تواصل دائم مع البلدية، ولكننا نعاني كممثلين للتجار من انتشار البسطات ، وأصبحنا نتهم من قبل التجار بأننا ضعفاء ولا نستطيع أن نزيل البسطات من أمام محالهم التجارية، وهددوا بنيتهم تنفيذ اعتصام وإغلاق محلاتهم وعمل إضراب عن العمل.

وقال شريم بأننا اجتمعنا مع رئيس بلدية الزرقاء ووضعناه بصورة الوضع داخل السوق التجاري ووعدنا بإزالة البسطات خلال أسبوع، والآن انتهت فترة الأسبوع دون أية نتائج، ولم تنفذ البلدية الإزالة .

وقال جميعنا تحت القانون ونحن نعيش في دولة مدنية، ولكن أصحاب البسطات قطعوا أرزاق التجار واضروا بمصالحهم واضروا بالمتسوقين، خصوصا إذا ما عرفنا بان معظم أصحاب البسطات هم من أصحاب الأسبقيات وتصدر عنهم تصرفات لا أخلاقية تجاه المتسوقين والمارة من تحرش بالفتيات والسرقات، وعليه فانا اعتقد بان على البلدية واجب أساسي يتمثل في إزالة البسطات، فالغرفة التجارية ومن تمثلهم من التجار كلاهما متضررين .

وأضاف بان البلدية من واجبها تنفيذ القانون ( قانون الأرصفة ) بإزالة البسطات ومنع الاعتداء على الأرصفة ، وبخصوص الانسحاب من اللجنة قال شريم بأننا كغرفة تجارية لسنا طرفا لنقوم بالاجتماع مع أصحاب البسطات، فنحن متضررين منهم ، وهم من يعملوا على اختلال الأمن داخل الأسواق من خلال التحرش وتجاوز الحدود المسموح بها .

وبين شريم بان بعض موظفين ومراقبي الأسواق العاملين في البلدية يقومون بالضغط على أصحاب المحال التجارية وإلزامهم بالتوقيع على عدم معارضة لوجود البسطات وتحت التهديد .

مدير شرطة الزرقاء قال بان الحملة يجب أن تكون شاملة ولا تستثني أحدا، وان يكون هناك عدالة في فرض القانون وان لا نفرق بين احد وبالتالي يجب أن يعمم ذلك، مؤكدا على ضرورة الاستمرارية بالحملة لضمان عدم رجوعهم مرة أخرى.

وأضاف مدير الشرطة بان الأجهزة ألأمنية جاهزة لتقديم الإسناد الأمني وضمان عدم الاعتداء على موظفين البلدية أثناء تأديتهم لعملهم.

جاء ذلك خلال اجتماعا عقد في دار المحافظة برئاسة محافظ الزرقاء بالوكالة الدكتور احمد سماره الزعبي حضره مدراء الأجهزة الأمنية، ورئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ، لمناقشة مشكلة البسطات داخل الوسط التجاري.