ارتفاع عمالة الإناث في القطاع الحكومي في الكويت

الوكيل - ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي الاسبوعي أن عدد العاملين الكويتيين ارتفع خلال عام 2012 بنحو 9.6 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 399.4 ألف، مشيراً إلى أن عدد العاملين منهم في الحكومة بلغ نحو 303.6 ألف عامل، أي ما نسبته 76%، مرتفعاً من نحو 296.5 ألف عامل بنهاية عام 2011.اضافة اعلان

ولاحظ التقرير أنه تم استيعاب نحو 3.374 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 4.2% “تحتاج هذه النسبة الى بعض التدقيق لأنها قد تعطي مؤشراً غير صحيح”.
ولاحظ «الشال» أن نسبة عمالة الإناث الكويتيات ارتفعت تدريجياً من جملة العاملين الكويتيين الى أكثر من 46.4% بنهاية عام 2012، مقارنة بنحو 38.6% بنهاية عام 2003، وهذا الارتفاع ليس كله دلالة على انفتاح المجتمع الكويتي، أو خدمة متطلبات النمو الاقتصادي، لكنه حدث لان العمالة معظمها هي عمالة حكومية مدعومة وأهم مبرراتها توزيع الدخل لا الحاجة الى انتاجية البشر.
في المقابل، بلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.3 مليون عامل، أي ما نسبته 60.1% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 32.9% من اجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ ان نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين بلغت نحو 72.6%.
.
وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين في مجموع عدد العاملين بالكويت، من نحو 17.6% خلال العام 2011، الى 17.4% خلال العام 2012، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية الى نحو 46.4% نهاية عام 2012، بعد ان كانت عند 46.1 بنهاية عام 2011، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 28.5 في المئة.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن آخر احصاءات السكان والعمالة تفيد بأن إجمالي عدد السكان بلغ نحو 3.824 مليون نسمة بنهاية العام 2012، لافتاً إلى أن إجمالي عدد السكان في الكويت زاد خلال النصف الثاني بنسبة ضئيلة بلغت نحو 0.45%، مقارنة بزيادة ملحوظة بما نسبته 2.96% خلال النصف الأول.
وتشير الأرقام إلى أن انخفاض النمو في النصف الثاني جاء نتيجة ارتفاع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 0.02% فقط، مقارنة بنمو أكبر بلغ نحو 3.8% بالنصف الأول. كما زاد إجمالي عدد السكان بنهاية عام 2012 بنسبة 3.4% عن مثيله المسجل في نهاية عام 2011. وكان العدد الاجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً بنسبة 3.2% خلال العام 2011، مقارنة بنحو 1.2، و1.3، و2.8% خلال الأعوام 2008 و2009 و2010 على التوالي.
وبلغت الزيادة المطلقة خلال العام 2012 نحو 126.4 ألف نسمة، اذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 29.3 ألف نسمة، بمعدل نمو نسبته 2.5% ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.212 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين في جملة السكان من نحو 32% بنهاية العام 2011 إلى نحو 31.7%.
وأوضح التقرير أن عدد الإناث البالغ نحو 617.1 ألفاً يفوق عدد الذكور البالغ نحو 595.4 ألفاً. في المقابل، زاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو 97.3 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.9% ليبلغ عددهم نحو 2.611 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 5.5% (غالبيته في 2003 سنوات ما قبل الأزمة المالية).
وبين تقرير بحسب صحيفة الراي الكويتية أن إجمالي عدد المباني في الكويت بلغ نحو 185.8 ألف مبنى بنهاية ديسمبر 2012، مقارنة بنحو 182.7 ألف مبنى بنهاية العام 2011، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.7%، وهو أعلى من مستوى النمو السنوي المسجل بنهاية العام 2011، والذي بلغ آنذاك نحو 0.7%.
وكان عاما 2010 و2012 عامَي رواج، إذ حقق الاثنان معدل نمو مرتفعاً 2.5% و1.7% على التوالي، بينما كان 2009 و2011 عامي ركود وارتفاع في مستوى المخاطر، وحقق الاثنان معدل نمو منخفضاً بنحو 0.7%.
وتنقسم المباني الى وحدات مختلفة بلغ عددها في نهاية العام 2012 نحو 619.6 ألف وحدة، مقابل 610.7 ألف وحدة في نهاية عام 2011، في حين ارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 1.5%، مقارنة بانخفاض بلغ نحو 0.3% بنهاية العام 2011 نتيجة خروج عدد كبير من وحدات الملاحق الخالية (22%)، والتي أثرت بالسالب على إجمالي عدد الوحدات في السوق.
وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2012 نحو 3.4%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ نحو 2.2%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي ان تغيراً قد طرأ على نمط الطلب.
وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، اذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.8% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، فتلك المخصصة للعمل فقط.
وارتفعت نسبة المباني الخالية حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال العام 2012، اذ بلغت نسبتها نحو 12.2%، وعددها نحو 22.6 ألف مبنى من إجمالي 185.8 ألف مبنى، مقارنة بنحو 20.5 ألف مبنى خال من إجمالي 182.7 ألف مبنى بنهاية العام 2011، أي ما نسبته 11.2%.
وبين التقرير أنه طبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، اذ بلغت ما نسبته 45.6% من الإجمالي، تلقتها المنازل بنسبة 23.6% ثم الدكاكين بنسبة 17.6%.
وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة من إجمالي عدد الوحدات منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2012، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق، وبلغ معدل النمو المركب (2002 – 2012) للمنازل والشقق والدكاكين نحو 1.8% و4.7% و3.9% على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.1%، وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات خلال العام 2012، فبلغت نحو 29.3%، بعد أن كانت نحو 31% بنهاية العام 2011.