ارشيد : الجماعة تدرس موضوع التعديلات الدستورية المقترحة

الوكيل - قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد ان الجماعة تدرس موضوع التعديلات الدستورية المقترحة بمناقشتها خلال دورة مجلس الأمة الاستثنائية بعناية ولم تحدد إلى الآن موقفها من التعديلات بسبب غياب المعلومات والإيضاحات حول الاسباب الموجبة للتعديل التي يكتنفها الكثير من الغموض والضبابية، والمعلومات المسربة.اضافة اعلان


وأضاف بني ارشيد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' ان الاستعجال بتشريعها يثير مفاجأة اخرى - حيث صدرت ارادة ملكية بدعوة مجلس الامة يوم الاحد.

وتساءل بني ارشيد عن سر توقيت البدء بهذه التعديلات وقال :' هل لهذه التعديلات علاقة بالمتغيرات التي تشهدها المنطقة؟ أو بتغيرات إقليمية أكبر قد يشهدها الاقليم خلال الفترة القادمة؟، مثل إنتصار المقاومة في غزة الذي فاجأ الجميع وفرض واقعا جديدا بمعادلاته ومعطياته ومساراته المستقبلية.

وهل يريد الأردن بهذا التعديل إجراء خطوات إستباقية تبدأ بالتعديلات الدستورية وما يتبعها من استحقاقات وتشريعات ذات صلة بالموضوع وتعيد رسم منظومة العلاقات الداخلية؟ واعادة تموضع في العلاقات الخارجية تتساوق مع المتغيرات التي طرأت او المتوقع حدوثها ؟


وتاليا ما كتبه بني ارشيد على صفحته 'الفيسبوك':

بسم الله الرحمن الرحيم

التعديلات الدستورية المقترحة مفاجئة ودون مقدمات .

والاستعجال بتشريعها يثير مفاحأة اخرى - حيث صدرت ارادة ملكية بدعوة مجلس الامة يوم الاحد- .

الجماعة تدرس الموضوع بعناية ولم تحدد إلى الآن موقفها من التعديلات المقترحة بسبب غياب المعلومات والإيضاحات حول الاسباب الموجبة للتعديل التي يكتتفها الكثير من الغموض والضبابية، والمعلومات المسربة في هذا الخصوص عبر سائل الإعلام ليست كافية.

واذا كانت هناك ضرورة لمثل هذه الإجراءات فيجب أن تخضع لحوار وطني جاد يجمع مختلف مكونات المجمتع .

والسؤال هل لهذه التعديلات علاقة بالمتغيرات التي تشهدها المنطقة؟ أو بتغيرات إقليمية أكبر قد يشهدها الاقليم خلال الفترة القادمة؟، مثل إنتصار المقاومة في غزة الذي فاجأ الجميع وفرض واقعا جديدا بمعادلاته ومعطياته ومساراته المستقبلية.

وهل يريد الأردن بهذا التعديل إجراء خطوات إستباقية تبدأ بالتعديلات الدستورية وما يتبعها من استحقاقات وتشريعات ذات صلة بالموضوع وتعيد رسم منظومة العلاقات الداخلية؟ واعادة تموضع في العلاقات الخارجية تتساوق مع المتغيرات التي طرأت او المتوقع حدوثها ؟ .

تقدير الموقف يحتاج بالضرورة الى معلومات لتبديد الحالة الضبابية .

والمعلومات المنشورة رمادية ولا تكفي لاصدار الموقف.

هل ستضيف مناقشات مجلس الامة للموضوع معطيات جديدة تزيل الغموض الذي يكتنف الخطوة ؟

وهل سيشرع المجلس بحوار جاد حول الموضوع ؟

الايام القادمة كفيلة بتوضيح بعض ما يلزم .

ولكل حادث حديث