استراتيجيات وطنية لتصويب قطار المؤهلات نحو سكة العمل الحقيقية

الوكيل - شرعت وزارتا العمل والتعليم العالي بتنفيذ استراتيجيات وطنية تهدف الى تصويب قطار المؤهلات والشهادات نحو سكة فرص العمل الحقيقية التي يحتاجها سوق العمل الاردني.

ويُمثل جوهر الاستراتيجيات تعديل هرم التعليم المقلوب في الاردن والذي يشكل فيه التوجه نحو التخصصات الاكاديمية 80 بالمئة حاليا و 20 بالمئة للتخصصات المهنية والتقنية في حين ان احتياجات السوق المحلية تتطلب 80 بالمئة من التخصصات المهنية و 20 بالمئة من التخصصات الاكاديمية.

ويؤكد الخبراء ان معظم الفرص المهنية والتقنية في المملكة تشغلها عمالة وافدة تمثل نزفا للاقتصاد الوطني رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل في مختلف الاصعدة لتشغيل الاردنيين في هذه المجالات.

وبالرغم من جهود وزارة العمل المكثفة لايجاد فرص عمل للاردنيين الحاصلين على مؤهلات جامعية داخليا وخارجيا الا ان الفرص الكبرى المتوفرة في القطاع المهني ما زالت مسيطرة عليها اياد غير اردنية.

وتاتي هذه الاستراتيجات جراء الوضع الحالي لسوق العمل الاردني والتحديات الجديدة التي برزت على الساحة المحلية نتيجة اللجوء السوري، والاوضاع السياسية والاجتماعية في معظم دول الجوار.

وتشتمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مداها المتوسط على التوسع في برامج الإنتقال من الدراسة الى العمل وإصلاح قطاعات التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وادخال منافع التأمين الصحي والتوسع بتغطية الضمان الإجتماعي لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اما في المدى الطويل لعام 2020 فتشمل الاستراتيجية الإستثمار في المستقبل من خلال التعليم المبكر للأطفال و تطبيق سياسات مالية ونقدية مستدامة للنمو الإقتصادي المقترن مع استحداث فرص العمل.

وكانت وزارة العمل اطلقت مطلع العام الحالي مبادرة لتدريب وتشغيل 60 الف باحث عن عمل رغم وقف التعيينات في الحكومة ومزاحمة العمالة الوافدة على فرص العمل بعد تدفق الآلاف من العمالة السورية السوق ناهيك عما كان يعانيه سوق العمل الاردني اصلا قبل الازمة السورية من تزايد في معدلات البطالة وتزايد في اعداد الداخلين الجدد لسوق العمل وشح فرص العمل المناسبة المتولدة عن الاستثمارات والتي غالبا ما تتركز في قطاع الانشاءات والخدمات.

ووفقا للارقام الرسمية يبلغ المجموع التراكمي لطلبات التوظيف على الكشف التنافسي لعام 2015 (300190 ) طلب توظيف، منها ( 228871) للجامعيين أي بنسبة ( 76 بالمئة) من المجموع التراكمي للطلبات و (71319) للدبلوم الشامل (24بالمئة ) من المجموع التراكمي للطلبات وهي ارقام تٌنذر صاحب القرار بضرورة تعديل المسار في التعليم والتدريب .

وكان امين عام وزارة التعليم العالي الدكتور هاني الضمور اكد ان لا تفاوض على اصلاح التعليم العالي مشيرا الى ان المعضلة الكبرى التي يواجهها صانع القرار ما يسمى بمصطلح 'هوس الالتحاق بالتعليم الجامعي' لدى غالبية خريجي المرحلة الثانوية.

واضاف، ان عدد الطلبة الملتحقين في الجامعات الأردنية في العام الجامعي 2014/2015 بلغ 300 ألف تقريباً، وسيرتفع هذا العدد الى 450 ألف طالب وطالبة تقريباَ عام 2025، وجُلّ هؤلاء الطلبة ملتحقون في تخصصات جامعية تقليدية، وتقول لغة الأرقام في ديوان الخدمة المدنية أنها تخصصات راكدة أو مشبعة ويشكل حملة الشهادة الجامعية الأولى 76 بالمائة من هؤلاء الخريجين، بينما يشكل الباقي حملة شهادة الدبلوم الجامعي المتوسط.

واضاف ان احصائية الطلبة الناجحين في الثانوية للعام الدراسي 2013/2014 ومعدلاتهم ضمن شريحة 65- 9ر69 بالمائة تظهر أن عدد الطلبة المتأثرين سلباً من قرار رفع معدلات القبول لو صدر في العام الماضي يبلغ 1441 طالباً وطالبة وأن مثل هذا القرار قد يدفع بعدد لا يستهان به من هؤلاء الطلبة للالتحاق ببرامج التعليم التقني في كليات المجتمع، مع أن باب الالتحاق في التعليم الجامعي ما يزال متاحاً أمامهم في الجامعات الأردنية الرسمية الواقعة في الأطراف، وكذلك في الجامعات الأردنية الخاصة.

وأكد ا الضمور ان الاسر الاردنية أنفقت 3 مليارات دينار على تعليم هؤلاء المتعطلين عن العمل حالياً، ويضاف إليها خسارة 5ر4 مليار دينار تحت بند ما يُسمى بالعائد المالي الضائع 'العائد المالي الذي كان يمكن تحقيقه فيما لو التحق هؤلاء الطلبة بعمل منتج طوال فترة دراستهم لتخصصات غير مطلوبة في سوق العمل'.

وقال ان الطلبة الملتحقين في التخصصات التقليدية للجامعات وطبيعة سوق العمل المتغيرة في متطلباتها وأعداد المؤهلين لها تدفع بقوة نحو ضرورة تعديل أسس القبول لتتوافق وتتناغم مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات التنمية بمفهومها الشامل والتي يشكل فيها قطاع الإنتاج والصناعة المكون الأكبر.

واضاف ان نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي المتوسط 10 بالمائة من عدد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، بينما يلتحق 90 بالمائة من هؤلاء في برامج الجامعات الأردنية، ومعظمها برامج تعليمية تقليدية، وهي تمنح شهادات جامعية في تخصصات راكدة أو مشبعة في سوق العمل.

واوضح الضمور ان المقارنة بين واقع التعليم العالي في الأردن مع الدول والتي يشبه وضعها الأردن من حيث محدودية الموارد الطبيعية تبين أن هرم التعليم العالي في الأردن مقلوبٌ مقارنة مع الهرم التعليمي لهذه الدول، فالهرم التعليمي فيها يتطلب أن يكون عدد التقنيين العاملين في قطاع الإنتاج والصناعة خمسة أمثال عدد المهندسين تقريباً، ويتطلب التقدم في الأردن والمحافظة على أمنه واستقراره ضرورة تحقيق التوازن للهرم التعليمي فيه.

واشار الى ان استراتيجية التعليم العالي تهدف الى وضع الخطط التنفيذية للتوسع في برامج التعليم التقني، والتي تعكس حاجة فعلية لسوق العمل والانتاج، وتشجيع الطلبة للالتحاق بهذا المستوى من التعليم، وزيادته خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصبح 25 بالمائة من عدد الطلبة الناجحين في الشهادة الثانوية بدلاً من 10 بالمائة حالياً وتخصيص 2000 منحة سنوياً مخصصة للطلبة الملتحقين في تخصصات تقنية في كليات المجتمع الرسمية.

بترا