استقرار الجنيه "مؤشر إيجابي" لقطاع العقارات بمصر

قالت شركة 'جيه.إل.إل' للاستشارات، إن استقرار سعر صرف الجنيه المصري يمثل 'مؤشرا إيجابيا' لقطاع العقارات في البلاد.اضافة اعلان

وأضافت في تقرير صدر الأربعاء: 'عقب فترة من التقلبات، استقرت العملة حاليا عند حوالي 18.2 جنيه للدولار. هذا الاستقرار جذب تدفقات استثمارية أجنبية بدعم من زيادة التفاؤل بالاقتصاد'.

وأوضحت 'جيه.إل.إل' أن قطاع العقارات شهد عدة تعديلات تعاقدية، خففت من الآثار السلبية لارتفاع تكاليف النشاط على المشاركين في السوق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشارت الشركة إلى أن قطاع الفندقة والسياحة استفاد بشكل خاص من تحرير سعر الصرف، إذ صارت مصر وجهة أقل تكلفة للسياح الأجانب.

وكانت مصر قد تخلت في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، في خطوة مفاجئة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة.

وفي قطاع العقارات السكنية، قالت جيه.إل.إل إن الطلب المحلي على الوحدات السكنية يظل قويا في الربع الأول من 2017، مضيفة أن شركات التطوير العقاري لا تستطيع تمرير كل الزيادة في تكاليف البناء إلى المستهلك النهائي، ومن ثم تقلصت هوامش الربح.

وعن قطاع التجزئة، توقعت جيه.إل.إل أن يواصل متوسط الإيجارات انخفاضه على مدى الأشهر الستة المقبلة، قبل تعاف محتمل في 2018، 'شريطة أن تتوافر سيولة كافية من العملة الأجنبية وأن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية الحالية إلى تحسن المعنويات بحلول هذا التوقيت'.

أما في قطاع الفنادق فقد زادت معدلات الإشغال على أساس سنوي، لتصل إلى 69 بالمائة في عام حتى يناير 2017 'بفضل تسارع نشاط السياحة بدعم من جهود الحكومة الرامية لتحسين الأمن في المطارات وتطوير السياحة الوافدة من الدول العربية'.