اضراب العاملين بالكهرباء يدخل يومه الرابع وسط دعم نيابي

الوكيل- إضراب العاملين بالكهرباء الأردنية يدخل يومية الرابع وسط إصرار من قبل المضربين على المواصلة حتى تحقيق مطالبهم رغم الإنذار الذي وجهته الشركة ملوحة فيه بفصلهم على اعتبار إضرابهم غير شرعي، وتطور في موقف النقابة العامة بإعلان عدم شرعية الإضراب على اعتباره مدعوما من النقابة المستقلة .اضافة اعلان


ويواصل المضربون اليوم اعتصامهم أمام مقر الشركة في رأس العين، وسط دعم نيابي حيث زار خيمة الاعتصام النواب بسام حدادين، النائب عبد الجليل سليمات والنائب احمد هميسات الذين اكدوا على حق العمال في الإضراب، وضرورة التعدد النقابي الذي لا يخالف الدستور الأردني والمواثيق الدولية التي يلتزم بها الأردن .

ودعا النواب الذين زاروا خيمة الاعتصام فرادا الشركة إلى حل المشكلة باللجوء إلي لغة الحوار والابتعاد عن التهديد .

وانتقد رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء احمد مرعي موقف النقابة العاملة التي وصفت الإضراب بغير الشرعي، مطالبا إياها بالانحياز إلى مطالب العمال .

وزارة العمل بدورها اعتبرت الإضراب غير قانوني حسب ما قال مدير مكتب الإعلام في وزارة العمل هيثم الخصاونة لوسائل اعلام، وارجع عدم قانونية الإضراب إلى وجود قضية منظورة أمام المحكمة العمالية .

وبحسب الخصاونة ” فان قانون العمل أعطي المحكمة العمالية للنظر في القضية مدة شهر خلالها لا يجوز تنفيذ إضراب من قبل العمال” في الوقت الذي رفض فيه تهديد الشركة للعمال .

واستبعد مرعي الوصول إلى مرحلة فصل التيار عن المشتركين، مؤكدا على التزام النقابة المستقلة بتقديم الخدمة، ومحملا الشركة إي تطورات تحدث مستقبلا، وفيما كان الإضراب يستثني العاملين مركز المراقبة والتحكم ومكاتب الطوارئ والحراس لضمان مواصلة تقديم الخدمة، انضم العاملون في مكاتب الطوارئ الى الإضراب صباح الأربعاء .

ومع انضمامهم إلى الإضراب حذر مرعي من خطورة التعامل مع الأعطال والقدرة على إصلاحها في حال حدوثها، واعتبر انضمامهم خطوة احتجاجية على تصريحات الشركة التي هددت بفصلهم .

وفي تصعيد جديد ينفذ المضربون مسيرة من موقع الإضراب وصولا إلى الدوار الثاني بالتزامن مع اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة الكهرباء المقرر في الكلية العلمية الإسلامية يوم الخميس .

وتطالب النقابة المستقلة بإقرار راتب السادس عشر اعتبارا من العام الحالي لجميع العاملين في الشركة وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة غير مخصوم منها ما تم دفعه للضمان الاجتماعي .

كما تطالب بفصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى .