اعلانات طلب "خادمات سوريات" تثير استياء المواطنين

الوكيل- لم يتردد المواطن محمد السالم في نشر إعلان في إحدى الصحف الإعلانية في إربد يطلب فيه خادمة سورية للقيام بأعمال منزله والعناية بوالدته التي أرهقها المرض وباتت لا تقوى على إعالة نفسها.اضافة اعلان


يقول السالم إنه لجأ للإعلان عن طلب خادمة سورية، بعد معاناته مع الخادمات الآسيويات عبر 5 سنوات ومشكلة هروبهن من منزله، اضافة الى التكاليف الباهظة لاستقدام العاملات من الخارج.

ويرفض فكرة حاجة السوريات اللواتي هربن من سورية الى الاردن جراء الاحداث الدائرة هناك للعمل وبالتالي استغلالهن، مؤكدا أن الكثير من الأسر الأردنية بحاجة الى عاملات بغض النظر عن جنسيتهن.

ويتابع ان الاجراءات المعقدة التي تقوم بها الجهات المعنية لاستقدام العاملات من الخارج دفع بالعديد من الاسر الى البحث عن بديل، معتبرا أن طلب خادمات سوريات لا يعد إساءة لهن.

ولا يخفي السالم قيام البعض بنشر الاعلانات لاستغلالهن عبر طرق غير مباشرة، سواء كان جسديا او ماديا، داعيا الجهات المعنية الى عملية مراقبة تلك الاعلانات المنشورة في الصحف، والتأكد من مدى حاجة صاحب الاعلان للخادمة أم لا.

ويثير نشر إعلانات مبوبة في الصحف الإعلانية الأسبوعية في اربد وعمان والمحافظات الاخرى، إلى جانب بعض الإعلانات عبر الفيس بوك التي تطلب مواطنات سوريات للعمل كخادمات في المنازل وغيره من الأمور الأخرى استياء الكثير من المواطنين.

وطالب عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دوائر الرقابة الخاصة بمنع مثل تلك الإعلانات مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى مشكلات مختلفة ما بين الشعبين إن زاد ذلك عن حجمه.

ويقول آخرون إن تلك الإعلانات تأتي بمثابة الترويج للأعمال غير أخلاقية بطريقة غير مباشرة مما يعني أن يكون هناك رغبات من صاحبي تلك الأماكن المعلنة من استغلال الحاجة لبعض السوريات اللاجئات والقيام باستغلالهن جسديا عن طريق طلبهن للعمل كخادمات أو رعاية لكبار السن وغيره.

كما طالب آخرون الأجهزة المعنية ووزارة العمل مراقبة مثل تلك الإعلانات المشبوهة والحفاظ على كرامة الأشقاء السوريين من استغلال ضعاف النفوس.

وبين مصدر في مديرية عمل إربد أن المديرية لا تستطيع منع أي شخص بالإعلان في الصحف الإعلانية يطلب فيه خادمات سوريات أو أي إعلان آخر، وأن مسؤولية الرقابة على تلك الصحف من اختصاص دائرة المطبوعات والنشر.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن مضمون الإعلان في تلك الصحف لا يتعارض مع القوانين، وبالتالي فإن مسألة استغلال اللاجئات السورية من عدمه ترجع إلى طبيعة الشخص المعلن.

وقال أستاذ علم اجتماع التنمية في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين إنه ليس بمنأى عن الجانب الأخلاقي المحتمل الذي يقف وراء مثل تلك الإعلانات الخلافية، مشيرا إلى أن قانون السوق مفتوح وقائم على العرض والطلب، ولكنه أيضا قائم على السعر الأقل والأداء الأفضل.

وأوضح أنه إذا 'تحدثنا عن تغيير أدوات الخدمة بما فيها العاملون بحقل ما، فإن إدخال لهجات ونماذج بشرية جديدة الى المصانع والشركات إنما يصنف تحت باب التحديث الظاهري'.

وأشار محادين إلى أنه ونتيجة لظروف الإقليم فمن المتوقع ان تشهد المملكة دخولا لعناصر عربية من الجنسين في سوق العمل بمختلف عنوانيه، إذ يمكن أن نجد ايضا انتشارا لأنواع الطعام والمشروبات الشامية.

وقال إن المجتمع الأردني وبحكم موقعه الجغرافي ومفاهيمه العربية تأثر عبر حقب طويلة بقدوم الأشقاء العرب إلى الأردن ابتداء من فلسطين مرورا بالأزمة اللبنانية، تواصلا مع الحروب العراقية المختلفة، وقد لا يكون بالأزمة السورية الحالية.

ووفق المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود فإن هنالك ارتفاعا بأعداد اللاجئين السوريين داخل المملكة حيث وصل إلى حوالي 300 ألف لاجئ، موزعين على مختلف محافظات المملكة.

وبين أن عدد الذين نقلوا لمخيم الزعتري منذ افتتاحه وصل إلى 73 ألفا، تم تكفيل 14 ألفا منهم للخروج من المخيم.

وقال إن الحكومة وفي موازاة ذلك مستمرة بعملية تكفيل اللاجئين السوريين للتخفيف عنهم ضمن الحالات الإنسانية والأسس المعمول بها.

الغد