الأردن ثالث أسوأ دولة في المنطقة بانتشار تدخين الاناث

الوكيل - يرتاد مهند أحد المطاعم الواقعة في منطقة جبل عمان -الدوار الأول- لما يوفره من بيئة صحية خالية من التدخين.
يصف مهند هذا المطعم، الذي يقوم احيانا بمتابعة اعماله فيه، بالنموذجي، لانه يمنع التدخين بداخله. مشيرا الى ان المطاعم التي تخصص أماكن للمدخنين 'ليس بامكانها منع تسرب الدخان الى باقي اركان المطعم، الامر الذي يجبر باقي الزبائن على استنشاق الدخان'.
منظمة الصحة العالمية صنفت الأردن بالمرتبة الثالثة كأسوأ دولة لانتشار التدخين بين فئة الاناث لدول اقليم الشرق الاوسط, كما صنفته بالمرتبة الخامسة ضمن اسوأ دول الاقليم لانتشار التدخين لفئتي الذكور والاناث، الامر الذي حذرت المنظمة من انه 'يؤدي الى زيادة الاصابة بالسرطان'.
رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين يقول ان فكرة انشاء مطعم خال من التدخين 'جاءت بناء على طلب الزبائن والتغيرات العالمية نحو بيئة نظيفة وخالية من التدخين، والوعي الكبير الذي نشهده نتيجة الآثار السلبية لهذه الافة اضافة الى المساعدة في التقليل من التدخين السلبي وضمان امكانية اظهار النكهة الاصلية والجيدة للطعام'.
فيما قال رئيس قسم الامراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان الدكتور فراس الهواري ان الاحصاءات المتعلقة بمرض السرطان تشير الى ان أكثر من ثلاثين بالمائة من السرطانات في المملكة مرتبطة بالتدخين, وهناك ادلة اثبتت ان للتدخين علاقة مباشرة بسرطان الثدي, 'اذ ان هناك تسعمائة حالة جديدة لسيدات مصابات بهذا المرض في المملكة سنويا, وهذه الزيادة مصحوبة بانتشار الاراجيل بينهن، والتي اصبحت مقبولة اجتماعيا بين الناس'.
واضاف لوكالة الانباء الأردنية (بترا) انه تم اجراء دراسة وزعت على اربع مدارس خاصة بالاناث، بينت ان 13 بالمائة منهن في الصف السادس الابتدائي يدخن الارجيلة في المنازل مع ذويهن.
وحذر الهواري من ان نسب التدخين آخذة بالازدياد في الأردن، عازيا ذلك الى 'التهاون في تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحته'.
ونوه الهواري الى ان قانون الصحة العامة يحظر التدخين بالاماكن العامة، لكنه 'غير مفعل'.
واضاف ان الأردن هي الدولة الوحيدة التي خفضت اسعار الدخان. منوها الى ان منظمة الصحة العالمية والاتفاقيات الدولية اوصت بزيادة سعر التبغ، باعتبار ذلك الاستراتيجية الأولى لمكافحة التدخين.
وعزا سبب تخفيض اسعار الدخان الى ان هناك شركات لتصنيع الدخان 'تهدف الى نشر هذه الافة بين الاطفال، لايجاد بديل جديد للمستقبل'.
وقال ان امراض القلب والسرطان تتسببان بوفاة 50 بالمائة من نسبة الوفيات بالمملكة بحسب المنظمة الدولية.
مدير التوعية والاعلام الصحي في وزارة الصحة الدكتور مالك حباشنة استعرض دور وجهود وزارته لمكافحة التدخين.
واشار الحباشنة الى دور الوزارة الرقابي، حيث ينتشر لها 182 ضابط ارتباط بمختلف المناطق، من اطباء ومراقبي صحة تم تدريبهم ومنحهم الضابطة العدلية، واعطاؤهم الصلاحية بالمخالفة والتحويل للمحاكم. لافتا الى انه تم العام الماضي تحويل 276 مخالفة للمحاكم، سواء لاشخاص او مطاعم او مقاه (كوفي شوب) ووجبات سريعة.
ووفقا لقانون منع التدخين فإن الاماكن العامة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة ووسائط نقل الركاب وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات.
ويعاقب من يدخن في الاماكن العامة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا. وبينت آخر دراسة حول التدخين اجرتها الوزارة العام 2007 ان 29 بالمائة من السكان فوق سن الثامنة عشرة مدخنون من بينهم 49 بالمائة من الذكور وعشرة بالمائة من الاناث.
وقال الحباشنة انه وحسب دائرة الاحصاءات العامة لعام 2010 فان 481 مليون دينار دفعها الاردنيون مباشرة ثمنا للسجائر معتبرا انها خسائر مباشرة و400 مليون خسائر غير مباشرة، تتمثل بمعالجة السرطان والامراض الصدرية والزراعة. استاذة علم الاجتماع في جامعة عمان التطبيقية الدكتورة حنان خمش دعت لحملات تثقيفية تقوم بها وسائل الاعلام والمدرسة والجامعات ضد التدخين، وطالبت برفع اسعار الدخان بانواعه، ومنع النشرات الدعائية والاعلانات التي تشجع على التدخين اضافة الى تشجيع المزارعين على التحول عن زراعة التبغ والاتجاه نحو الزراعات المفيدة.

بترا