الأردن يشارك بمؤتمر مراكش للتغير المناخي

الوكيل الاخباري - يشارك الأردن إلى جانب 195 دولة في أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف للتغير المناخي المنعقد في مدينة مراكش المغربية.اضافة اعلان


وبحسب البيان الصادر عن وزارة البيئة، مثل الأردن في أعمال المؤتمر وفداً رسمياً برئاسة وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط وممثلين عن وزارات المياه والري والطاقة والثروة المعدنية والنقل، ودائرة الأرصاد الجوية، والمركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وافتتح أعمال المؤتمر وزير الخارجية المغربي رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف صلاح الدين مزوار، الذي اثنى على سرعة تنفيذ الدول الاعضاء لاتفاقية باريس، داعيا للاستمرار بهذه الديناميكية لإعطاء معنى لإنجاز اليات الدعم ذات الصلة.

وألقت رئيسة الدورة 21 لمؤتمر الأطراف وزيرة البيئة الفرنسية سيغوليه برويال كلمة تحدثت فيها عن تصديق 103 دول على اتفاق باريس، مناشدة باقي أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ للتعدين عليه قبل نهاية العام الحالي بهدف الوصول إلى ما أسمته 'سيادة العدالة المناخية'.

وأشار بيان الوزارة إلى انه من المقرر أن تبدأ اجتماعات الدورة الثانية والعشرين على المستوى الرفيع اليوم الثلاثاء، اذ يلقي الخياط كلمة الأردن في المؤتمر، الذي تشكل كلمات رؤساء الوفودالمشاركة فيه المدخل الى اطلاق الحوارات والمناقشات الهادفة الى التوصل الى توافق في الآراء حول القرارات التي سيتمخض عنها المؤتمر العالمي للتغير المناخي.

وشارك الوفد الأردني، وفقاً للبيان في اجتماعات المجموعة العربية التي عقدت على هامش المؤتمر والتي تم خلالها تنسيق المواقف العربية ازاء القضايا والمواضيع التي ناقشها المؤتمر.

وقدم أمين عام وزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة أوراق عمل في أثناء الجلسات حول التحديات والفرص للوصول الى التنمية المستدامة ودور الصناديق المحلية التمويلية في تنفيذ المساهمات الوطنية للتخفيض من أثار التغير المناخي وادخال مفاهيم النمو الأخضر في الاستراتيجيات والخطط الوطنية والدروس والعبر المستفادة من ادخال الاقتصاد الاخضر في الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وعقدت اللجان المعنية باتفاقية التغير المناخي واتفاق باريس سلسلة من الاجتماعات ناقشت فيها العديد من القضايا من ابرزها تأثيرات المناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه والبيانات المتعلقة بتراكيز غازات الدفيئة بالغلاف الجوي والرؤيا الشاملة لألية التنمية النظيفة والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحديد وسائل التمويل المستندة الى الشفافية.

واكدت الاجتماعات المعلومات الواردة في البلاغات الوطنية من الدول الأطراف، و تقديم الدعم لتعزيز خطط التكيف الوطنية ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون والشمولية في المساواة بين الجنسين.

وأشار البيان إلى ان ممثلي الدول النامية أكدوا تبسيط الاجراءات للحصول على الدعم المالي لتنفيذ الخطط الوطنية، وطالبت العديد من الدول بعدم اتخاذ اجراءات أحادية الجانب والتعامل بشكل متوازن وعادل ومتوازي والحفاظ على الامن الغذائي، وعدم ادخال البلاغات الوطنية بالتكيف حول غازات الدفيئة كمدخل في عملية التقييم العالمي والتوجه الى تعزيز القدرة على التكيف دون خلق أعباء اضافية على الدول النامية.

في حين أبدت العديد من الدول مخاوفها من عدم فعالية صندوق التكيف نتيجة للبيان الذي القاء مندوب صندوق التكيف خلال الاجتماعات بأن القدرة على التنبؤ بتمويل الصندوق غير مؤكدة لاعتمادها على التبرعات وانهيار سوق الكربون.

وأكدت مجموعة ال (77) والصين أهمية مناقشة استراتيجيات جمع التبرعات والاعتراف بأنشاء صندوق التكيف كالية لتنفيذ برامج وخطط التكيف والذي تم اقراره بالدورة السابقة لمؤتمر الأطراف .

بدورها تقدمت الجمهورية التركية بمذكرة الى الأمانة العامة لمعاملتها كدولة نامية حتى تتمكن من الاستفادة من الموارد المالية والامكانيات الفنية والتقنية وما زالت المشاورات مستمرة حول هذه القضايا وفرق العمل تواصل اجتماعاتها بشكل مستمر للوصول الى توافق بالآراء والمواقف حول المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

كما أكد ممثلو الدول النامية قيام الدول الصناعية بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي واتفاق باريس والتوصل الى فهم مشترك بشأن المعلومات التي يجب تقديمها عن نوع المساهمات المحددة وطنيا والدعوة الى مناقشة قضايا المناخ وحقوق الانسان واجراء حوار بين القطاعين العام والخاص وتحديد احتياجات قدرات البدان النامية للإبلاغ عن التقدم المحرز في التكيف، واهمية نقل التكنولوجيا والاستثمار في التعليم وضمان تحقيق الأمن الغذائي.

وتمت الدعوة خلال المؤتمر الى مراجعة وتقييم فترة السنتين الماضيتين للتدفقات المالية بشأن التوصيات المقدمة الى مرفق البيئة العالمي والصندوق الأخضر للمناخ والتركيز على وضع شروط شفافة وواضحة لإجراءات التمويل وأن يكون التمويل للدول النامية كمنح وليس كقروض.

وسلط اجتماعات الضوء على آليات التنمية النظيفة التي تمحورت حول أكثر من 8 آلاف مشروع استفاد منها 11 دولة حول العالم، وتم دعوة الدول الأطراف الى اشراك ألية التنمية النظيفة في الاستجابة الدولية لتغير المناخ.