الأردن يوافق على 133 توصية في جنيف

الوكيل - أكد أعضاء في مؤسسات المجتمع المدني، أن المملكة ستوافق على 133 توصية قدمتها دول حضرت استعراض مجلس حقوق الإنسان بجنيف لمناقشة التقرير الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان بالأردن الخميس الماضي.اضافة اعلان


جاء ذلك بعد لقاء الأعضاء رئيس الوفد الرسمي وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووفق ما نشرته صفحة وثائقيات حقوق الإنسان أمس.

وكانت أبرز التوصيات التي لاقت قبولا أردنيا، منع تزويج الفتاة المغتصبة من الجاني بقانون العقوبات، ونظام المساعدة القانونية، ومنع إزالة أرحام النساء من ذوات الإعاقة، والانضمام للاتفاقية 87 الخاصة بالعمل النقابي، ولم تحدد التوصيات المتعلقة بحرية الإعلام.

وسيرفض الأردن وفق صفحة الوثائقيات، نحو 20 توصية، بينها رفع التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، بخاصة المادتين 9 الفقرة الثانية، و16 من الاتفاقية ذاتها، ورفض منح المرأة الأردنية الجنسية لأبنائها، وكذلك رفض المصادقة على اتفاقيتي العمل المنزلي والعمال المهاجرين وأسرهم وإدماج كلمة الجنس في الدستور.

كما رفض الاردن، التوصية الخاصة بإلغاء عقوبة الاعدام، وعلق التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص بمناهضة التعذيب.

عضو تحالف 'إنسان' كمال المشرقي، الموجود ضمن فريق مندوبي مؤسسات المجتمع المدني بجينيف، بين أن كافة المداخلات والتوصيات المقدمة من الدول، تركزت وفقا لمنهجية الحوار والتحليل، على التوصيات المتعلقة بإنجازات الأردن في مجال حقوق الإنسان، والناجمة عن التزام الاردن بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان، والتحديات التي يواجهها حول انتهاكات حقوق الانسان للمواطنين.

ووفقا لآلية الاستعراض، فإن دول 'الترويكا' بمجلس حقوق الانسان، بدأت بإعداد تقرير الفريق المعني بالاستعراض عبر رصد التوصيات وتفنيدها.

ولفت المشرقي الى أن الوفد الاردني الرسمي، يدرس بجدية التوصيات، وفقا لمحددات تفرضها حقائق واقعية، تتعلق بالتشريعات الوطنية القائمة، والنظرة السائدة للعادات والتقاليد وارتباط التوصيات ومخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية.

كما أشار إلى أن الوفد يعمل على معرفة حجم الضغط على موازنة الدولة، ومحدودية الامكانيات، منوها الى أن الوفود غير الرسمية تتحرك وفق منهجية، تتجسد باتخاذ خطوات لكسب التأييد، ترافق جلسة الاستعراض وما بعدها.

وأشار الى محددات مهمة في توصيات الدول، اذ قدمت اكثر من 173 توصية، لافتا الى ان الوفد الرسمي، استمر في مناقشة التقرير لساعات طويلة، ساعيا خلال ذلك الى قبول اكبر عدد ممكن من التوصيات.

اما المنحنى الآخر في مسألة التوصيات، فلفت المشرقي الى رفض بعضها، وحجمها أقل من 20 % من مقترح نتائج التوصيات.

وأشار الى دور مؤسسات المجتمع المدني الاردنية العاملة في مجال حقوق الانسان، وعملها على أرض الواقع بمنهجية واضحة، تأخذ على عاتقها مساعدة الحكومة بتهيئة المجتمع، لتقبل فكرة التغيير للمرحلة المقبلة في مسألة حقوق الانسان.

وبين ان تداعيات هذه المرحلة في سجل حقوق الانسان، ستسهم الى حد كبير بترشح الأردن لعضوية مجلس حقوق الانسان، خلال الجلسة المقرر عقدها في 12 الشهر المقبل.

وأضاف المشرقي أن هناك اربع دول اخرى، تنافس الاردن على العضوية، موضحا ان هذه العضوية، سترتب على الممكلة آثارا مهمة من ناحية السعي الى حضور معايير حقوق الانسان على نحو اكبر على الساحة الوطنية والاقليمية.

كما أنها ستسهم بتحسين حالة حقوق الانسان، وفرض سياسة دولية لدعم موقف الاردن، بهدف تبنيه قضايا مختلفة، بخاصة ما يتعلق بدعم الملف الفلسطيني، والحفاظ على موقفه تجاه القضية السورية وحماية اللاجئين.

الغد