الأميرة بسمة : الإتجار بالبشر من أخطر جرائم العالم المعاصر

الوكيل - قالت سمو الاميرة بسمة بنت طلال إن جريمة الاتجار بالبشر بكافة صورها وأبعادها تعد من أخطر جرائم العالم المعاصر الا أنها ليست حديثة فقد بدأت منذ عصور بعيدة تحت اسم العبودية.اضافة اعلان


وأضافت سموها خلال رعايتها حفل اطلاق الحملة التوعوية لمنع الاتجار بالبشر تحت عنوان (كلنا عمال لنا حقوق وعلينا واجبات) إن الرق اليوم يستمر تحت مسميات مختلفة إلا أن هذه المسميات لا تجعلها أكثر قبولا أو أقل بشاعة.

وبينت سموها أن هذه الظاهرة فرضت نفسها على الاجندة الدولية مشيرة إلى أن الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر لم تقتصر على دول بعينها بل هي موجودة حتى في أكثر البلدان تقدما.

وأشارت إلى أن اختيار اسم (كلنا عمال لنا حقوق وعلينا واجبات) يحمل معاني سامية تقوم على احترام حقوق الانسان واعتبار حق العمل مقدسا.

وأكدت سموها أن النساء هن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، مضيفة « علينا التفكير ببعض الممارسات التي تتعرض لها العمالة الوافده وما يعنيه مصادرة جواز سفر في بلد غريب أو منع عاملة من الاتصال بأسرتها أو عدم دفع أجرتها أو اعادتها الى مكتب الاستقدام اذا لم تعجب ارباب العمل».

وبينت ان بعض هذه الممارسات التي تتعرض لها العمالة الوافده تخالف ما نص عليه الدين الاسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية والدساتير الوطنية والمواثيق الدولية والقوانين والانظمة الوطنية.
وبينت سموها أنه كان هناك تغيرات ايجابية في التغطية الاعلامية لقضايا العمالة الوافده وأنها بدأت تأخذ حيزا أكبر من الاهتمام وأصبح تناولها في وسائل الاعلام المختلفه يتم بشكل أكثر عمقا وشمولية.

وأكدت سموها أهمية البحث في هذه الظاهره بشكل جذري للوقوف على مسبباتها التي تدفع الى مثل هذه الاساءات والتأكد من أن جميع القوانين والاجراءات والممارسات المتبعة تضمن كرامة وانسانية جميع العمال والعاملات الوافدين قبل أي اعتبار.

من جانبه قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين أن الحملة تشكل انطلاقة حقيقية من أجل توعية المجتمع من مخاطر الاتجار بالبشر.

وأشار الدكتور القطامين في كلمته إلى أن الوزارة عملت بجد للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر والعمل الجبري خاصة عند الفئات الاكثر عرضه لهذه الانتهاكات.
وأشار القطامين الى أن الوزاره قامت بتأهيل كوادرها للتعامل مع هذا الموضوع مشيرا إلى إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر مع مديرية الامن العام التي جاءت لتعزز من الية العمل المؤسسي في سبيل مكافحة الظاهرة.

بدوره قال أمين عام وزارة العدل القاضي محمد مبيضين أن الاتجار بالبشر جريمه تحاسب عليها القوانين والدساتير، فهذه الظاهره شكلت تحديا للكثير من الدول في الالفية الحالية وأن 76 دولة عدلت قوانينها فيما يتعلق بالموضوع وأصدرت 60 دولة تشريعات احترازية لمنع حدوثها.

وأشار إلى أن المملكة قطعت اشواطا مهمة في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال منظومة التشريعات التي تجرم هذه الممارسات والسلوكيات.

من جانبه بين مدير ادارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام العميد محمود ابو جمعه إنشاء وحده متخصصه بقضايا الاتجار بالبشر لمكافحة هذه الظاهرة، مؤكدا أهمية التصدي لهذه الظاهرة .

وأكدت نائب رئيس المنظمة الدولية للهجره لورا طومسون أن هذه الظاهرة بحاجة الى تكاتف الجهود والتعاون فيما بين الجميع للقضاء عليها بكافة أشكالها.


الرأي