الأمير الحسن: نعي المشاكل ونفهم الحلول وحان وقت النتائج

الوكيل - بدات في عمان اليوم اعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة الذي تنظمة الأسكوا بهدف تبني موقف عربي موحد للتنمية المستدامة والإعداد الفعال للمشاركة العربية في الدورة الثانية للمنتدى الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.اضافة اعلان


وكان سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الإستشاري للمياه قد ترأس امس الثلاثاء اجتماعا على صلة وثيقة بلقاء اليوم ضم عددا من السفراء وخبراء المياه، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وعددا من الوزراء المعنيين بهدف وضع المياه ضمن أهداف التنمية المستدامة وضمان أن تؤدي قضية المياه دورا رئيسيا في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. واشار سموه الى ان اللقاءين ضرورة لإرسال رسالة قوية وموحدة للمجتمع الدولي، حول الأهمية الحيوية للمياه والتي يجب عدم تجاهلها.

وقال سمو الامير الحسن في الكلمة الرئيسة للاعمال المنتدى اليوم ان السبب الأهم الذي يضفي أهمية بالغة على الحديث من منطلق عربي حقيقي هو أن الطريق أمامنا ما زال طويلا، ونحن بحاجة لتحليل دقيق حول كيف يمكننا الوصول إلى هناك.

وقال ان هذا الحضور يشكل الفرصة الوحيدة والمهمة للعرب لوضع اولوياتهم وبلورة وجهات نظرهم لخلق حوار دولي من خلال اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي اسيا ( الأسكوا) التي هي جزء من الأمم المتحدة حول الاولويات العربية مضيفا 'بقي لدينا عام واحد فقط، نحن نعي المشاكل ونفهم الحلول وقد حان وقت النتائج'.

وركز على ضرورة ان يستجيب جدول أعمال التنمية لمابعدعام 2015 لتحديات المياه والغذاء والطاقة لدينا بطريقة تتيح للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إقامة مسارات محلية لبناء القدرات، والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتيسير التنمية المستدامة.

وبين ان وضع مجموعة شاملة ومفردة من الأهداف لتيسير التنمية المستدامة ليس بالمهمة السهلة فلا بد من تحقيق توازن دقيق بين الأهداف الواقعية، والطموحة، في الوقت نفسه لافتا الى اقتراب الجهود المبذولة لبلورة أجندة التنمية لما بعد العام 2015 من نهايتها، وعليه لا بد ان تكون الأهداف سهلة المنال وقابلة للتحقيق حتى لا تكون النتيجة خيبة أمل وبالتالي تقاعس عن العمل. ووجه التحية للقائمين على اصدار تقرير 'الإسكوا' الذي يحمل عنوان 'أهداف التنمية المستدامة... منظور إقليمي عربي' بوصفه مؤلفا موثوقا يشحذ الفكر حول جوانب العجز في التنمية وفي المصادر، والتحديات التي نواجهها والفرص التي يتعين علينا انتهازها لافتا الى ان التقرير بداية لخريطة طريق لكيفية تعزيز التنمية المستدامة ورعايتها.

وقال علينا رسم خريطة الطريق هذه بأنفسنا، وهذا يتطلب فهما دقيقا لمنطقتنا، والقيود والفرص الكامنة، والترابط الفوضوي بين الأهداف، لذا لا بد من وضع الأهداف التنموية في سياقها الصحيح من خلال عدسات عربية وهو أمر مهم لأسباب عدة، فلا يمكننا بناء تفاهم حول الطبيعة المشتركة للمشاكل، وتعزيز ملكية الحلول الضرورية إلا من خلال حوار إقليمي حقيقي ومستنير.

وقال رئيس المجلس الإستشاري أن التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول الآمن إلى المياه والمساواة في الحصول على الماء والصرف الصحي، مستندا سموه الى مؤشرات واقعية حيث انه بسبب الافتقار إلى مدخل مناسب على المياه والصرف الصحي يموت سنويا 800,000 طفل من الإسهال، و88% من حالات الإسهال ترتبط بمياه الشرب غير الآمنة.

واكد ان المساواة في الحصول على المياه هي مفتاح الاستقرار السياسي على كل المستويات . وعلينا ألا ننسى أن أحد العوامل الرئيسية المسببة للتحولات العربية كانت عدم الإنصاف في تقاسم الموارد، والمساءلة، والوصول إلى الخدمات.

ولفت الى ان ورقة 'الإسكوا' تبين أن عملية 'الأهداف الإنمائية للألفية- أهداف التنمية المستدامة' لا تحيط بكل شيء، حيث يتجاهل النقاش قضايا معينة مهمة لأي دراسة حول كيف يمكن للمنطقة العربية أن تسهل التنمية التي ستفيد الجميع وتدعم الأمن البشري.

وقال ان الأهداف الإنمائية للألفية، على سبيل المثال، لا تأخذ بعين الاعتبار الجودة في الإنجاز، أو العدالة في الإنجاز، ومن الضروري أن ننظر وأن نفكر بعمق فيما نحققه، فقد وصلت البطالة في العالم العربي إلى حدود خطيرة. وقال سموه مثلما أن المشاكل مفهومة لدينا بكل وضوح فكذلك الحلول المقترحة لها، لذا لا بد من تطوير التنظيم القانوني لتعزيز المساءلة والإنصاف في توزيع وإدارة المياه، ولدرء التجاوزات الصناعية بحق الاحتياطات المائية الشحيحة وان يكون عملنا هذا مصحوبا بالقدرة على الرصد والإنفاذ، والتمكين القانوني للسكان لكي يتمكنوا من المطالبة بتحقيق المساءلة والمحاسبة لمقدمي الخدمات والهيئات الإدارية.

وعرض لحلول ذات تكاليف واستدامة معقولتين لتمديد شبكات المياه وشبكات التخلص من المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها ومن ثم تعميم هذه الحلول وتنفيذها .

وقال ان الإدارة الحكيمة وصنع القرارات المستنيرة تعتمد على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة حول مدى توافر وجودة وحماية الموارد المائية، فضلاعن القدرة التحليلية لوضع الحلول المحددة السياق، كما ينبغي أن تأخذ السياسة المستقبلية المتبعة عددا من العوامل المحركة بعين الاعتبار مثل العوامل الديموغرافية والاختلافات المناخية التي تفاقم من مشكلة الإجهاد المائي.

وقال انني اسعى مع المعنين لأن يكون هناك هدفاًمستقلا ًفي الحصول المتكافئ على المياه الصالحة للشرب.

واضاف قائلا يجب على أصحاب المصلحة السياسية والمؤسسية، جنبا ًإلى جنب مع المجتمع المدني أن يوافقوا على اقتراح تخصيص هدف للمياه والالتزام به، وعليهم أن يصلوا لهذا الهدف عن طريق رسم الروابط لاهتمامات الجمهور بطريقة واضحة تستند إلى الأدلة، ومن ثم العمل على تعزيز الثقةالشعبية في نظام التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015.

وقال إن ربط أهداف المياه والطاقة على ضوء الروابط المحددة بين هذه الأهداف في منطقتنا، كما فعلت الإسكوا، يعد ممارسة صحيحة غير أن الأهم من ذلك هو ضمان أن تنعكس هذه الصلات المشتركة على الهدف والمؤشرات.

سموه اشار الى النداء الذي وقعه في شهر كانون الثاني مع السيدة مادلين أولبرايت الى جانب عدد من الشخصيات مطالبين فيه بتضمين العدالة والوصول القانوني العالمي ضمن الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد العام 2015، وينبغي النظر في هذا النداء من أجل العدالة على أنه نقطة انطلاق للاعتراف العالمي بإمكانية الوصول إلى المياه النظيفة كحق من حقوق الإنسان الأساسية. وفي ختام كلمته قال ان هناك قضايا ينبغي علينا القيام بها على نحو مختلف تتعلق بتعريف المشكلات وحلولها، فلم لا نزال نتكلم عنها إلى الآن؟ علينا أن نعيد التفكير - من الناحية الاستراتيجية - بالنهج الإقليمي لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها هذا النهج، ويلزمنا في هذا التفكير أن نأخذ على محمل الجد كلا من الأولويات التنموية والمقيدات الجاثمة أمامها، كما يجدر بنا أن ننظر لما هو أبعد من أوجه القصور لدينا لتقييم مواطن القوة فينا والاستفادة منها على قدر المساواة، فكيف يمكننا أن نستفيد من الفئة السكانية الشبابية وأن نسخر طاقات القوى العاملة النسائية وأن نكافح 'هجرة الأدمغة' بغية تأمين الطريق إلى تجسيد الابتكار والنمو العادل والأمن البشري؟ وقال لا بد من استيعاب الفوضى التي تحيط بتحدياتن
ا التنموية وفهم الترابط ما بين الأهداف وأن نضع خارطة طريق شاملة لإحقاق التنمية المستدامة.

كما اكد الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتطوير قاعدة معرفية إقليمية قادرة على دعم مستوى الابتكار المطلوب لمواجهة تحدياتنا الإنمائية المشتركة، ويجب أن تكون السياسات قائمة على الأدلة خلافًا لتلك التي تأسست على 'العبارات الرنانة' والتخمين.

وقال ان رؤيتي للعالم العربي أن يصبح قائد التفكير والابتكار في ندرة المياه وبهذا يتم خلق فرص العمل المصاحبة، والفرص الاقتصادية والنمو هذا هو الجانب الآخر من العلاقة المشكلة؛ ويجب علينا التحقيق في العلاقة الحل: علاقة الابتكار والفرص المستدامة، لذا فنحن بحاجة إلى بناء مجتمعات ممارسة للشراكة والابتكار وتبادل المعرفة ولتحقيق ذلك يجب علينا تشجيع مشاركة القطاع الخاص، ودراسة السياسات العامة والبنية التحتية القانونية اللازمة لجذب هذا النوع من الاستثمارات.

واعرب عن امله في أن تشكل نتائج الأيام الثلاثة القادمة مساهمة إقليميةحقيقية للعملية العالمية لصياغة مجموعة من الأهداف الإنمائية العالمية.

وقال اننا نسعى للفوائد التي يمكن أن يتمتع بها الجميع، ولتعزيز الفرصة للعيش بكرامة وأمنا لإنسان، لذلك أي جدول أعمال للمنطقة لما بعد عام2015 يجب أن يستجيب للاحتياجات والتحديات الناشئة في اتباع نهج متكامل يجمع بين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والمساواة.

من جهته قال وزير البيئة نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة طاهر الشخشير ان َ توقيتَ انعقادِ هذا الاجتماعِ العربيِ يَكتَسِبُ أهميةً خاصةً لسببين رئيسيين الأول هو تعاظمُ الجهودِ الدوليةِ وتسارعُ الخطى تحتَ مظلةِ الأممِ المتحدةِ للخروجِ بخطةٍ تنمويةٍ دوليةٍ جديدةٍ لِما بعدَ عامِ 2015 تتضمنُ أهدافاً محددةً، وقابلةً للقياسِ، محدودةَ العددِ، وذاتَ طابعِ عمليٍ للتنميةِ المستدامة. أما السببُ الثاني فهو حاجةُ بُلدانِنا إلى التشاورِ والتباحثِ، وتبادلِ وجهاتِ النظرِ إزاءَ القضايا المطروحةِ على الصعيدِ الدوليِّ فيما يخص التنمية المستدامة؛ للتوصلِ إلى موقفٍ عربيٍّ مُوَحَّدٍ ينطلقُ من خصوصيةِ منطقَتِنا العربية وقواسمِنا المشتَرَكةِ والتحدياتِ التي نُواجهُ والامكاناتِ الهائلةِ التي تَمْتَلِكُها بلدانُنا بحيثُ نُسْهِمُ بصورةٍ فاعلةٍ في الجهودِ الدوليةِ الهادفةِ إلى إقرارِ أَهدافٍ للتنميةِ المستدامةِ في أبعادِها الثلاثةِ: الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والبيئيةِ.

واضاف الشخشير انُ العالم اليومَ يشهد تصاعدَ العديدِ مِنَ الأزماتِ الماليةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والسياسيةِ والإنسانيةِ التي باتت تهددُ عمليةَ استدامةِ التنميةِ، بل وتنذرُ بتراجعِ مستوياتِ الإنجازِ التي تحققت في السنواتِ القليلةِ الماضيةِ على طريقِ تحقيقِ الأهدافِ الإنمائيةِ للألفيةِ في العديدِ من البلدان، بما في ذلك بعضُ بلدانِنا.

واوضح الشخشير أنَّ تفاقمَ حالةِ عدمِ الاستقرارِ السياسيِّ والاجتماعي، واستمرارِ الصراعِ المسلحِ في بعضِ البلدان وتزايدِ أعدادِ اللاجئينَ وخاصةً في دولِ الجوار، ومحدوديةِ المواردِ الماليةِ المخصصةِ لإدارةِ الجهودِ الحاليةِ للتنمية؛ يشكل سببا لتراجعِ مستوياتِ التنميةِ لدى بعضِ بلدانِ المنطقة.

وقال الشخشير إن تبادلَ الخِبْراتِ والتجاربِ بينَ البلدان العربية بفضلِ هذه الاجتماعاتِ يشكلُ فرصةً مهمةً يمكنُ البناءُ عليها لتعزيزِ التعاونِ، مبينا ان أن التجربةَ الأردنيةَ تتميزُ بملامحَ محددةِ طبعتْ مسيرته على طريقِ تحقيقِ التنميةِ المستدامةِ رغمَ شدةِ التحدياتِ التي تواجهُ المملكةَ على صعيدِ شحِ المواردِ الماليةِ، وندرةِ المواردِ الطبيعية (المياه والطاقة)، وتزايدِ الضغوطِ الناجمةِ عن تزايدِ أعدادِ اللاجئين.

وقال نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتور نديم خوري ان المنتدى يشكل واحداً من عدة منتديات إقليمية للتنمية المستدامة تنظّمها اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة - ومنها الإسكوا - تحضيراً للدورة الثانية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) الذي أسّسته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 كمخرج أساسي من مؤتمر ريو+20 ليحلّ مكان لجنة التنمية المستدامة (CSD).

واضاف خوري ان عام 2014 يشكل سنة محورية بالنسبة للتنمية. من جهة، تكثّف البلدان أنشطتها استكمالاً لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، ومن جهة أخرى، ينشط المجتمع الدولي تحت مظلّة منظومة الأمم المتحدة لإعداد أجندة تنموية جديدة لما بعد 2015 سوف تتضمّن مجموعة واحدة وجامعة من أهداف التنمية المستدامة سيترتّب عليها آثار بعيدة المدى على البرامج والسياسات التنموية والتمويلية الدولية والإقليمية والوطنية في المستقبل. واضاف ان الاجتماع الذي عقد اليوم هو إحدى الخطوات الهامة ضمن هذه العملية التشاورية إذ يهدف إلى الإعداد للمشاركة العربية الفعّالة في محفلين دوليين سيعقدان ضمن إطار الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر تمّوز المقبل. وبين ان اهم ما ستناقشة الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2014 الذي سيناقش كيفية 'معالجة التحديات القائمة والناشئة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 وتعزيز مكاسب التنمية في المستقبل'، اضافة الى ان الدورة الثانية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) الذي ي
عقد تحت عنوان 'تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتمهيد الطريق لخطة التنمية لما بعد عام 2015 تتضمّن أهداف التنمية المستدامة'. وبين ان الإسكوا اعدت ورقة خلفية للمناقشة تتضمّن عرضاً للمبادئ الرئيسية والأولويات والتغيرات التحويلية الضرورية للدفع بعجلة التنمية في المنطقة العربية، تمّ على أساسها اقتراح مجموعة من أهداف وغايات التنمية المستدامة لتسترشد بها البلدان العربية خلال المفاوضات الحكومية الجارية حالياً لصياغة أجندة تنموية عالمية جديدة.

من جهته قال الوزير المفوض ومدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية الدكتور جمال الدين جاب الله أن المنتدى يعد واحدا من المنتديات الإقليمية للتنمية المستدامة التي يتم تنظيمها في كافة أقاليم العالم للتحضير للدورة الثانية للمنتدى السياسي العالمي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي سيعقد في يوليو من هذا العام كما يأتي هذا الاجتماع استجابة لقرار مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.

واضاف ان أهمية المنتدى تنبع من كونه يناقش محددات الموقف العربي من المشاورات الدولية حول أهداف التنمية ألمستدامة، ليكون هناك موقف عربي موحد يقدم لفريق الامم المتحدة المفتوح العضوية للتنمية المستدامة، الذي شرفت المنطقة العربية بأن يمثلها فيه ست دول عربية هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية. واضاف ان من اهم الموضوعات التي سيتناولها المنتدى بحث الهيكل المؤسسي العربي للتنمية المستدامة الذي عملنا عليه مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا وكافة الشركاء، إذ تم الاتفاق على إعداد 'الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة' بحيث يتم البناء على 'مبادرة التنمية المستدامة للمنطقة العربية' وتحديثها لتواكب المعطيات الإقليمية والدولية والتقدم المحرز في المنطقة العربية لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وقال ان المنتدى يتطرق الى خارطة الطريق العربية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ويناقش التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الانمائية للألفية في المنطقة العربية.

من جهته قال المدير والممثل الإقليمي المكتب الإقليمي لغرب آسيا – برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور إياد أبومغلي ان الكثير من التقارير تشير الى أنه قد تم تحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والنمو والازدهار، لكن ما زال هناك تحديات كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة الحقيقية، لأن التقدم المحرز كان في كثير من الحالات على حساب البيئة ونظم دعم الحياة على كوكب الأرض وعلى حساب زيادة عدم المساواة على النطاق العالمي.

واضاف إن ما يحتاجه الفقراء هو فرص لسبل العيش المستدامة وضمان حد أساسي أدنى من الحماية الاجتماعية والبيئية ومستوى المعيشة. اذ يجب تمكين نحو 1.2 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع من تحقيق حياة كريمة.