الإسلاميون يعدّون لاحتجاجات حاشدة في الإسكندرية

الوكيل- وكالات- تعتزم جماعات إسلامية في مصر تنظيم مظاهرة حاشدة في الإسكندرية اليوم الجمعة، في تحرك سيزيد التوتر قبل يوم من المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على دستور جديد للبلاد أحدث انقسامات، وسيحدد المستقبل السياسي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات اليوم، بعنوان 'الدفاع عن العلماء والمساجد'، رداً على المواجهة العنيفة بين الإسلاميين والمعارضة الليبرالية والعلمانية التي حدثت الأسبوع الماضي في ثاني أكبر مدينة مصرية انتهت بحصار إمام مسجد داخل مسجده لمدة 14 ساعة. وكان الجانبان يحملون سيوفا وهراوات.

واتسمت الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور المدعوم من الإسلاميين بالاحتجاجات العنيفة التي قتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل.
ويدعم الدستور الجديد الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي وحلفاؤه الإسلاميون كخطوة حيوية لانتقال مصر إلى الديمقراطية بعد نحو عامين من الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

ودعت المعارضة وهي تواجه خطر الهزيمة الناخبين الى التصويت بـ'لا' على وثيقة تعتبرها ذات صبغة إسلامية أكثر من اللازم.

وصوت نحو 57 في المئة لصالح مشروع الدستور في المرحلة الأولى التي أجريت يوم السبت الماضي.

ومن المتوقع أن تعضد المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت غداً السبت هذه النتيجة حيث أنها تغطي أجزاء بمصر أغلبها مناطق ريفية محافظة ستدعم على الأرجح مرسي.

وقبل 48 ساعة من الجولة الثانية من الاستفتاء، دعا تحالف المعارضة الرئيسي الذي يضم مسلمين ليبراليين وعلمانيين ويساريين ومسيحيين الناخبين بالتصويت بـ'لا' على مسودة الدستور.

وقالت جبهة الانقاذ الوطني التي تمثل ائتلاف المعارضة الرئيسي في بيان إن التصويت بـ'لا' إنما هو وقف في مواجهة محاولات جماعة الإخوان للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته. وتثق الجبهة في أن الشعب المصري يحقق انتصارات يوما بعد يوم ليس فقط في نتائج المرحلة الأولى التي أذهلت من قاموا بعمليات التزوير وإنما أيضا في معركة المواجهة من أجل مستقبل مصر.

ويجب إقرار الدستور قبل إجراء انتخابات برلمانية. وفي حالة الموافقة عليه يمكن إجراء الانتخابات خلال شهرين.

ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور لازم لتعزيز التحول من الحكم الاستبدادي الذي استمر عقوداً بدعم من الجيش. ويقول معارضون إن الدستور يهيمن عليه الطابع الإسلامي وإنه يتجاهل حقوق المرأة والأقليات بمن فيهم المسيحيون الذين يمثلون عشرة بالمئة من سكان مصر.

واندلعت مظاهرات عندما منح مرسي نفسه صلاحيات إضافية يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني ثم عجّل بعملية وضع الدستور عن طريق جمعية يهيمن عليها حلفاء إسلاميون وقاطعها العديد من الشخصيات الليبرالية.

واضطرت السلطات لإجراء الاستفتاء على مرحلتين لأن كثيراً من القضاة الذين يلزم إشرافهم على التصويت رفضوا المشاركة احتجاجاً.

ومن أجل إقرار الدستور يتعين موافقة أكثر من 50 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء.

العربية