الإعلان عن تأسيس تنسيقية الحراك الأردني

الوكيل- تم الإعلان عن تأسيس تنسيقية الحراك الأردني في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الأربعاء في مجمع النقابات المهنية.اضافة اعلان


و جاء في المؤتمر أن الهدف من هذه التنسيقية 'لتشكيل جسم تنظيمي قادر على إدارة المعركة السياسية الإصلاحية السلمية في جميع المجالات، والوصول إلى الأهداف المنشودة لتحقيق أمن الوطن واستقراره'.

وتحدث في مؤتمر إشهار التنسيقية الناشط السياسي محمد البواريد حيث قال: استطاع النظام أن يشاغل الحراك بطريقة أن يكون هو المؤثر فيما يسمى بردة الفعل والفزعة عن طريق الاعتقال أو رفع الأسعار، فكان الحراك يسير بما يرسمه هو لنفسه لا بما يرسمه النظام له'.

من جهته قال الناشط السياسي سائد العوران إن تسمية التنسيقية جاءت ' تمهيدا ليثمر ويصل إلى حراك شعبي أردني في بوتقة واحدة'.

أما المحامي والناشط السياسي عماد العياصرة فقال ردا على عدم تضمين البيان فكرة التوطين والشأن الفلسطيني 'كلنا أردنيون من أجل الأردن وكلنا فلسطينيون من أجل فلسطين'، معتبرا قوة الأردن 'مقدمة لتحرير فلسطين'.

وأجمع المتحدثون على أن التنسيقية 'لبنة أساسية من أجل انضمام باقي الحراكات على أن يكون حراكا فاعلا وينسجم مع الأفكار الإصلاحية للتنسيقية'.

والوصول للأهداف المبتغاة من وراء التنسيقية يكون، وفق بيان التسيقية، باستعادة الشعب لسلطاته واسترداد أمواله المنهوبة ومكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين، فضلا عن إعادة صياغة المعادلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم وطموحات الشعب الأردني.

وعليه تم إقرار الرؤية الإصلاحية لتنسيقية الحراك الأردني وفق الأطر التالية:

أولا: انجاز إصلاحات دستورية حقيقية من حيث المبدأ الدستوري الذي يوجب أن الشعب مصدر السلطات، وإلغاء أو تعديل المواد الدستورية التي تتعارض مع هذا المبدأ، إلى جانب تعزيز الفصل الحقيقي بين السلطات حيث تكون كل سلطة مستقلة ولا تتغوّل إحداها على الأخرى.

ثانيا: تجسيد إرادة الشعب الأردني عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة من خلال نظام ديمقراطي فاعل يعزز الوحدة الوطنية ويحترم حقوق الجميع وينسجم مع الاحتياجات التنموية.

ثالثا: إصدار قانون أحزاب يحيي الحق والحرية التي أكدها الدستور في إنشاء تلك الأحزاب حيث يضمن تنمية الحياة السياسية .

رابعا: إعادة بناء الاقتصاد الوطني بالبلاد بما يضمن الانفكاك من الارتهان للخارج والتبعية له، وإعادة مقدرات وأصول الدولة المنهوبة ووضع برامج اقتصادية وطنية مستقلة توظف جميع الطاقات وتستثمر كافة الموارد الطبيعية.

وبناء على ما تقدم خرجت التنسيقية بـ 'لا للمشاركة السياسية بما فيها الانتخابات النيابية والبلدية قبل تحقيق ما تقدم من خلال حكومة إنقاذ وطني'.