"الاحزاب القومية واليسارية "تقر برنامجها للمشاركة في الانتخابات البلدية القادمة

الوكيل – اقرت قيادة ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية في اجتماع عقد في مقر الحزب الشيوعي الاردني برنامج ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية الذي على أساسه ستخوض الانتخابات البلدية القادمة.اضافة اعلان

واكدت في بيان اصدرته عقب الاجتماع رفضهم احياء المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية على قاعدة الاستجابة للشروط الامريكية الصهيونية التي تطمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وتتنكر لمطالبه العادلة والمحقة في الوقف التام للاستيطان وتهويد الاراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس، التي كانت وستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية العتيدة.
وعبرت عن أسفها الشديد لاضطرار صحيفة 'العرب اليوم' تعليق صدورها مدة شهرين الأمر الذي يجب ان لا يمّس حقوق الصحفيين والعاملين في الصحيفة، وأن لا يعرض الحريات الصحفية والاعلامية لأي انتكاسة جديدة.

وحول برنامج ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الذي على أساسه ستخوض الانتخابات البلدية القادمة قال البيان ان
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يتهيأ لخوض الانتخابات البلدية القادمة وهو مدرك تمام الادراك أن المناخ العام المحيط بهذه الانتخابات سواء من ناحية البنية التشريعية، أو الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني من مظاهر أزمة خانقة واختلالات هيكيلية حادة، وانقطاع مسار الاصلاح وهو لم يزل في مرحلة البدايات، لا يوفر الحد الأدنى من الضمانات الكفيلة باجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، يتمخض عنها مجالس بلدية مؤهلة لأن تنهض بدورها ليس في تقديم افضل واجود الخدمات للمواطنين وحسب، بل تضطلع أيضا بدور لابد وأن يتعاظم في تثبيت جذورها في تربة الممارسة الديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي، والاسهام في ارساء قواعد سليمة لتطبيق نمط الادارة اللامركزية.

وطالب الائتلاف تعديل احكام قانون البلديات ساري المفعول بما يكفل تحقيق ما يلي :
1- توفير الضمانات القانونية التي تكفل اجراء الانتخابات البلدية في ظل حياد الحكومة التام والنزاهة والشفافية ويكفل لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالرقابة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
2- توسيع صلاحيات المجالس البلدية لتضطلع بوظائف تتجاوز تقديم الخدمات للمواطنين الى المساهمة في ادارة شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم ضمن نطاق مسؤولياتها فيما يتعلق بالصحة والتعليم والسكن والنقل العام والدفاع المدني وشتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- توفير امكانية حقيقية لتنافس المرشحين على أساس البرامج التي يطرحونها والرؤى التي يقدمونها لتطوير العمل البلدي، يمكّن الناخبين من مراقبة ومتابعة ومحاسبة من يفوز منهم بثقة الناخبين على أساسها.
4- الزام الجهة الادارية باجراء الانتخابات لكامل اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى، بما في ذلك الأمين، وبما يلغي الصلاحيات الواسعة الممنوحة للوزير المعني في الاشراف على شؤون البلديات، وخاصة فيما يتعلق بصلاحياته في عزل رؤساء البلديات المنتخبين، وحل المجالس المنتخبة وتعيين لجان مؤقتة تحل محلها.
5- اعادة النظر في القرارات التي صدرت بدمج وفصل بعض البلديات واعتماد قاعدة عامة تتوخى ايجاد بلديات مركزية تتمتع بقدرات مالية وادارية تمكنها من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية كثيفة التشغيل ومدرة للدخل تخدم جميع المناطق التابعة للبلدية المركزية وترعى مصالح سكانها المحليين. والتفكير بايجاد مجالس للآحياء لضمان المشاركة الفعلية لأوسع قاعدة جماهيرية في العمل البلدي.
6- تقديم الدعم المالي الكافي للمجالس البلدية، ومنحها كامل حصصها من عوائد المحروقات، ورفدها بالكوادر الادارية المدربة والمؤهلة بما يعزز من دورها في تنفيذ وظائفها بصورة تكفل ردم هوة عدم الثقة القائمة بين المجالس البلدية والمجتمعات المحلية الناجمة عن تراجع سوية ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين،
7- اعتماد آليات ديمقراطية وشفافة في عمل المجالس البلدية، بما يحيل البلديات الى هيئات مولدة لكفاءات سياسية واجتماعية وثقافية ملتزمة بقيم الديمقراطية والتعددية والمشاركة، ترفض الاقصاء والتهميش والاستئثار في ادارة شؤون الحكم المحلي، تسهم في تعزيز التنمية الشاملة على طريق التنمية المستدامة، ونشر ثقافة المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدتها في صنع القرار وتفعيل دور المجتمع المحلي، وخاصة النساء والشباب، في الإدارة المحلية.