(الازدحامات المرورية) هدر للجهد والوقت ..

الوكيل - نضال الوقفي -عبدالله محمود شاب أردني يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص والتي تبعد عن منزله حوالي 15 دقيقة، إلا أنه وبعد تنهيدة يلفت إلى حالة الإزدحام المروري الصباحية التي تضطره أن يخرج من منزله قبل حوالي الساعة إلا ثلثا حتى يضمن عدم تأخره عن مركز عمله. مشيرا أنه بات بشكل عام لا يشعر بمتعة قرب منزله لمكان عمله.اضافة اعلان


وأضاف « وعند العودة من العمل إذا أردت أن أقوم بشراء بعض الاحتياجات للمنزل فإن حالة الإزدحام التي تشهدها الطريق إلى السوق فضلا عن الوقت الذي يلزم لإيجاد مكان لأوقف فيه سيارتي فإنني أجد نفسي قد تأخرت عن العودة إلى المنزل بين الساعة والنصف إلى الساعتين».

وقال مواطن آخر مفضلا عدم ذكر اسمه «أن العديد من شوارع العاصمة باتت تشهد حركة اكتظاظ لسير المركبات معظم أوقات اليوم» وتساءل عن حالة الازدحام التي يمكن أن تشهدها الطرق في العاصمة في فصل الصيف الذي تنشط فيه الحركة السياحية وعودة المغتربين لقضاء إجازاتهم بين أهلهم في المملكة فضلا عن من يفد للأردن نتيجة للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية. مؤكدا على ضرورة التركيز على عامل النقل العام كوسيلة للحد من الازدحامات في الشوارع، إضافة إلى الاهتمام بجانب المواقف العامة للمركبات في مناطق الأسواق الجديدة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية في وقت سابق من العام الجاري فإن عدد المركبات في المملكة وصل لحوالي 1.7 مليون مركبة.

من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخرابشة إلى أن للازدحامات المرورية آثار اقتصادية سلبية نتيجة إضاعة الوقت والجهد وزيادة كلف فاتورة المحروقات على اقتصاد المملكة خاصة لجهة كلف البنزين والديزل التي تصرف بشكل زائد نتيجة الاكتظاظات المرورية، بالإضافة إلى تأثيرها المتوقع لجهة زيادة حجم العملة الأجنبية التي ستخرج من الأردن لغايات استيراد قطع الصيانة للمركبات.

كما أشار الخرابشة للأثر السلبي على حجم الفاتورة الصحية سواء بسبب حوادث السير التي تزداد فرص حدوثها كلما زاد ازدحام حركة السير من جهة، أو نتيجة الضغط النفسي على المواطن الذي ينجم عادة عن ازدحام السيارات في الشوارع من جهة أخرى. فضلا عن الأثر البيئي الذي ينتج عن اكتظاظ حركة المركبات.

وأكد على أهمية التخطيط المستقبلي بحيث تتسم الشوارع بالاتساع، وتوعية الأفراد لمخارج ومداخل شوارع أخرى مجاورة لتلك التي تشهد ازدحاما في مستوى الحركة فيها، إضافة إلى الاهتمام بتوفر أماكن لاصطفاف المركبات بما يتوائم والحاجة المتوقعة مستقبلا.

من جانبه، لفت الخبير المالي سامر سنقرط إلى أنه وبالنظر إلى الأثر الاقتصادي لحركة ازدحام المركبات والمتمثلة بارتفاع الكلفة المالية على المرافق الاقتصادية وهدر الوقت والجهد بما لذلك من نتائج سلبية على الاقتصاد، فإنه يتعين أن يصار إلى تطوير شبكة النقل العام وتحديثها، وتوعية المواطن بأهمية استخدامها. مؤكدا على أهمية عنصر الارتداد عن الشارع في عمليات الإنشاء الجديدة للأسواق، وتخصيص مواقف للسيارات بشكل يلبي الاحتياجات.

وفي سعيها لخفض كلف المحروقات على المملكة اعتمدت الحكومة أسلوب التسعيرة الشهرية للمحروقات والدعم النقدي لمستحقيها من المواطنين، فيما كانت الأسس التي سبق وأن اعتمدت في منح دعم المحروقات النقدي خلال العام الماضي، تتمثل في تقديم الدعم للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي على 10 آلاف دينار، وبدعم سنوي يبلغ 70 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى 6 أفراد، بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة 420 دينارا في العام، وتم صرفه على دفعات. فيما تم في العام 2013 تخصيص حوالي 300 مليون دينار لصالح عملية الدعم النقدي.

الراي