"الاستثنائية" تواجه باحتجاج شديد من الوسط العمالي .. واعتصام امام مجلس النواب الاحد

الوكيل- يواجه جدول أعمال الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب احتجاجا شديدا من الوسط العمالي بعد خلوه من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت.اضافة اعلان


وينضوي تحت مظلة الضمان الاجتماعي قرابة المليون مشترك في القطاعين العام والخاص من أصل ما يقارب مليون وربع المليون عامل في سوق العمل، وفق إحصاءات المؤسسة للعام 2011، إضافة إلى أن المؤسسة تصرف شهريا ما يزيد على 170 ألف راتب تقاعدي وأنصبة مستحقة من رواتب شيخوخة ومبكر وعجز ووفاة.

ويرى نشطاء عماليون أن من غير المبرر استثناء قانون الضمان الذي يهم شأنه غالبية العائلات الاردنية، خاصة بعد التوافق على التعديلات على ذلك القانون.

وانتهى المعنيون منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر من التعديلات المتفق عليها على القانون، والتي تخص القضايا الأساسية التي لاقت انتقادا والتي تتضمن الحاكمية والحسبة التقاعدية وسن التقاعد المبكر وأعداد الاشتراكات ومعامل المنفعة.

وعمل ممثلو العمال مع لجنة العمل النيابية برئاسة النائب عبد الكريم أبو الهيجا، وبحضور وزيري المالية والعمل وممثلين عن مختلف المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة، وتم التوافق على جملة من التعديلات الجوهرية على القانون المؤقت للضمان، في إطار تأكيدات من الجهات الرسمية بعرض القانون على مجلس الأمة لاستكمال الخطوات الدستورية لإقراره.

وكان وزير العمل قد أكد سابقا خلال زيارته لاتحاد نقابات عمال الاردن أن القانون سيعرض على استثنائية النواب.

واحتجاجا على عدم إدراج القانون على استثنائية النواب 'الثانية'، ينفذ نقابات عمالية ونشطاء عماليون اعتصاما أمام مجلس النواب الأحد في العاشرة صباحا.

وقال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد لـ'العرب اليوم' إن تعديلات القانون تم التوافق عليها، خاصة القضايا التي تهم الشريحة الأكبر من العمال.

وبيّن أن القانون يهم العاملين في القطاع الحكومي والخاص والعسكري، وأنه يهم الغالبية العظمى من أبناء الشعب، مشيرا إلى أن نقابات عمالية استهجنت عدم إدراج القانون على جدول الدورة الاستثنئاية.

وبيّن أن ثلاث نقابات عمالية استجابت لدعوة نقابة العاملين في الكهرباء إلى الاجتماع لتدارس القضية، وتم الاتفاق على تنفيذ اعتصام الاحد القادم أمام مجلس النواب، لافتا النظر إلى أنه تم توجيه رسائل بهذا الخصوص إلى عدد من الجهات المسؤولة والمعنية للمطالبة بإدراج القانون على جدول الاستثنائية.

وأضاف أن النقابات التي ستشارك في الاعتصام هي كل من نقابة العاملين في البترول والكيماويات والعاملين في البناء والنقل الجوي، إضافة إلى التجمع النقابي المهني العمالي وجمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي.

كما استهجنت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان عدم إدراج القانون على جدول الاستثنائية وكان لها رأي مماثل لرأي اتحاد النقابات العمالية المستقلة، حيث أكدا أن القانون المؤقت الحالي أصبح في عداد 'البطلان' استنادا للفقرة ج من المادة 94 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه 'عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: الكوارث العامة، وحالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها. فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها، وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة'.

وحذر الجميع من المساس بالحقوق المكتسبة لمنتسبي الضمان والمتقاعدين مطالبين الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها تجاه الاحتقان العمالي إثر المماطلة في تمكين العمال من حقوقهم وإثر عدم الاكتراث لتلك الحقوق واهتمامها بقضايا فرعية مقابل اهمال القضايا الأساسية.

العرب اليوم