الاعفاءات الطبية تثير مخاوف الاردنيين والوزير في \"اجتماع\" ..!

أحمد المبيضين - انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام الاردنية ، قبل أيام ، بما هو متعلق بأنباء الغاء الاعفاءات الطبية للمواطنين ، وذلك بعد نشر احد النواب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' منشوراً أكد فيه صدور قرار من رئاسة الوزراء بمنع اصدار اي اعفاء طبي لكافة المواطنين الاردنيين الذين يحملون الارقام الوطنية، في مستشفى المدينة الطبية أو الحسين للسرطان او مستشفى الجامعة الاردنية أو المستشفيات العسكرية .


وما ان بدأ الاردنيون بتداول ما نشره النائب عبر صفحاتهم الشخصية ، والذي شكل لهم خيبة امل كبيرة وخوف وقلق ، وبانتظار رد رسمي حكومي لبيان وتوضيح حقيقة ما نشره النائب ، ليخرج وزير الصحة وبعد يومين من تداول الخبر ، ويعلن بشكل غير واضح وغير مفهوم ان ما نُشر وتداول غير صحيح .


برنامج الوكيل والذي يبث عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية ' راديو هلا ' ، والذي يتمتع بنسبة استماع ومتابعة جماهيرية عالية من قبل الاردنيين داخل وخارج الوطن وفي الدول العربية كافة ، حاول منذ أيام وحتى اليوم ، الحصول على تصريح من وزير الصحة الدكتور محمود الشياب عن هذه القضية التي شغلت الرأي العام الاردني ، وذلك رغم الاتصالات العديدة على هاتفه الشخصي وعلى هاتف وزارته ، الا ان الجواب المعهود من قبل مديرة مكتبه وطاقمه الوظيفي في مكتبه الخاص ان الوزير في اجتماع .

وفي وقت اشارت فيه مصادر حكومية ان القصد من وراء الغاء الاعفاءات الخاصة برئاسة الوزراء كانت لمنع النواب من التوسط بالاعفاءات الطبية التي تؤخذ لاشخاص عير محتاجين ، وما تسببت به هذه الاعفاءات من ضغوط على موازنة الوزارة ، ومستشفيي المدينة الطبية والجامعة الاردنية .

اجتماعات الوزير التي لم تنتهي منذ توليه حقيبة وزارة الصحة ، لم يلقى منها المواطن الاردني الا 'الاستهتار' ، وذلك لان المواطن طالب بحق من حقوقه والوزير لم يستمع ولم يجب ، الامر الذي الذي ترك انطباعات سلبية عند المواطنين .

ولربما ما يرد هنا وهناك من تجاوزات في الوزارة وفتح للملفات السوداء ، والتي يقرأ منها شمول من له ' واسطة' الحصول على اعفاء طبي للعلاج داخل او خارج الاردن ' حسبما يريد '، الا ان هناك آلالاف من الاردنيين ممن لا حيلة لهم ولا قوة لتلقي العلاج في مستشفى المدينة الطبية أو الحسين للسرطان او مستشفى الجامعة الاردنية ،ما زالوا بانتظار دورهم لمراجعة الطبيب وبانتظار الرد الرسمي منك او من احد الاشخاص المخولين في الوزارة للتصريح لوسائل الاعلام ، ليطفئ نيران قلوبهم التي اشتعلت فور تداول الخبر .

وان كان الوزير في اجتماع ، فلماذا لا يجيب الامين العام بالوكالة الدكتور احمد قطيطات على هاتفه ايضاً ؟ وأين هو طاقم مكتبك الاعلامي يا معالي الوزير ؟ اين انتم عما يقلق ويثير هاجس المواطن الاردني ؟ ام ان هناك ما هو اهم من صحة المواطن !!

تجاوزات «بالجملة» في وزارة الصحة ، والتي كان اخرها ما أُحيلت إلى المدعي العام منذ بداية العام 2016 ولغاية الآن ، والتي بلغت 78 قضية إضافة الى 43 قضية مدوّرة من سنوات سابقة، ليصبح مجموع القضايا التي اُحيلت الى القضاء خلال هذا العام 121 قضية ، واغلبها تتعلق بالاعفاءات الطبية الممنوحة لاشخاص لا يستحقونها ، والاولى بها مواطنون عانوا مرارة الالم وضعف الحال .