الاقتصاد التركي بين مطرقة العقوبات الأمريكية وسندان "أم وأبو الشرور"

تطرق تقرير نشرته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' إلى أسباب بروز 'نذر الخطر' في اقتصاد تركيا، والانخفاض المتواصل لقيمة 'الليرة' أمام الدولار في ظل استخدام واشنطن سلاح العقوبات ضد أنقرة.

وكانت العملة التركية تراجعت أمس إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث فقدت أكثر من 27% من قيمتها، بل إن تركيا، وفق التقرير، تجاوزت الأرجنتين وأصبح سوق سنداتها المقومة بالعملة المحلية الأسوأ في العالم.

الصحيفة البريطانية تطرقت إلى دور العقوبات الأمريكية في انخفاض قيمة الليرة، مشيرة إلى أن واشنطن فرضت عقوبات وصفتها بالنوعية على تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، بدأها الكونغرس بقرار 'منع بيع مقاتلات من طراز 'F - 35' لتركيا، وقبلها فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين'.

ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن قد هددت أيضا 'بإلغاء الإعفاء الجمركي الذي تتمتع به تركيا، ما تسبب في انهيار سعر صرف الليرة التركية، على الرغم من محاولات البنك المركزي التركي التدخل لوقف انهيار قيمة العملة المحلية المتواصل'.

• الفعاليات الاقتصادية تطالب بعدم الاستعجال بإقرار قانون ضريبة الدخل

تقرير الصحيفة نوه بالسياسات 'المحافظة' لحزب العدالة والتنمية ومؤسسه أردوغان، الموجهة لدعم النشاط التجاري، وانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية منذ وصوله إلى السلطة بداية الألفية الثانية، إذ تولى أردوغان رئاسة الحكومة التركية عام 2003، وأصبح رئيسا للجمهورية 2014.

ومع إشار تقرير الصحيفة إلى إنجازات أردوغان الاقتصادية المتمثلة في تحقيق متوسط معدل نمو بلغ 7% سنويا، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية في البلاد بصورة ملحوظة، إلا أنه رأى أن أوضاع البلاد تدهورت، منذ بدء الهجمات الإرهابية في البلاد عام 2015، والمحاولة الانقلابية الفاشلة في العام التالي.

وتوصل التقرير إلى أن مشاكل تركيا تفاقمت بسبب السياسات التي ينتهجها أردوغان في إدارة البلاد، وخاصة موقفه غير التقليدي حيال سعر الفائدة، حيث وصفها بأنها 'أم وأب كل الشرور'.

هذا الموقف من الفائدة، قالت الصحيفة إنه تسبب في إزعاج المصرف المركزي التركي الذي يكافح تضخما يقترب من 16%، وانخفاضا في سعر العملة المحلية، لم ينجح صناع القرار في احتوائه.