الامارات تستثني الشركات الحكومية القوية من تعديلات التركزات الائتمانية

الوكيل - اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي الاماراتي الضوابط الجديدة لحدود التركزات الائتمانية بعد مباحثات استغرقت 16 شهراً كاملاً مع المصارف العاملة في الامارات ممثلة في اتحاد مصارف الإمارات .اضافة اعلان

وحسب ما افادت جريدة الخليج فقد حمل التشريع الجديد لحدود التركزات الائتمانية استثناء الشركات الحكومية وشبه الحكومية ذات التدفقات النقدية المستقرة والقوية التي لا تحتاج إلى أي دعم حكومي من التعديلات التي أقرها المركزي على حدود النسب التي تشكل تركزات ائتمانية في إشعاره رقم 2092012 والمؤرخ في 4-4-2012 شريطة أن يكون التمويل للشركة الأم وليس لأي شركة تابعة .
كما وافق المركزي على تمديد الالتزام بهذا النظام لمدة خمس سنوات في ما يخص الانكشافات السابقة على الشركات الحكومية وشبه الحكومية للبنوك حتى لا تتضرر ميزانياتها من بيع الأصول في فترة زمنية قصيرة على أن يتم الالتزام بحدود التركزات والنسب المقرة في تعديلات الإشعار 2092012 لكل التمويلات الجديدة للبنوك في هذا الشأن .
كما استثنى المركزي في تشريعه الجديد الصكوك والسندات القابلة للبيع والتسويق من نسب حدود التركزات وذلك لإتاحة الفرصة أمام البنوك للاستفادة من هذا السوق الضخم .
في ما عدا ذلك فإن البنوك ملتزمة بالتعديلات على حدود نسب التركزات السابقة وهي 25% لحكومات الإمارات ومؤسساتها غير التجارية و25% بحد أقصى 15% ممولة للمؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات و25% بحد أقصى 10% ممولة للمقترض الواحد أو مجموعة المقترضين ذات الصلة .