الامانة وتنظيم النقل "للوكيل": هذا ما سيتم إجراءه للمركبات غير العمومية العاملة مقابل الاجر

الوكيل الاخباري - آية الشنتير - اشتكى العديد من سائقين السيارات العمومي من انتشار تطبيقات على الهواتف الذكية التي باتت منتشرة لسيارات سياحية تعمل كسيارات عمومي بشكل مخالف، حيث انها عملت على اشتعال التنافس بين سائقين وسيارات التكسي المرخصة.

وبدوره تواصل برنامج ' الوكيل ' عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية ' راديو هلا '، مع مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس مروان الحمود ومدير دائرة النقل العام في امانه عمان الكبرى المهندس عبدالرحيم وريكات، لمناقشة موضوع التطبيقات و المركبات المخالفة.

المهندس مروان الحمود اكد 'للوكيل' ان السيارات التي تعمل على انها عمومي وبتعرفة اقل من العداد الرسمي هي مخالفة، مبينا انه يوجد في عمان حوالي 11 الف تكسي في عمان و 5 الاف تكسي في باقي المحافظات تعمل بشكل منظم و بتعرفة محددة، وغير مقبول عمل أي سيارة غير مرخصة العمل على انها تكسي.

واشار المهندس الحمود الى انه سيتم مخالفة السيارات الغير مرخصة وضبطها وحجزها، وانه غير مسموح لأي سيارة العمل كتكسي لأنه مخالف للقانون لأصحاب السيارات و للركاب بسبب غياب التأمين عن المركبة ولأنها تعمل بأجرة اقل وخاصة فيما يتعلق بالسيارات السياحية كافة التي تم مؤخرا التعميم عليها لإدارة السير المركزية حيث يتم ضبطها وحجزها الى ان يتم تصويب وضعها.

ومن جانب اخر بين المهندس الحمود ان هناك لجنة تم تشكيلها على مستوى عالي لدراسة هذا الموضوع والخروج بتوصيات مناسبة، الهدف منها هو ضم سيارات التكسي وحصر عمل هذه الشركات التي تعمل على تطبيقات الهواتف الذكية المرخصة.

المهندس عبدالرحيم وريكات اوضح 'للوكيل' ، ان الموضوع له عدة اوجه، بداية يجب محاسبة الشركات التي تقدم الخدمة دون ترخيص والتي هي من الاساس غير مرخصة لدى وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة الى انه يجب ايقاف هذه التطبيقات لحتى ان يتم التوصل الى صيغة للترخيص اذا سمحت حسب القوانين والانظمة المعمول بها، وثانيا اكد ان أي صيغة تتم هي غير قانونية لان سيارات السياحي تُأخر للسائق فقط وليس لان يتم نقل ركاب بدون عداد.

واوضح المهندس عبدالرحيم، ان امانة عمان الكبرى طرحت عطاء للشركات، يشمل على ان من يريد استقالة تكسي يستطيع طلبه من الشركة ويصل له اينما كان وليس عليه التوقف في الشارع و الانتظار، بالإضافة الى انه يتم حاليا اعداد التشريعات اللازمة لترخيص شركات تطبيقات الهواتف الذكية وبالتالي العمل من خلال مكاتب التكسي.