الانتخابات التائهة

لا خيار إلا أن تدير وزارة البلديات العملية الانتخابية وتترك مهمة الاشراف للهيئة المستقلة

سيبقى مصير الانتخابات البلدية التي قرر مجلس الوزراء اجراءها في الثامن والعشرين من آب المقبل معلقا بين الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة البلديات ما لم يحدث اختراق يكسر حالة الجمود السائدة.اضافة اعلان

فالهيئة المستقلة أصدرت بيانا في الثاني عشر من الشهر الماضي اعتذرت فيه عن الإشراف على تنفيذ الانتخابات البلدية باعتبار أن النصوص في قانون الهيئة وقانون البلديات لا يسعفها، لكن الحكومة لم تقتنع بتلك الحجة وأصدر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي قرارا كلّف بموجبه الهيئة المستقلة بالإشراف على الانتخابات البلدية.
وهناك ينشأ تنازع واضح في النصوص بين الدستور الاردني وقانوني الهيئة المستقلة وقانون البلديات، فالدستور في مادته (67) ينشىء الهيئة المستقلة 'للاشراف على العملية الانتخابية النيابية واي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء'، وجاء قانون الهيئة المستقلة في المادة رقم (20) ليحدد عملها في 'الاشراف على اي انتخابات اخرى بما لا يتعارض مع احكام التشريعات الاخرى'.
وفي حالة الانتخابات البلدية فإن قانون البلديات يتعارض مباشرة مع قانون الهيئة المستقلة، فالاول ينص على وجوب تشكيل لجنة مكونة من 5 اشخاص للاشراف على الانتخابات البلدية (اثنان قضاة و3 يعينهم مجلس الوزراء) وهذا النص يمنع إشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخابات البلدية المقررة دون تعديل قانون البلديات حتى لا يتعارض مع قانون الهيئة المستقلة.
السؤال المطروح هنا، ما المقصود بقرار مجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بالاشراف على الانتخابات البلدية وما هي حدود هذا الإشراف هل هو إشراف أم إدارة للعملية بأكملها؟ فالمهمة الاولى تعني أن تتحول الهيئة الى جهة رقابية تصدر عند انتهاء الانتخابات تقريرا تقييميا، وفي الحالة الثانية تعني إجراء الانتخابات وإدارتها بكل تفاصيلها.
وهنا الاشكالية، الاولى قانونية تحدثنا عنها والثانية عملية، فهل الوقت المتاح أمام الهيئة (ثلاثة اشهر) كاف للبدء في تسجيل الناخبين وإتمام عمليات الاعتراض والترشيح وإصدار التعليمات التنفيذية وكل الاجراءات الاخرى المرافقة؟
لماذا أصدر مجلس الوزراء قراره، رغم اعتذار الهيئة؟
بالتأكيد إن الحكومة لا تريد الإشراف وإدارة الانتخابات البلدية وهي تعرف تماما أن الانتخابات السابقة (2007) كانت انتخابات غير نزيهة، وهي تعرف أيضا أن ليس لدى وزارة البلديات اليوم المقدرة على إدارة الانتخابات، وبالتالي فإنها تريد أن ترمي عن كاهلها تلك المهمة الصعبة وهي تعرف أن الهيئة المستقلة أصبحت جهة ذات مصداقية وتمتلك خبرة عالية وامكانيات تقنية وبشرية كبيرة.
الوقت ثمين لكنه آخذ في النفاد، وخيار تعديل قانون البديات ليس متاحا بسرعة، ومخالفة قانون الهيئة وقانون البلديات ليس سهلا، لذا فإن على الحكومة أن تحسم القضية بأسرع وقت ممكن حتى تنجز انتخابات بلدية مريحة تغير الصورة السابقة عن الانتخابات وتعطي البلديات دفعة من أجل استعادة مجدها ودورها الحقيقي في المجتمع.
ولا يبدو أن هناك من خيار سوى أن تدير وزارة البلديات العملية الانتخابية بكامل تفاصيلها وتترك مهمة الاشراف للهيئة المستقلة للانتخاب التي عليها أن تمد الوزارة بالنصح والمقترحات وحتى بعض الكوادر الفنية، على أن تصدر الهيئة المستقلة للانتخاب تقريرا تقييميا بعد انتهاء الانتخابات يحدد الاخطاء ومدى نزاهة الانتخابات وعناصر القوة والضعف في العملية وسبل تحاشيها في المستقبل.