البنك الدولي: الأردن في طليعة دول المنطقة بالوصول لأسواق السندات الدولية

الوكيل - أكد البنك الدولي أن الأردن كان في طليعة 4 دول عربية نجحت في الحصول على التمويل الكافي لاحتياجاتها من أسواق السندات الدولية.اضافة اعلان

وقال البنك الدولي في تقرير حديث إن الأردن ولبنان وتونس والمغرب فقط نجحت خلال العام الماضي في الحصول على تمويل من الأسواق الدولية، فيما حدت المخاطر الامنية والسياسية من قدرة دول اخرى في المنطقة من الوصول إلى الأسواق الدولية.
وجدد البنك الدولي تحذيره من الآثار العميقة التي تصاحب انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الأردني في شكل انخفاض المساعدات الخارجية والتدفقات الاستثمارية.
وربط البنك الدولي في تقرير نشره مؤخرا بعنوان Global Economic Prospects 2015 بين الانتعاش الحاصل في الاقتصاد الاقليمي وتطورات الاقتصاد في دول الخليج، مشيرا الى ان الانتعاش الاقتصادي في دول المنطقة المستوردة للنفط يبقى هشا وغير متكافئ.
ويرى البنك الدولي في تقريره ان المساعدات الخليجية الى الاردن ومصر ساهمت في الانتعاش الحاصل في الدولتين مما زاد الاستهلاك الخاص وثقة المستثمرين.
ويؤكد الصندوق أن موجة التضخم الآخذة في الانحسار بالمنطقة تعود في جذورها الى تراجع اسعار المواد الأساسية في العالم، منوها إلى أن البطالة تبقى التحدي الاكبر للمنطقة اذ تعد من الاكبر على المستوى العالمي.
وارجع البنك الدولي هذا التزايد في معدلات البطالة الى حالة الركود الاقتصادي بعد ثورات الربيع العربي وضعف بيئة الأعمال في المنطقة، إضافة إلى فواتير الدعم خاصة للطاقة.
كما تتضمن مخاطر البيئة الاقتصادية الكلية للدول العربية المخاوف الامنية المحلية فضلا عن الاثار غير المباشرة للصراعات الاقليمية في سورية والعراق بما في ذلك تدفق اللاجئين وهجمات المتشددين.
ويؤكد التقرير مجددا ان دول المنطقة تستوعب حاليا 3 ملايين لاجئ سوري يشكلون 25 % من السكان في لبنان و10 % من السكان في الاردن.
ويتسبب وجود اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان بضغوطات اقتصادية واجتماعية ومالية حادة على البلدين على الرغم من ان وجود اللاجئين يستبب في زيادة العرض في سوق العمل وزيادة الطلب الكلي على المدى الطويل.
وتوثر التحديات الامنية الاقليمية في 20 % من الناتج المحلي الاقليمي، وهي دول 'الاردن والعراق ولبنان وليبيا وسورية واليمن'، فيما يؤثر التحول السياسي في 20 % اخرى من الاقتصاد الاقليمي ممثلا في 'مصر وتونس'.
وتسبب الانخفاض في التدفقات الاستثمارية للمنطقة في عام 2014 الى تأثر الحسابات الخارجية مما زاد من الاقتراض المصرفي.
وكان الاردن من بين 4 دول في المنطقة نجحت خلال العام الماضي في الوصول الى الاسواق المالية العالمية والحصول على تمويل كاف من أسواق السندات العالمية.
ونجحت كل من الاردن ولبنان والمغرب وتونس في الوصول الى اسواق السندات الدولية العام الماضي، حيث استفاد الاردن ولبنان من الكفالة الامريكية.
ويأتي هذا النجاح في ظل افتقار العديد من اقتصادات المنطقة من الوصول الى اسواق السندات الدولية بسبب المخاطر الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وفي الاجمال لا يزال صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة اقل بكثير من تدفقاته قبل سنوات الربيع العربي ومن المتوقع ان يعود الى ذات المستويات في فترات لاحقة.
يشار الى ان تقرير البنك الدولي الجديد ابقى على توقعاته للنمو الاقتصادي في الأردن بمستوى 3.4 % خلال العام الحالي 2015، فيما يتوقع أن يصل العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى مستوى 9.4 % من الناتج المحلي الاجمالي. العرب اليوم