البنك المركزي: مرتاحون لنمو الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج

أعرب نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس عن ارتياح البنك للتطورات الإيجابية في الدخل المتأتي من صادرات السياحة وتحويلات العاملين الأردنيين، مشيرا إلى نجاح البرنامج الإصلاحي الوطني الذي تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي.اضافة اعلان


وأكد الدكتور شركس سلامة النهج الاقتصادي للمملكة وأهمية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجاري تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية 'التي مكنت اقتصادنا الوطني من مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية' وذلك على الرغم من التحديات التي يتعرض لها، وفي مقدمتها تداعيات ظروف عدم الاستقرار في المنطقة واغلاق المعابر الحدودية مع العراق وسوريا وأعباء اللجوء السوري إلى المملكة.

وقال في محاضرة بعنوان السياسة النقدية للبنك المركزي وانعكاسها على الاقتصاد الوطني في جامعة عمان الأهلية أن البنك المركزي يعمل على صون استقرار الاقتصاد الوطني والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي الأردني وسلامته، من بتحقيق اهدافه المتمثلة في المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.

وحول التطورات النقدية والاقتصادية في المملكة، أشار الدكتور شركس إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في المملكة، وخاصة منذ النصف الثاني من عام 2016 والثلث الأول من العام الحالي لاسيما مقبوضات المملكة من الدخل السياحي وتحويلات العاملين والصادرات الوطنية، والتي توقع أن تسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2017.

وقال إن تحسن هذه المؤشرات يدعم احتياطيات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية والتي حافظت على مستوى مريح يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تزيد عن 7 شهور وبما يتجاوز ضعف المعدل المقبول عالميا لنسبة هذه التغطية. وأوضح نائب المحافظ دور البنك المركزي في توفير السيولة الملائمة لمتطلبات النشاط الاقتصادي وبتكلفة مناسبة ومتوافقة مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ودوره في توفير مصادر تمويل إضافية لبعض القطاعات الاقتصادية المستهدفة ذات القيمة المضافة المرتفعة بأسعار فائدة تفضيلية وآجال سداد طويلة.

وأشار إلى دور البنك المركزي بتقديم الحوافز للبنوك المرخصة في الأردن لتعزيز دورها في دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لدورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني.