التعاون الأردني الخليجي .. هل يحمي المنطقة ؟!

يحق للأردن أن يتهيّأ لكل السيناريوهات المحتملة بسبب التطورات على الساحة السورية، وأن يتخذ التدابير التي تحمي أمنه الوطني، خاصة ونحن نتحدث عن فئات متطرفة مُكفِّرة للنظم السياسية كلها، رافضة لعمليات الانفتاح والتفاعل جميعها، والاستفادة من الفِكر والحضارات والتجارب العالمية، وبالتالي تهديد الأنظمة السياسية واستقرار الشعوب، بالقتل وإراقة الداء والدمار، على اعتبار ان الموت عندهم شهادة ، والشهادة بطبيعة الحال طريق إلى الجنّة.اضافة اعلان

من حق الأردن الآن أن يستعرض الاحتمالات كافة، خاصة بعد ان سيطرت قوى النُّصرة وبعض الفصائل المتشددة على القرار في الساحة السورية العسكرية، واستطاعت أن تسيطر على محافظة درعا بعد ان انكمش الجيش السوري وتمركز في مدن الساحل ومناطق الشمال السوري، ليترك المنطقة الجنوبية رهينة اهداف وتطلعات جماعة النصرة ومخططاتها.
من حق الأردن الذي يدرك أن ما يزيد على 500 من أبنائه السلفيين في سورية، جُلّهم من الشباب المتعلمين اليافعين الذين يسعون نحو الشهادة التي كانت تطلعهم، وهم بطبيعة الحال يمثلون حالة ثابتة وجاهزة يمكن أن تتحول إلى حالة قلق زائد للوطن الأردني، وتهديد مباشر، خاصة مع انتهاء الازمة السورية لصالح الثوار، ما يشكل تهديدا واضحا لمستقبل الأردن الذي تتوفر فيه مناخات ملائمة ' فقرا وبطالة وغياب عدالة وغربة المواطن في بلده، الذي لا يجد هويته ولا أمله وفقد تفاؤله على أدراج أصحاب الفساد والقرارات الطائشة' .
من حق الأردن أن يفكر بمنطقة عازلة ، وأن يحميها بقواته، وأن يستعين بأية دولة شقيقة أو صديقة. منطقة آمنة مدنية أو عسكرية، هذا يحتاج بطبيعة الحال إلى غطاء دولي يسمح للقوات الاردنية بتأمين هذه المنطقة، أو إيجاد قوات دولية تمنع أية محاولات للإضرار بالأمن الأردني. وإذا كانت المنطقة الحدودية الأردنية السورية، وهذا الشريط لا يؤمّن الشروط الرئيسية للمنطقة العازلة، فالمجتمع الدولي يجب أن يمنح الأردن حق اختيار هذه المنطقة، خاصة أننا نتحدث عن حماية اللاجئين السوريين الذين يعيشون أصلا في هذه المنطقة ، فتوفير الأمن لهذه المنطقة وعزلها عن مناطق التوتر والصراع أو دخول عناصر تخريبية أو متطرفة يصب أساسا في مصلحة السوريين أصحاب هذه المنطقة الأصليين .
صحيح أن تورط الأردن في الأزمة السورية هو مغامرة لا تُضمن عُقباها، إلا أننا لا بد من أن نشير إلى أن استمرار الحالة على ما هي عليه، من الصمت، مع استمرار تدفق اللاجئين وزيادة الخطر على الأمن الوطني الأردني يتطلب من الحكومة خطوات عملية تجمع بين إصرار الدولة الأردنية على الاستمرار في استقبال اللاجئين بحكم الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين البلدين والشعبين وحماية الأردن من أي تهديد للأردن، وهذا يتمثل؛ أولا ، بإعلان الشمال منطقة منكوبة وثانيا، الذهاب لمجلس الأمن لاستصدار قرار حول المنطقة العازلة أو الآمنة، مع الإشارة إلى العمق الآمن داخل الحدود السورية، والتحضر لإعادة الأخوة السوريين إلى مناطقهم، مع بقاء أبناء المناطق الشمالية أو غير الآمنة ، هذا إضافة إلى تشكيل حراك سياسي دبلوماسي تشارك فيه الحكومة والنواب والأعيان والسفراء الأردنيين في الخارج لصناعة رأي عام ضاغط لمساعدة الاردن في مواجهة المشكلات الناتجة عن الأزمة السورية ، ليس لدعم استضافة السوريين، بل لتعويض المواطنين الأردنيين عن الأضرار الناتجة عن الأزمة وهذا مشروع في القوانين الدولية، لكنها تحتاج من يطالب بها. لأن المواطن الأردني أصبح كالسوري في المعاناة، رغم استمراره بدفع الضرائب وممارسة واجبه الوطني .
على الخليج وفي مقدمته السعودية النظر إلى المستقبل بعين الحذر، والحد من أي أخطار يمكن أن تنشأ مع نمو أصحاب الفكر التكفيري المتطرف، خاصة إذا نجح مشروعهم في سورية، ولهذا فإن الأردن بموقعه، خط الدفاع الأول، مهيأ ومؤهل لإفشال المخططات الطامعة لزعزعة استقرار دول الخليج، حيث يلتقي عند ذلك الكثير من الدول والجماعات الطامعة . لهذا فإن التنسيق الأردني السعودي الكويتي الاماراتي البحريني مسألة حتمية لوضع آلية وسيناريو يحفظان أمن واستقرار هذه الدول .