التهرب الضريبي

ظاهرة التهرب الضريبي قضية تُعاني منها دول العالم أجمع وقد وصلت في المنطقة الأوروبية الى الدرجة التي جعلتها على رأس أجندة اجتماع الاتحاد الأوروبي القادم، حيث أظهرت الأرقام أن حجم التهرب الضريبي في منطقة اليورو وصل الى ما يقرب من 1.3 تريليون دولار، أو ما يقرب من 7 أمثال ميزانية الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان

بيد أن تقريرا حديثا أظهر أن التهرب الضريبي ظاهرة تنتشر بشكل أكبر في الدول الفقيرة عنه في الدول الغنية، ما يعني حرمان موازنات تلك الدول من ايرادات عامة هي في أمس الحاجة إليها في ظل العجز المالي الكبير الذي تعاني منه تلك الدول.
وقد أشار ذلك التقرير الى أن المشكلة الكبرى في الدول الفقيرة أنها اقل قدرة على مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي من الدول ذات الدخل المرتفع، كما أظهرت دراسة حديثة أن ما يقرب من 12 تريليون من الدولارات تختبئ اليوم في ما يُسمى بالملاذات الضريبية الآمنة، وأن تلك المبالغ تشكل خسارة ضريبية تصل الى ما يقرب من 100 مليار على المستوى العالمي. والواضح أن معظم ذلك المبلغ يخص الدول النامية والفقيرة أكثر من غيرها.
وفي السياق ذاته فقد أشار تقرير حديث عن منظمة التعاون الاقتصادي أن الدولة النامية تكاد تخسر في مجال التهرب الضريبي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تتلقاه من مساعدات.
أما على صعيد الأردن، فقد أظهرت التصريحات الرسمية أن حجم التهرب الضريبي، أو خسارة الأردن من الإيرادات الضريبية، يصل الى نحو 800 مليون دينار أردني سنويا. وهو مبلغ يوازي 21% من إجمالي الإيرادات الضريبية المتوقعة للعام 2013، ونحو 10 أضعاف دعم جرة الغاز في البلاد، و80% من إجمالي دعم الكهرباء للعام 2012 وما يقرب من 110% من الدعم المطلوب للعام الحالي، أو ما يقرب من 5 أضعاف المبلغ الذي التزمت الحكومة بتوفيره لهذا العام جراء تعديل تعرفة الكهرباء وفقا للالتزام مع صندوق النقد الدولي.
ولعل ما يفاقم من غرابة هذا الرقم وتبعاته أن الحكومة في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي أشارت أيضا الى وجود متأخرات ضريبية لم يتم تحصيلها تصل الى نحو 1.7 مليار دينار أردني (ص 59 من الاتفاق).
أي أننا نتحدث عن ضياع مبالغ تصل الى نحو 2.5 مليار دينار بين تهرب ضريبي وعدم كفاء تحصيل الضريبة، وهو مبلغ يوازي 190% من العجز المالي للحكومة المركزية بعد المساعدات وما يقرب من 105% من إجمالي العجز المالي للحكومة والمؤسسات المستقلة، ويمثل أيضا ما يقرب من ثلاثة أضعاف المساعدات المتوقعة ضمن موازنة الحكومة للعام 2013.
الأرقام السابقة حول التهرب الضريبي ومتأخرات الضريبة تصدر اليوم عن المرجعيات المالية الرسمية في البلاد، بيد أن الأمل أن نسمع قريبا عن آليات وسبل التعامل مع الظاهرتين وبالشفافية نفسها التي تم الإعلان عن الأرقام المفزعة أعلاه وفق برنامج عمل يخفف عن المواطن العادي الملاحقة اليومية في استهلاكه من الكهرباء والمواد الغذائية المدعومة، وهو الوحيد اليوم الذي يؤدي ضرائب الدخل قبل أن يقبض راتبه شهريا ويدفع ضريبة المبيعات قبل أن يصل منزله يوميا.