الحجز على أموال مرقة وهاشم واعتبارهما فارين من وجه العدالة

الوكيل - قررت محكمة جنايات عمان محاكمة المتهمين في قضية شركة سرى المساهمة العامة، المعروفة بـ'إنفست الثانية'، وسام مرقة وفادي عوني هاشم غيابيا، واعتبارهما فارين من وجه العدالة، ووضع أموالهما تحت تصرف الحكومة.اضافة اعلان

وطلب المحامي يوسف الفاعوري، وكيل الدفاع عن المتهمين في القضية فايز ومعتصم الفاعوري، في الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس برئاسة القاضي سعد اللوزي وعضوية القاضي نصار الحلالمة، منع نشر تفاصيل المحاكمة في وسائل الإعلام واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن وجميع الإجراءات بخصوص القضية، مخالفة للقانون والأصول، إضافة إلى عدم الاختصاص المكاني للنظر في القضية.
وقال الفاعوري في مذكرة قدمها إلى المحكمة، إضافة إلى نسخة منها إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور إن قراري لائحة الاتهام والظن 'بنيا على إجراءات باطلة بطلانا مطلقا، ذلك أن القضية المنظورة تتعلق بتهم لشركة مساهمة عامة لها قانون خاص هو قانون الشركات'، مشيرا إلى أن القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام، كما أن نص المادة 196 من قانون الشركات فقرة (ب) أقرت إحالة الموضوع إلى مراقب عام الشركات، في حين أعطت المادة 160 منه الحق والصلاحية لمراقب عام الشركات والمساهمين فيها بإقامة الدعوى بمقتضى المواد 157 و158 و159 من القانون ذاته.
وأشار إلى أن المادة 168 من القانون عالجت جميع حالات التلاعب في الشركات، سواء أكانت اختلاسا أم تزويرا أم إساءة أمانة، وبشكل يؤدي بالمساس بحقوق الغير أو مساهميها.
والتمس الفاعوري من المحكمة إعادة ملف القضية إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لتصحيح الإجراءات، واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن 'باطلين'، مطالبا المحكمة قبل سؤال موكليه عن التهم المسندة إليهما بتصحيح الإجراءات وإصدار قرارها.
يذكر أن المحكمة اعتبرت المتهمين في القضية، فايز ومعتصم الفاعوري، وماهر النابلسي، وعودة حبش، وكذلك المتهمان مرقة وهاشم، 'فارين من وجه العدالة'.
وقررت إمهال المدعي العام وإرجاء سؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهما إلى ما بعد تقديم المدعي العام لمذكرته حول الموضوع للبت فيه، في حين رفعت الجلسة إلى يوم الأحد المقبل.


الغد