الحكومة المصرية تنفي حلّ الإخوان المسلمين

الوكيل - قال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن الحكومة المصرية نفت اتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن نشرت صحف مصرية رسمية صباح الجمعة أخبارا مفادها أن الحكومة قررت حل الجماعة.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة 'الأخبار اليوم' الجمعة أن الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة كمنظمة أهلية وأن القرار سيعلن الأسبوع القادم.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي هاني مهنا قوله إن 'قرار الوزير صدر بالفعل وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحفي'.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد سجلت جمعيتها رسميا في مارس/آذار الماضي تحت اسم 'جمعية الإخوان المسلمين' بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.

وتأسست الجماعة عام 1928، قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954 إثر خلاف شديد مع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

يذكر أنه بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي (المنتمي للجماعة)، صدرت أوامر اعتقال لأغلب قيادات وكوادر الجماعة.

وقبل أسابيع قليلة تم اعتقال المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، بالإضافة إلى نحو 15 ألفا من أعضاء الجماعة، بحسب مصادر الجماعة.

وتتهم السلطات المصرية قيادات الاخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين والتحريض على القيام باعمال عنف عبر البلاد.

وقال هاني مهنا لفرانس برس ان 'السلطات المصرية تتهم جمعية الاخوان بالتورط في في اعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في اغراض السياسة بالاضافة لتخزين اسلحة به، واطلاق النار على المتظاهرين'.

واضاف مهنا ان 'القرار سيعلن خلال الايام القليلة القادمة'.

لكن متحدثا باسم الحكومة المصرية اكد ان اي قرار حول حل جمعية الاخوان المسلمين لم يتخذ بعد.

وقال شريف شوقي، القائم باعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، ان 'الحكومة المصرية لم تتخذ اي قرار في هذا الشان بعد'.

وقال وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي في اتصال هاتفي اثناء تواجده في مدينة جنيف 'ليس لدي اي تعليق على الامر. كل شيء سيتم ايضاحه في مؤتمر صحفي هذا الاسبوع'.

وقال هاني مهنا ان 'وزارة التضامن الاجتماعي اعطت ثلاثة مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر احد منهم'.

واضاف مهنا 'الامور تتخذ وقتا طويلا لاننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة'.

والاثنين الفائت، أوصت هيئة مفوضى الدولة في مجلس الدولة 'بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم لمخالفتها النصوص القانونية فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية'.

وقال محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق ان 'كل ما يثار عن حل الاخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة. الجماعة ليس لها اي وجود قانوني ليتم حله'.

وسجلت جماعة الاخوان المسلمين نفسها كجمعية اهلية في 19 اذار/مارس الماضي خلال عهد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي ينتمي للاخوان، ورغم ذلك بقت الجماعة والجمعية كيانان منفصلان وان استخدمت الجماعة مقراتها كمقار للجمعية. -(وكالات).