الحكومة تتعهد لـ"صندوق النقد" برفع تعرفة الكهرباء والمياه

 الوكيل- أكد وزير المالية سليمان الحافظ أن لجوء الأردن إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جاء بهدف تسهيل الحصول على التمويل الدولي ولتوفر الخبرة الكافية لدى هذه المؤسسات.اضافة اعلان


جاء ذلك في مؤتمر صحافي أمس للحديث حول ابرز مرتكزات برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وقال ان البرنامج سيسهم في استعادة التوازن المالي والاقتصادي والخارجي اضافة الى استعادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتعزيز الاعتماد على الذات ورفع معدل النمو وخلق فرص العمل وتخفيض الفجوة التمويلية.

وقال انه بموجب البرنامج تم اعادة تقدير الإيرادات عامة في عام 2012 الى 4.753 مليار دينار والنفقات الكلية بواقع 6.988 مليار دينار والدعم بواقع 800 مليون دينار فيما جرت مراجعة المنح وخفضها من 870 مليون دينار الى 641 مليون دينار.

وقال انه جرى مراجعة العجز المالي المتوقع لعام 2012 الى 1.594 مليار دينار واعادة تقدير خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى 1.197 مليار دينار في عام 2012.

وأعلن ان البرنامج يستهدف رفع النمو من 2 بالمئة الى 4.5 بالمئة بحلول 2016 والتضخم من 5.6 في عام 2012 الى 2.9 بالمئة وعجز الموازنة من 10.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الى 5.7 بالمئة في عام 2016 وعجز الحساب الجاري من 7.9 بالمئة الى 4.2 بالمئة.

وقال ان النفقات الرأسمالية سترتفع من 755 مليون دينار عام الحالي الى 1.555 مليار دينار في عام 2016، كما ان الادخار 'السالب' حالياً سينتقل الى موجب 4.

وسيرفع البرنامج معدل الاعتماد على الذات (تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 74 بالمئة الى 90 بالمئة).

وكشف ان البرنامج يستهدف العودة بعمليات شركة الكهرباء الوطنية الى تغطية الكلفة اضافة الى رفع الدعم عن المحروقات واعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي.

وشدد على انه لن يصرف اي مبلغ على المشاريع الرأسمالية من خارج محددات قانون الموازنة عامة لعام 2013.
وقدر وزير المالية العجز المالي في عام 2012 بحوالي 1.651 مليار دينار فيما كان مستهدفاً في البرنامج بواقع 1.732 مليار دينار كما ان ديون شركة الكهرباء الوطنية بنهاية عام 2012 ستطابق افتراضات البرنامج والبالغة 1.56 مليار دينار لتكون بذلك الشركة قد حققت خسارة قدرها 1.197 مليار دينار في عام 2012 ليصل اجمالي المديونية التراكمية الى 2.39 مليار دينار.

وقال ان معطيات شركة الكهرباء الوطنية جاءت بموجب افتراض بقاء معدل توريد الغاز المصري عند 40 مليون قدم مكعب يومياً.

وقدر الوزير في العرض الذي قدمه عجز الموازنة في عام 2013 بحوالي 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي او ما قيمته 1.332 مليار دينار بعد المنح و2.2 مليار دينار بعد المنح.

واعلن ان موازنة عام 2013 ستتماشى مع مبدأ الاعتماد على الذات وضبط النفقات وتوسعة الانفاق الرأسمالي.

وقدرت موازنة عام 2013 معدل سعر برميل النفط عند 100 دولار للبرميل والتضخم بحوالي 7 بالمئة، والنمو بواقع 3 بالمئة.

وقال ان نسبة 3 بالمئة من معدل التضخم المتوقع لعام 2013 جاءت بفعل رفع الدعم عن المشتقات النفطية والنسبة المتبقية تعود لأسباب اخرى.

وقال ان الشكل عام لبرنامج التصحيح الاقتصادي فإن حل مشاكل شركة الكهرباء الوطنية يتطلب 5 سنوات من العمل اذ يقدر ان تبلغ خسائر الشركة في عام 2013 بنحو 1.388 مليار دينار، بافتراض ثبات معدل ضخ الغاز المصري عند 50 مليون قدم مكعب يوميا.

واشار الوزير الى ان الوصول الى الكميات التعاقدية للغاز المصري يبقي خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمستوى 35 مليون دينار شهرياً.

وقال ان الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 385 مليون دولار سترتبط بالتأكد من حجم تدفق الغاز المصري الى الاردن اضافة الى تسليم شركة الكهرباء الوطنية لاستراتيجيتها في شأن خطة تغطية التكاليف بحلول عام 2016. مشدداً على انه لن يتم اي زيادة على تعرفة الكهرباء قبل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وأكد ان بعثة صندوق النقد الدولي ابدت ارتياحاً للمؤشرات المالية والاقتصادية الاردنية.

*ابرز مفاصل الاتفاقية بين الأردن و'الصندوق'

وعن بند رفع الدعم عن المحروقات، توقعت الاتفاقية المبرمة بين الاردن وصندوق النقد الدولي ان ينخفض الدعم من 2.8 بالمئة في عام 2012 الى 0.7 بالمئة في عام 2013 مع تحرير اسعار المحروقات.

وترى ضرورة اعادة آلية التسعير الشهرية خلال عام 2013 كضرورة للتكيف مع التغير في اسعار النفط العالمية حيث ان السعر المتوقع لبرميل النفط وفق الية التسعير هو 100 دولار فيما ان زيادة قدرها 10 دولارات ستحمل الخزينة 450 مليون دينار كلفة اضافية لذا فان الية التسعير الشهرية تبقى افضل الحلول.

وفي مجال تعرفة الكهرباء، تقول انه على المدى القصير، فإن الطريقة الوحيدة لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية هو زيادة تعرفة الكهرباء وهذا يتطلب مضاعفة متوسط التعرفة الحالية، الا أن الحكومة تعتزم التحرك تدريجيا، اذ ستتوخى عدم المساس في جدول تعرفة الكهرباء ضمان الا تتأثر كلف الكهرباء على الاسر في 'العشر الأقل دخلا' ودون اية زيادة على تعرفتها.

ويرى الصندوق انه مع عودة كامل ضخ الغاز المصري فإن الكهرباء الوطنية ستتحمل خسائر شهرية اضافية يزاد عليها الاعباء المالية السابقة وبالتالي هذا يتطلب زيادة في التعرفة على المدى القصير.

وعلى المدى المتوسط تبحث الحكومة تنويع مصادر توليد الكهرباء وبناء محطة للغاز الطبيعي في العقبة باستثمار 100 مليون دولار مما يخفض تكاليف شركة الكهرباء الوطنية 20 بالمئة والتوسع في استخراج الغاز من الريشة والبدء في انتاج النفط من الصخر الزيتي.

وعن موازنة 2013 ترى الاتفاقية انه سيكون عام تدخل مالي قوي عبر خفض العجز الى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عبر افتراض وقف الزيادة في الانفاق على مزيد من اللاجئين السوريين ووقف الزيادة على الاجور بموجب اعادة الهيكلة وتعديل عوائد التعدين لتضيف الى الإيرادات ما نسبته 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والحد من الاعفاءات الضريبية على عدد من السلع الاساسية وتحقق فائض للخزينة قدره 0.2 بالمئة من الناتج المحلي وزيادة الايرادات من اتفاقيات الترخيص بنسبة 0.1 بالمئة من الناتج المحلي.

وعن موازنة الوحدات المستقلة تؤكد ضرورة خفض عجز هذه المؤسسات الى 2 بالمئة من الناتج المحلي اذ تتكبد الحكومة اعلى خسارة جراء سلطة المياه مما يتطلب زيادة تعرفة المياه بالعمل مع البنك الدولي على هذا الأساس.

ويشدد صندوق النقد الدولي في هذا الاطار على التشدد في ضمان قروض المؤسسات المستقلة والمشاريع الضخمة نظراً للارتفاع الكبير في نسبة الدين عام.

وتركز الاتفاقية على كفاءة التحصيل الضريبي ودفع المتأخرات الضريبية مع العمل على رفع كفاء الدفع وخلق فرص مواتية للشركات والقطاع الخاص وزيادة الامتثال الضريبي.

*موازنة 2013 في برنامج الإصلاح

وتقدر الإتفاقية ان تبلغ الايرادات عامة و المنح في عام 2013 مبلغ 6.185 مليار دينار منها 921 مليون دينار منحاً خارجية.

كما ويتوقع ان يبلغ الانفاق المالي 7.5 مليار دينار منها 6.278 مليار دينار نفقات جارية و1.22 مليار دينار نفقات رأسمالية.

وبذلك يسجل العجز المالي مبلغ 1.316 مليار دينار.

كما ويتوقع ان تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال عام 2013 نحو 900 مليون دينار فيما يتوقع ان يقفز الدين عام (الحكومي والمكفول) الى 19.9 مليار دينار.

ويتوقع ان يبلغ دعم المحروقات (بعض الأصناف) 166 مليون دينار والمواد التموينية 225 مليون دينار.

العرب اليوم