الحلم ليس كلحكم

إعتراضات البعض على مشروع قانون الإنتخابات, يشبه إلى حد بعيد مقولة ' على بال مين يلي ترقص بالعتمة ' وهذا ليس تهميشا للراي الآخر الذي من حقه ان يعبر عن رأيه لكن دون توجيه إتهامات مبطنة ضد الرآي الآخر على انه يتبع الحكومة برايها لانه في هذه الحالة من حق الطرف الاخر ان يسأل المعارضة رأي من تمثلون ؟

اضافة اعلان

لقد التقت اللجنة القانونية على مدار الأشهر الماضية بالعديد من الفعاليات الاهلية والنقابية للحوار حول مضمون مسودة مشروع القانون وأدلىت كل الاتجاهات من اليسار الى اليمين بدلوها ,وكان لها رأي ان المشروع هو شكل من اشكال الصوت الواحد , او انه مخالف لاحكام الدستور , ولا يعزز المشاركة الحزبية من خلال الاستناد الى القائمة الوطنية , قد تكون الملاحظات صحيح , لكن ما غاب عن الجميع السؤال الاساسي وهو لماذا تم وضع القانون بهذه الصيغة ؟ والماذا بكل انتخابات ندخل بقانون جديد ؟ بمعنى اخر ما هي المبررات السياسية التي دفعت باتجاه وضع مشروع القانون بمضمونه الحالي؟ هذه الاسئلة لم يلتفت اليها احد , وانشغل الجميع بتحليل سؤ النوايا لدى الحكومة اتجاه ادارتها للانتخابات النيابية القادمة ,ومخالفتها للدستور في مضمون المشروع, وعدم الجدية في تعزيز مشاركة الاحزاب السياسية بالحياة البرلمانية عبر مشاركتها وخوضها الانتخابات النيابية والادعاء ان هناك رأيا واحدا يمثل الشعب الاردني .

دعونا نتوقف امام التحديات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالاردن , ففي الجهة الشرقية العراق الذي يواجه ارهابا نوعيا , وواقعا اجتماعيا , موزعا على ملل وطوائف لبعضها امتدادات في دول اخرى , والى الشمال سورية نشاهد ونسمع الاحداث المأوساوية من مواجهات بين المعارضة والنظام , وبين منظمات ارهابية اتخذت من سورية قاعدة انطلاق لها .

اذا نحن في محيط عربي تعاني فيه المجتمعات من الارهاب والخوف والتفكك الذي فرض عليها نتيجة الاعمال الارهابية التي تقودها منظمات ارهابية او دول ضد شعوبها .
الاردن الدولة العربية الوحيدة التي لم تتعطل فيها الحياة الديمقراطية , ولم يتم وقف الانتخابات النيابية , واصرار الاردن على المضي في تعزيز النهج الديمقراطي رغم التحديات والظروف التي تحيط به موقف يسجل له لا عليه .

من خلال تلك المعطيات يمكن العودة الى فهم وربط اسباب استصدار مشروع قانون الانتخابات الذي يعزز التواصل الاجتماعي من خلال تشكيل الكتل النيابية , التي لها على ارض الواقع امتدادات اجتماعية على مستوى المحافظات وبالتالي يكون مشروع القانون قد عزز الترابط الاجتماعي ضمن اطار المصالح المشتركة بين ابناء الشعب الاردني من شتى المنابت والاصول .

كما انه يقدم فرصة حقيقية للاحزاب السياسية ان تدخل معترك الانتخابات بقوائم تعكس حجمها الاجتماعي والسياسي وتكون اداة لتعزيز الوحدة الوطنية من خلال برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وادارية نابعة من واقع الحال.

ان الحلم ليس كلحكم وللمعارضة ان تستمر في حلمها وهو حقا لها لكن من حق الحاكم ان يتخذ القرارات التي تضمن استمرار الامن والسلم المجتمعي قرارات تحافظ على الانسان والكيان اللذان بدونهما لا شيئ يستحق البقاء.