الخدمات في المستشفيات تستدعي المراجعة ..

مع ارتفاع أعداد السكان في المملكة وزيادة معدلات الامراض المزمنة والطارئة وتطور الطب يقابل ذلك تباطؤ نمو عدد المستشفيات الحكومية واعداد الاطباء وطواقم التمريض، حيث تشهد الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمراجعين لمستشفيات الحكومة تراجعا مستمرا، فالاسرّة المتاحة لا تلبي الاحتياجات، اما المستشفيات الخاصة فإن زيارتها دون تأمين صحي هي اشبه بمغامرة لا تحمد عقباها اذ تحتاج عدة الاف من الدنانير لاتفه الاسباب فالتأمين لدخول المريض يتطلب دفعة اولى لا تقل عن الف دينار والبقية تأتي، ودائما الغرف الثلاثية او الثنائية غير متاحة على الدوام تقريبا، اما غالبية الاطباء المتعاملين مع المستشفيات فيشطحون بمبرر او/ وغير مبرر، اما المريض واسرته فعليهم ان يتدبروا انفسهم اذا استطاعوا الى ذلك سبيلا في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة تعصف بعامة المواطنين.

في الدول العصرية التي تعتمد القوانين والمؤسسات تستوفي الضرائب مقابل خدمات حقيقية تقدمها للمواطنين من التعليم الى الصحة والتقاعد في نهاية المطاف وتقديم المعونة بالحدود الدنيا ممن لا يستطيعون العمل، وهذه الخدمات يحصل عليها الجميع فالضرائب شكل من اشكال اعادة توزيع الثروة بين ابناء المجتمع، وتقوم الحكومات باعتبارها الجهاز التنفيذي بهذا الدور بعدالة في المجتمع، لكن ما يحصل لدينا شكل مختلف وفريد من نوعه، فالتعليم والقبول بالجامعات له طرق مختلفة ويقينا انها لاتؤدي الى مخرجات تعليم كفؤة، اما الخدمات الصحية والطبية مؤلمة .. واقل ما يمكن ان يقال ان العدالة ضعيفة دون اسباب كافية.

قطاعان استثماريان لهما ميزة خاصة بالمقارنة مع القطاعات الاخرى، فالبنوك والمستشفيات الخاصة تنمو افقيا ورأسيا ويحققان ارباحا مجزية، ويذهب المراقب المحايد حد القول ان البنوك والمستشفيات مثل الابقار المقدسة لا يمكن ان تمس، فالبنوك تحدد اسعار الفائدة والغرامات وتحصل من المتعاملين ما يحلو لها، ولا تجد من يردعها والاكتفاء بالقول ..ان السوق مفتوحة امام المنافسة، بينما الواقع غير ذلك اذ يوجد شبه احتكار مصرفي او ( كارتيل مصرفي احتكاري)، اما قرارات البنك المركزي وتدخلاته غير المباشرة غير مؤثرة.

اما قطاع المستشفيات الخاصة شهدت تناميا خلال العقدين الماضيين، واصبحت ضخمة الا ان ما تتقاضاه من المرضي مبالغ فيه، وهذا يتم بعيدا عن قدرة السواد الاعظم من المواطنين، ولا يوجد ما يلزم المستشفيات بجداول الاسعار، فالإقامة في ليلة او اثنتين في معظم المستشفيات مع مراقبة المريض وتقديم ادوية عادية تفوق كلفة الاقامة ضعفين اوثلاثة اضعاف الاقامة في اي من فنادق الخمس نجوم..واذا اضفنا زيارات وكشف اطباء الاختصاص على المريض التي لا تستغرق ما بين ( 5-10 ) دقائق تزيد عن تكلفة رحلة سياحية الى دول الجوار لمدة خمسة ايام..الخدمات الصحية والطبية تحتاج للمراجعة والتدقيق في فواتير المستشفيات الخاصة.