الخرطوم: لهذا السبب أرجأ الأمريكيون بحث رفع العقوبات!

أبلغ القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم، رئيس البرلمان السوداني أن تأجيل بلاده النظر في رفع العقوبات عن السودان، يعود لعدم اكتمال الهيكل الإداري المختص للحكومة الأمريكية.اضافة اعلان


وذكر المتحدث باسم البرلمان السوداني عبد الماجد هارون أن القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن كوتسيس، كشف أثناء اجتماعه برئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم عمر، أسباب تأجيل رفع العقوبات عن الخرطوم.

ونقل المسؤول السوداني عن الدبلوماسي الأمريكي أن تأجيل النظر في رفع العقوبات عن السودان، كان بتأثير 'عدم اكتمال الهيكل الإداري للإدارة الأميركية الجديدة خاصة القسم المعني بملف إفريقيا وملف السودان، حيث لم يكتمل تعيين المسؤولين الفنيين المختصين بتكملة الإجراءات المتعلقة برفع العقوبات عن السودان، إضافة لتأثير مذكرة قدمها (53) عضواً في الكونغرس طالبت بإرجاء اتخاذ قرار نهائي بشأن رفع العقوبات عن السودان لمدة عام'.

وأشار هارون إلى أن القائم بالأعمال الأمريكي أرجع تلك المذكرة إلى حملة 'نظمتها عدد من المنظمات المناهضة لرفع العقوبات عن الخرطوم'.

بدوره، كشف المتحدث باسم البرلمان السوداني أن رئيس المجلس الوطني 'عبر للقائم بالأعمال عن خيبة أمل الشعب السوداني لتأخير اتخاذ هذا القرار، وانه تطلع لاتخاذ القرار الذي يمكن الشعبين السوداني والأمريكي من ممارسة حياتهما بشكل طبيعي والاستفادة من قدرات بعضهما والانخراط بشكل إيجابي وأن يعيشا علاقات طبيعية'.

وكانت الإدارة الأمريكية قررت في 12 يوليو/تموز تمديد مهلة مراجعة قرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان مدة 90 يوما، وردت الخرطوم برفض القرار، والإعلان عن تجميد لجنة التفاوض مع واشنطن ثلاثة أشهر، لكنها تراجعت لاحقا، وقررت التواصل 'الإيجابي' مع واشنطن، بناء على طلب من السعودية.

وأفاد كوتسيس في تصريحات صحفية بأن اجتماعه مع رئيس البرلمان السوداني تطرق إلى 'المسارات الخمسة والحريات وحقوق الإنسان وحرية الأديان وتهريب البشر، بجانب القضايا التي تحتاج لتعديلات قانونية، ومستقبل قوات اليوناميد' البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور.

كما رفض كوتسيس الاتهامات الموجهة إلى بلاده والقائلة إنها أرجأت رفع العقوبات 'تنفيذا لمخطط يهدف إلى تقسيم السودان ضمن مخطط الشرق الأوسط الجديد'، وقال في هذا الشأن :'سمعنا اتهامات كثيرة وبعض التحليلات بشأن إرجاء العقوبات، ولكننا ندعوكم لأن تأخذوا بما نقوله لكم، وهو أن الإدارة الأميركية الجديدة تحتاج لمزيد من الوقت للبحث في هذا الملف'.