الدعم وتكاليف إنتاج الخبز ..

يبلغ سعر طن القمح الالماني بنسبة بروتين 12.5% نحو 188.87 دولار، بينما تنخفض اسعار القمح من دول البلطيق وبولندا بمعل 4 دولارات للطن، وهذه الاسعار اعلن عنها في بورصة يورونكست/ باريس، وهذه الاسعار يضاف اليها بدل الشحن والتأمين البحري، والمناولة والتخزين في الصوامع، ثم يضاف اليها تكاليف الطحن للحصول على الدقيق حيث يقدر ناتج طحن طن واحد من القمح نحو 850 كغم دقيق، والنسبة المتبقة معظمها من النخالة التي تستخدم لمنتجات اخرى والاعلاف.

اما إعداد الخبز فيحتاج الى عمليات وتكاليف مختلفة من المياه والطاقة والمحسنات حسب نوعية الخبز المقدم للمستهلكين، واجور العمال، وكلفة رأس المال العامل وهامش الربح الذي يحققه المستثمر، وفي هذا السياق.. ينتج كل طن من الدقيق 1.2 طن من الخبز اذ تشكل المياه نسبة مهمة في زيادة الوزن.

المخابز بدورها تبيع كيلو الخبز الشعبي بـ 160 فلسا علما بأن طن الطحين ينتج 1200 كغم خبز بحصيلة البيع تبلغ 192 دينارا، بينما يباع كيلو الخبز الصغير بـ 250 فلسا، وتبلغ حصيلة بيع طن الطين من الخبز الصغير نحو 300 دينار، اما المنتجات الاخرى من الخبز بأنواعه والكعك والحلويات فتباع باسعار حرة ويفترض انها لاتستخدم الطحين الموحد ( المدعوم )، الا ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضبطت عددا غير قليل من المخابز تستخدم الطحين الموحد في اعداد منتجات تباع بالاسعار الحرة.

وضبطت جولات الرقابة التابعة للوزارة على مخابز في مناطق مختلفة، عمليات استخدام الطحين الموحد بشكل غير شرعي قدرت بعشرات الملايين من الدنانير ورجحت في حينه ان يكون المستفيد منه ثلاثة اطراف..

المستودعات التابعة للوزارة، وخلال عمليات نقل وتوزيع الطحين على المخابز، اصحاب مخابز او القائمين عليها.
وفي سعى الحكومة لتخفيف الهدر وإعادة توجيه الدعم الى مستحقيه بما يخفف عجز الوازنة من جهة وضمان وصول الخبز باسعار مدعومة للفقراء ومتوسطي الدخل من جهة اخرى، فأن رفع اسعار الخبز الشعبي والحجم الصغير سيكون صعب ضمن المعادلة التي عرضتها الحكومة برفع الاسعار وتعويض المواطنين بالدعم النقدي، فالتجارب السابقة شهدت فشلا ذريعا لاليات الدعم النقدي عندما قدمت دعما نقديا للمواطنين بدل المحروقات عندما ارتفع برميل النفط حول مستويات 120 دولارا للبرميل.

الحل الافضل والأجدى والاقل تعقيدا تثبيت سعر الخبز الشعبي عند مستوى ( 160 الى 200 ) فلس/كغم، وتحرير سعر الخبز الصغير بهامش ( 300 الى 400 ) فلس كغم، وزيادة الضبطية وتغليظ العقوبات على كل من يتجاوز على الطحين الموحد والاتجار به بصورة غير شرعية، عندها يمكن ان يتم اغلاق هذا الملف.