الرئاسة الفلسطينية تحذر واشنطن من "عواقب خطيرة"

حذرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان الجمعة، من أن إقدام الولايات المتحدة على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيؤدي إلى 'عواقب خطيرة على عملية السلام'.اضافة اعلان

وأصدرت الرئاسة بيانا بعد أن رفضت وزارة الخارجية الأميركية تجديد أوراق عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في في الوقت المحدد، 'وهذا ما لم يحدث' منذ الثمانينات.

وقال البيان إن الرئاسة الفلسطينية أعربت عن 'استغرابها الشديد من الإجراء الأميركي الأخير بخصوص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأميركية واشنطن..

خاصة وأن لقاءات الرئيس محمود عباس، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تميزت بتفاهم كامل حول خطوات تمهد لخلق أجواء تسمح باستئناف عملية السلام'.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن 'الجانب الفلسطيني لم يتلقى أية أفكار رغم مضي أشهر طويلة، ولقاءات متعددة مع الجانب الأميركي..

مما يفقد الإدارة الأميركية أهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، وذلك من أجل تحقيق السلام الذي وعد الرئيس ترامب بالعمل من أجل الوصول إليه'.

وأكد أن هذا 'الإجراء الذي يهدف إلى إغلاق مكتب (م.ت.ف) يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأميركية- الفلسطينية، الأمر الذي يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام، وعلى العلاقات الأمريكية- العربية..

و'يمثل ضربة لجهود صنع السلام، ويمثل كذلك مكافأة لإسرائيل التي تعمل على عرقلة الجهود الأميركية من خلال إمعانها في سياسة الاستيطان، ورفضها قبول مبدأ حل الدولتين'.

أما أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، فقد حذر من أن الفلسطينيين سيجمدون علاقاتهم مع الولايات المتحدة في حال أُغلق المكتب في واشنطن.

وقال عريقات في تسجيل مصور نُشر على موقع 'تويتر' أن المنظمة أبلغت الإدارة الأميركية رسميا برسالة خطية أنه 'في حال قامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير سنعلق اتصالاتنا مع الإدارة الأميركية بكل أشكالها إلى حين إعادة فتح المكتب'.

وقد يكون خطاب الرئيس الفلسطيني الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تحدث عن إمكانية رفع مسألة الاستيطان الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، السبب وراء الموقف الأميركي، وفقا لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وأدخل الكونغرس الأميركي عام 2015 بندا ينص على أنه لا يجب على الفلسطينيين محاولة التأثير على المحكمة الجنائية الدولية، بشأن تحقيقات تتعلق بمواطنين إسرائيليين.