الرسالة وصلت ..

قضية المس بالرعاية والوصاية الأردنية على المقدسات في القدس وسعي فئات في الكنيست الصهيوني الى مس هذه الوصاية جزء من عقلية صهيونية تستهدف استفزاز الدولة الأردنية بكل مكوناتها.اضافة اعلان

رئيس الوزراء أشار أمام مجلس النواب أنه لم يصدر قرار من الكنيست ولا من الحكومة الإسرائيلية وهذا توصيف رسمي ودبلوماسي بين حكومة وجهات رسمية إسرائيلية، لكنه لا يلغي وجود تلك الفئات التي تخرج بين فترة وأخرى بمواقف تحمل استفزازا للأردن مرة بوصف الأردن بأنه فلسطين، ومرة عبر آراء صحفية تمس استقرار الأردن، واليوم يتم الاستفزاز من خلال التلويح بإلغاء الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس.
من المؤكد أن الأردن ليس حالة ضعيفة تخضع للابتزاز والاستفزاز، لكننا أيضاً نفهم الرسائل التي تتبناها عناوين التطرف الصهيوني، مع أن خريطة التطرف هناك مختلفة عن كل الدول، فالمسافات بين الأكثر اعتدالاً والأكثر تطرفاً ليست كبيرة.
لكن رسالة الاستفزاز والحديث عن الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات نفهمها في سياقها الحقيقي، فالقدس ومقدساتها جزء من أولويات مؤسسة الحكم حتى قبل إنشاء الإمارة، وهي علاقة ليست سعياً للسيطرة بل أداء لواجب تجاه مقدسات لها مكانتها لدى العرب والمسلمين.
الرسالة نفهمها بحجمها ودلالاتها، وموقف مجلس النواب ولجنة فلسطين النيابية ايجابي ومناسب وضروري.
وإذا كان الأردن معني بفكرة السلام والحل السياسي، وأقام معاهدة رسمية مع كيان الاحتلال إلا أن المعاهدة ليست حالة مقدسة، بل هي جزء من أدوات الدولة السياسية في تعاملها مع كيان الاحتلال وكل أشكال الاستفزاز والإساءة، ونتذكر تعامل الحسين رحمه الله مع ما جرى عام 1997 عندما جعل المعاهدة في كفة ومعالجة آثار الاعتداء على رئيس المكتب السياسي لحماس في كفة أخرى، لأن الحسين رحمه الله تعامل مع الأمر باعتباره استهدافاً للسيادة الأردنية.
وكلنا نعلم أن المرحلة الحالية تحمل مفاوضات حول الوضع النهائي، وأن الموقف الأردني الواضح من الناس والقيادة قد لا يجد قبولاً لتمسكه بمصالحنا الوطنية، وبالتالي من المتوقع أن نجد بين حين وآخر عمليات استفزاز ورسائل إساءة إسرائيلية تصدر من خلال متطرفين مرة أو تقارير صحفية أو أي أدوات أخرى، لكن المحصلة أن الأردن يعلم تلك الأساليب، ويفهم الرسائل جيداً، ويعلم أن الأمر ليس تطرفاً من البعض بل قد يكون توزيع أدوار، أو استعمال من ( الاعتدال ) للتطرف، والرسالة واضحة.
وعلينا كأردنيين أن ندرك أن استقرار الأردن ونجاحه في تجاوز السنوات الصعبة الأخيرة بما فيها قلق واضطراب وأزمات إقليمية لا يبعث الارتياح لدى أطراف عديدة، ولهذا تتوالى محاولات الإساءة أو الاستفزاز أو حتى العبث من أكثر من طرف وساحة.
كما هي الثقة التي تعاملنا بها مع كل أشكال الاستفزاز، فإن الأردن يتعامل مع هذه الإساءة لكنها ثقة لا تعني غياب القدرة على الرد، فالمعاهدة التي تحدثت عن الوصاية تفقد مبررات وجودها إذا تم المس بحقوق الأردن التي تعني لقيادته أداءً للواجب وليس منافسة على النفوذ.