السعودية تستبعد مجددا خفض إنتاجها النفطي قبيل اجتماع الدوحة

الوكيل الاخباري - استبعد وزير النفط السعودي علي النعيمي في تصريحات صحافية نشرت أمس خفض بلاده انتاجها من النفط، قبل ايام من اجتماع في الدوحة بين دول نفطية لبحث تجميد الانتاج لاعادة الاستقرار الى الاسعار.

واوردت صحيفة 'الحياة' السعودية أمس، قول النعيمي ردا على سؤال عن خفض المملكة انتاجها من النفط، 'انس هذا الموضوع'.

اضاف 'اسعار النفط متقلبة فهناك هبوط واحيانا وارتفاع'.
وتأتي تصريحات النعيمي قبل استضافة الدوحة الاحد 17 نيسان (ابريل)، اجتماعا بين اعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ودول من خارجها، لبحث تجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني (يناير).

ويأتي الاجتماع في اعقاب توصل دول منتجة بينها السعودية وروسيا، الى اتفاق في شباط (فبراير) لتجميد انتاج النفط عند مستويات كانون الثاني (يناير)، بشرط التزام منتجين كبار آخرين القيام بالامر نفسه.

وكان انتاج السعودية في آذار (مارس) مماثلا تقريبا لكانون الثاني (يناير).

الا ان اتفاق التجميد لم يلق ترحيب كل المنتجين البارزين، ومنهم ايران التي اكدت انها لن تجمد انتاجها عند مستويات كانون الثاني (يناير)، وهو الشهر الذي شهد بدء عودتها الى السوق النفطية بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي.

واكد ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مؤخرا ان بلاده، ابرز منتجي النفط الخام عالميا، ستجمد انتاجها فقط في حال اتخاذ ايران ومنتجين رئيسيين آخرين اجراءات مماثلة.

وحذرت اوبك أمس في تقريرها عن نيسان (ابريل) من تواصل فائض المعروض من النفط في الاسواق العالمية، مشيرة في الوقت نفسه الى ارتفاع اسعاره باكثر من 20 % خلال آذار (مارس).
وفقد النقط زهاء سبعين بالمئة من قيمته منذ منتصف العام 2014، ما كبد الدول النفطية خسائر ضخمة على مستوى الايرادات.

من جهتها، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس انخفاض الطلب العالمي على الخام من إنتاجها دون مستوى التوقعات السابقة في 2016 في ظل تباطؤ الاستهلاك مما يزيد الفائض في المعروض في السوق هذا العام.

وخفض التقرير الشهري للمنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 1.20 مليون برميل يوميا بسبب ضعف الاقتصاد في الصين وأمريكا اللاتينية وذكر أن المزيد من التعديلات النزولية قد يأتي لاحقا إذا استمرت المؤشرات الحالية.

وخفضت أوبك توقعاتها للطلب على خامها في 2016 إلى 31.46 مليون برميل يوميا مقابل 31.52 مليون برميل يوميا في التقديرات السابقة.

وقالت المنظمة نقلا عن مصادر ثانوية إن أوبك ضخت 32.25 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) بزيادة قدرها 15 ألف برميل يوميا عن فبراير شباط.

ويشير التقرير إلى فائض في الإمدادات قدره 790 ألف برميل يوميا في 2016 إذا ظلت المنظمة تضخ بمعدلات مارس آذار ذاتها مقابل 760 ألف برميل يوميا تبينت من تقرير الشهر الماضي.
وتوقعت المنظمة انخفاض الإمدادات من خارجها بواقع 730 ألف برميل يوميا في 2016 مقابل انخفاضها 700 ألف برميل يوميا في التقديرات السابقة.

وفي سياق آخر، قال الرؤوساء التنفيذيون لبعض أكبر شركات تجارة النفط إن من المرجح أن يكون تراجع الخام قد بلغ مداه لترتفع الأسعار من الآن فصاعدا لكن التعافي سيكون بطيئا بسبب ضخامة المخزونات القائمة.

وقال توربيورن تورنكفيست رئيس شركة جنفور خلال قمة فايننشال تايمز للسلع الأولية 'تجاوزنا حالة التراجع في أسواق النفط... الاتجاه العام أصبح لأعلى... لكن استعادة التوازن ستستغرق وقتا. من المرجح أن نستمر في زيادة المخزونات لبعض الوقت.'

وقال جيرمي واير الرئيس التنفيذي لترافيجورا 'رأينا القاع' متوقعا توازن العرض والطلب بحلول الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي. وقال ماركو دوناند رئيس مركيورا إنه يتوقع أن تزيد الأسعار على 50 دولارا للبرميل في العام القادم.

كانت أسعار النفط تراجعت إلى 27 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني من 115 دولارا في منتصف 2014 مما أجبر المنتجين على خفض الإنفاق بمئات المليارات من الدولارات وكبح أيضا نمو الإنتاج في الولايات المتحدة.

وقال إيجور ستشين رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت 'أسعار النفط المنخفضة لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة لأن الأسعار الحالية لا تسمح لمنتجين كثيرين بتعويض التكاليف... يبدو الآن أننا سنكون قادرين على اجتياز تخمة المعروض العالمي في غضون عامين.'

وتقترب روسيا وأوبك من إبرام اتفاق على تثبيت الإنتاج لمساعدة السوق على استعادة التوازن سريعا لكن أليكس بيرد رئيس قسم النفط بشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية قال اليوم إنه لا يعتقد أن هذا سيساعد في سرعة تصريف الفائض.

وقال بيرد 'لا أرى فرصة كبيرة لمفاجآت إيجابية (من اجتماع المنتجين من داخل أوبك وخارجها المقرر في الدوحة). التثبيت لا يغير ديناميات السوق'.

وقال سبنسر ديل كبير الاقتصاديين في بي.بي إن من المرجح أن تشهد أسواق النفط استقرار مستويات المعروض هذا العام حيث سيعوض تراجع الإنتاج ببعض مناطق العالم أثر زيادة الإمدادات القادمة من إيران. وقال معظم مسؤولي شركات التجارة إن زيادة إنتاج إيران ستكون أبطأ من المتوقع بسبب التعقيدات المصرفية والقانونية رغم رفع العقوبات الدولية في يناير كانون الثاني.

وقال إيان تيلور الرئيس التنفيذي لفيتول 'جلب رأس المال للقيام بما يحتاجونه لن يكون سهلا ولذا أعتقد أنه سيكون أبطأ مما يأملون'.