السلطة الفلسطينية تسعى لخفض التهرب الضريبي الذي يكلفها 350 مليون دولار سنوياً

قالت السلطة الفلسطينية انها تسعى الى خفض التهرب الضريبي الذي يكلف خزينتها ما يقارب من 350 مليون دولار سنويا عبر تحسين اجراءات التعامل الجمركي مع الجانب الاسرائيلي المسيطر على المعابر المؤدية الى الاراضي الفلسطينية.اضافة اعلان

وقال أحمد مجدلاني وزير العمل والزراعة في الحكومة الفلسطينية بعد اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة سلام فياض انه المفترض في ضوء الحوار مع الجانب الاسرائيلي أن يكون هناك ربط مباشر فيما يتعلق في الجمارك.
وقال يوفال شتاينتس وزير المالية الاسرائيلي انه لن يتطرق الى التفاصيل طالما الاتصالات ما زالت تعقد بشكل سري، واضاف ان الاتفاقية التي سوف يتم التوصل اليها ستكون أفضل لهم وللسلطة الوطنية.
وتحصل اسرائيل الجمارك عن السلع التي تدخل الى الاراضي الفلسطينية وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي وتقوم بتحويل هذه الاموال الى السلطة الفلسطينية مع تقاضي عمولة على جمعها، وقد استخدمتها للضغط على السلطة الفلسطينية في أوقات مختلفة من خلال وقف تحويل هذه الاموال.
ونفى محمد أشتية عضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات السياسية أن تكون الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي بهذا الخصوص سرية، وقال ان هناك لجنة اقتصادية مشتركة وهي تجتمع بشكل دوري لمتابعة مجموعة من المواضيع ومن ضمنها المقاصة وهي تتابع قضايا فنية ليس لها علاقة بالمفاوضات السياسية.
وأضاف ان هناك لجنة فنية نص عليها اتفاق باريس الاقتصادي ومهمتها مراجعة تنفيذ الاتفاق، وكل شهر يجلس موظفون من وزارة المالية مع موظفين من وزارة المالية الاسرائيلية بشكل دوري لبحث مواضيع متعلقة بالاستيراد والتصدير وتحسين جباية الضرائب ومنع التهرب الضريبي الذي يكلف خزينة السلطة الفلسطينية ما يقارب من 350 مليون دولار.
واتهم مجدلاني اسرائيل بمحاولة تضخيم الاشياء من أجل التغطية على الازمة السياسية وانسداد افق عملية السلام، وقال ان المسالة تتعلق بموضوع اتخاذ اجراءات فنية وعملية من اجل ضبط التهرب الضريبي ومن اجل الاجراءات الجمركية المشتركة.
وتسعى الحكومة الفلسطينية الى تقليص العجز في موازنتها بمقدار 330 مليون دولار من خلال تحسين التحصيل الضريبي اضافة الى زيادة نسبة الحد الاعلى للضرائب من 15 الى عشرين في المئة ومطالبة الشركات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بتأجيل الاستفادة من هذا القانون لثلاث سنوات.
وأوضح مجدلاني أن اجتماع الحكومة الاستثنائي خصص لمناقشة مشروع الموازنة للعام 2012 الذي يجب الانتهاء منه قبل 31 الشهر الجاري حسب القانون الاساسي الفلسطيني.