السياسة الضريبية

طبيعي أن تقابل السياسة الضريبية بالتذمر لأن الناس بطبعهم لا يحبون دفع ما للخزينة من حقوق وحجتهم أن فيها مبالغة لكن الحجة الأخرى هو عدم الثقة بأوجه إنفاق هذا المال.اضافة اعلان

السياسة الضريبية في الأردن ليست ثابتة, هكذا يصفها التجار والمستثمرون والمواطنون , إذ يتعامل المجتمع الاقتصادي مع قانون جديد للضريبة كل ثلاث سنوات ومع رسوم متغيرة كل سنة أو ستة أشهر في بعضها , وهو نقيض الاستقرار , لكنه يكشف عن أن السياسات الضريبية لا توضع بعناية ووفق دراسة ولا تأخذ بالاعتبار المديات الطويلة أي أنها لا تسن كي تدوم بل لكي تتغير لكن الأسوأ هو في تغيرها تبعا لمتغيرات السوق , وأداء القطاعات المستهدفة.
فمثلا أغرت أرباح شركات الاتصالات شهية الخزينة , فرفعت نسب ضريبة المبيعات التي تستوفيها من الخدمة , وهاهي أرباح البنوك ستقود الى ذات الخطوة وكذلك قطاع التعدين والملابس وغيرها ولعل ما يجري في موضوع سيارات الهايبرد أكبر دليل على مثل هذه القرارات فتارة ترفع عنها الضريبة وأخرى تقع عليها حتى أن أخر إهتمام صانع القرار هو توفير الطاقة.
حتى تحرير المخالفات بحق التجار لا يهدف الى الردع , ففي أسبوع مثل هذا يتنفس التجار الصعداء بنشاط يترقبونه مرة أو مرتين في السنة , وعلى نفس المستوى تنشط دوائر العقوبات في الوزارات والمؤسسات , فها هي وزارة الصناعة تطلق المراقبين واحدا للأسعار وأخر للمواصفات وهاهي أمانة عمان تنشر رجالها وكأن المخالفات لا تظهر للعيان الا في هذا الأسبوع.
من بين مبررات رفع الضرائب زيادة الإيرادات , ما يفقد السياسة الضريبية أية دوافع إقتصادية , مثل ضبط الإستهلاك بتقليل الإنفاق على هذه الخدمة أو تلك السلعة.
اللجوء الى القطاعات الرابحة أو الناشطة موسميا لجني مزيد من الرسوم من مخالفات أو زيادة الضرائب سياسة تثبت عدم جدواها على الدوام أولا لأنها مؤقتة لارتباطها بنشاط هذا القطاع وأرباحه التي قد لا تدوم وثانيا لأنها تعطي الانطباع بعدم إستقرار السياسة الضريبية وهو عامل طارد للاستثمار.
الأهم هو أن الضرائب الإضافية تؤثر أولا على عائدات الخزينة قبل أن تؤثر على عوائد القطاعات المعنية , كما حدث في قطاع الإتصالات وفي قطاع البنوك سابقا وفي قطاع التعدين حاليا وتجارة التجزئة.
تجربة الحكومة في ضريبة الاتصالات يجب أن تعطيها إشارات عما سيحدث في حال رفع الضرائب على القطاعات الرابحة الأخرى.
التعديل المستمر على نسب الرسوم والضرائب وملاحقة المخالفات إجراءات لن تكون لازمة في ظل قوانين واضحة وشفافة تشمل الجميع , سواء كانوا مستثمرين أجانب أم أولاد بلد.