الصمت على الانجازات لماذا ؟

د.عز الدين كناكرية - يكثر الحديث دوريا عن الاخفاقات في المشاريع الحكومية التي تم البدء بها والتي لم ير المواطن انها كانت في مصلحة الوطن ،كذلك يكثر الحديث عن القضايا والمشاريع التي شابها العديد من الفساد ، وعن السلبيات في السياسات الحكومية التي نفذتها أو تنفذها الحكومات ،ولاشك ان كشف السلبيات المصاحبة لأي سياسات او اجراءات او قضايا او مشاريع حكومية للرأي العام هو مطلب لكل مواطن ومن شأنه ان يكشف قضايا الفساد ويسلط الأضواء على التشوهات التي يتطلب تصويبها،ويضغط على المسؤولين لاتخاذ الأجراءات العاجلة لتسويتها،ويؤدي الى الحرص على التأكد من الجدوى الاقتصادية لأي مشروع قبل البدء بتنفيذه ،الا ان التركيز على كشف السلبيات فقط دون القاء الضوء على الانجازات الوطنية جعل الكثير يشعر ان الفساد يعم الوطن وان المشاريع التي نفذت اوتنفذ جميعها فاشلة وان السياسات الحكومية جميعها غير ناجحة ،وان الانجازات شبه معدومة ،مما اثر على القرار الأستثماري للعديد من الشركات الأستثمارية للأستثمار في الأردن ، وزاد من تخوف المواطن الأردني حول المستقبل . اضافة اعلان

صحيح ان هناك قضايا فساد عديدة تم اكتشافها ،وأن هناك مشاريع لم تنجز بالشكل المطلوب أو تأخر استكمالها ومشاريع كانت دون جدوى كافية ومشاريع كان المفروض البدء بها منذ زمن ،وأن هناك بعض السياسات الخاطئة ،والأجراءات التي لم تكن مقنعة ، لكن المتتبع للنهضة الأقتصادية والعمرانية في الأردن يجد انه على الرغم من وجودالسلبيات التي تم ذكرها،ورغم الموارد المحدودة ، الا ان الأنجازات كانت كبيرة جدا ،وأن هناك العديد من السياسات والأجرءات والمشاريع ا لناجحة التي تم تنفيذها ،وأن هناك قصص نجاح كثيرة تمت في الأردن.
البنية التحتية الجيدة الموجودة في الأردن من طرق ،وجسور، وكهرباء، ومياه ،واتصالات ،ومطار، وخط الغاز العربي، والربط الكهربائي وغيرها والمنتشرة في كافة مدن وقرى المملكة هي في الواقع تمثل انجازات ،ولولا هذه البنية لما شهدنا النهضة العمرانية والأقتصادية التي تمت في المملكة خلال السنوات الماضية ،ولما شهدنا اقبال المستثمرين على الأستثمار في الأردن ،ولما شهدنا الأقبال على اقامة المصانع والأعمال التجارية في كل من المدن الصناعية الأردنية والمناطق الحرة وغيرها من المناطق التنموية.
الأنجازات لم تقتصر على السنوات السابقة فقط بل هي مستمرة، فمشروع توسعة المطار على سبيل المثال والذي انجز ليصبح جاهزا لأستقبال 9 مليون مسافر سنويا بدلا من 3.5 مليون يعتبر انجازا كونه يدعم الحركة السياحية في الاردن ،من خلال تمكين الشركات السياحية لأستقبال المجموعات السياحية بشكل اكبر ،وبما يدعم الحركة السياحية ويساهم في تعزيز ميزان المدفوعات، وأن تنفيذ مشروع جر مياه الديسي من جنوب المملكة ،بكلفة مليار دولار يعتبر قصة نجاح تستحق الشكر والتقدير ،فالمشروع سيعزز الوضع المائي في الأردن ويعمل على مواجهة تحدي نقص المياه ،ويرفع حصة الفرد من المياه من 135لتراً الى 190 لتراً يوميا، اضافة الى تزويد المملكة بحوالي 100مليون متر مكعب سنويا من المياه التي يصفها المختصون بعالية الجودة ،كما أن ارتفاع احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بحوالي 2.8مليار دولار وبنسبة قياسية بلغت نحو 41.6% خلال الخمسة شهور من هذا العام ليصل الى حوالي 9.4 مليار دولار ،يمثل انجازا يستحق التقدير ونجاحا للسياسة النقدية رغم التحديات المالية التي تواجه الأردن،فأرتفاع الأحتياطي من العملات الأجنبية يدل على ان البنك المركزي ومن خلال السياسة النقدية التي ينفذها وتبني هيكل اسعار فوائد فعال يعمل على تعديل فوائد ادوات السياسة النقدية وفوائد نافذة الأيداع كلما كان ذلك ضروريا استطاع توظيف العملات الواردة للاردن سواء من المنح والقروض، والتحويلات من الاردنيين العاملين في الخارج ، ومن السياحة، والصادرات وغيرها ، بما يؤدي الى المحافظة على جهاز مصرفي سليم ومتين والى رفع هذا الأحتياطي ليغطي قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات لفترة خمسة شهور .وهذا مؤشر جيد بالمقاييس الدولية ويساعد في دعم سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الاجنبية،وهناك العديد من الانجازات الأخرى التي يتم تنفيذها يوميا.
لابد من الأستمرار في الكشف عن السلبيات المصاحبة لأية مشاريع او سياسات او اجراءات والأستمرار بمكافحة الفساد ومحاسبة , الفاسدين وعدم الصمت عن اية تجاوزات مصاحبة لتلك المشاريع أوالسياسات أو الأجراءات ومعالجتها بشكل مبكر ،بالمقابل لابد من القاء الضوء على الانجازات التي تتم في المملكة وعدم الصمت على قصص النجاح ،بل لابد من اظهار هذه الأنجازات على المستوى المحلي والدولي وتكريم المساهمين في تنفيذها بما يحفز الجميع لبذل مزيد من الجهود وبما يعزز الصورة المشرقة للوطن في نظر المواطن الاردني والأجنبي، ولا بد في هذا المجال التأكيد على ضرورة بذل الجهود الكبيرة لأنجاز المشاريع التي تم الأتفاق على تمويلها من المنح المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي للأستفادة من هذه المنح بالشكل الأمثل وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.