الصناعة الوطنية .. من يستهلكها؟

اكثر من 168 الف منشأة صناعية في المملكة، يتجاوز راس مالها ما يزيد عن 3 مليارات دينار، ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي اكثر من 24 بالمائة، وهي المشغل الاكبر للعمالة في المملكة والتي تتجاوز النصف مليون شخص في مختلف المستويات الصناعية.اضافة اعلان

الارقام السابقة تدلل بوضوح على الحجم الاستثماري النوعي في القطاع الصناعي، الذي بات اليوم سفيرا للاردن في اكثر من 122 سوقا تصدر اليه السلع الصناعية الوطنية بقيمة تناهز سنويا ما يزيد عن ال3.5 مليار دينار.
اليوم تتعرض الصناعة الوطنية لجملة من التحديات اولها الغبن الحاصل في بعض اتفاقيات التجارة الحرة والتي ساهمت بشكل غير مباشر في الحاق الاذى بالصناعات الوطنية نتيجة منافسة غير مشروعة، وبالتالي لا بد من الحكومة ان تعمل جاهدة على اعادة النظر او مراجعة بعض الاتفاقيات الخاصة بهذا الشان.
كما ان شح السيولة مازال يؤرق الاستثمار الصناعي وامكانية استمرارية اعمالهم في ضوء عدم الاستقرار الاقليمي الذي يعطل حركة تصدريهم، وقد بينت الارقام الاخيرة للتجارة الاخيرة عن تراجع الصادرات الوطنية في الشهور الاربعة الاولى من هذا العام بنسبة 5 بالمائة، وبالتالي فان الجهات الرسمية مطالبة اليوم بتعزيز التمويل المالي للقطاع الخاص، ويكون ذلك من خلال ابتعاد الحكومة قدر الامكان عن الاقتراض الداخلي الذي يزاحمهم على تلك السيولة.
الصناعة الوطنية بحاجة على الصعيد الداخلي جملة من الاجراءات حتى يتسنى تعزيز قبولها من المستهلك المحلي، ويكون هذا من خلال مواصلة الصناعات الوطنية للارتقاء بمواصفات سلعها وتعزيز جودتها وكلفها بما يسمح للمستهلك اجراء مقارنة حقيقية بينها وبين نظيرتها المستوردة المدعومة باشكال مختلفة من دول المنشأ، وهنا يتعين على الحكومة مواصلة تطبيق المواصفات العالية على الصناعات وتقديم التسهيلات الضريبية والجمركية للصناعة الوطنية، حتى يتسنى تقليل الكلف وبالتالي زيادة قبول المستهلك الاردني نحوها.
من جهة الصناعة الوطنية، فارباب الصناعة المحلية مطالبين بتقديم سلع منافسة لنظيراتها المستوردة، وفتح باب الشكاوي للمستهلك المحلي الذي من حقه ان يحصل على سلعة بجودة عالية وبكلف اقل، ولا يمكن لاحد ان يجبره على استهلاك سلعة ما كونها محلية الصنع، الا اذا كانت ضمن المواصفات والكلف التي تلبي ذوق المستهلك، حينها يكون من واجب الاردنيين ومؤسساتهم الرسمية اعطاء الاولوية في استهلاكهم للسلع الوطنية المحلية، وهذا حق مشروع للدولة ومواطنيها.
الصناعة الاردنية حققت الكثير من الانجازات، ومن المؤسف تراجع بعض قطاعاتها لاسباب خارجية فوق قدرة السيطرة والتحكم، لذلك وكما قال رئيس مجلس النواب في الاسبوع الماضي مخاطبا اعضاء حملة صنع في بلدي، ان من واجب السلطات ان تقدم كافة اشكال الدعم للصناعة التي رفعت اسم الاردن عاليا على خارطة الاقتصاد الوطني، والوضع الاقليمي الراهن، يوفر فرصة حقيقية للصناعة الوطنية باختراق اسواق اكثر.